مواطنون: المدرسون لم يتأثروا بحرب أوكرانيا أو "سلاسل التوريد"
الدروس الخصوصية تتعب كاهلنا وهي "كي" لا بد منه
النساء العاملات الأكثر لجوءاً إلى المدرسين الخصوصيين
ثامر طيفور:
فيما أبدى عدد من المواطنين امتعاضهم من رفع بعض المدرسين أسعار الدروس الخصوصية من 40 و35 ديناراً عن كل طفل، إلى 50 ديناراً، عاد الحديث في أوساط كثيرة حول مشروعية هذه المهنة، التي يمارسها كثير من ربات البيوت والمقيمين في البحرين.
ويرى مواطنون أن هذا الرفع غير مبرر؛ فالمدرسون والمراكز التي تقدم الدروس الخصوصية، لم يتأثروا بحرب أوكرانيا ولا "سلاسل الإمداد"، ولا أي من الحجج التي يسوقها التجار لتبرير رفع الأسعار، فيما يرى آخرون أن هذا الرفع مبرر في ظل ارتفاع أسعار كل شيء تقريباً، معتبرين أن الدروس الخصوصية مثل العلاج بالكي، مؤلم ولكن لا غنى عنه.
وقال المواطن محمد عبدالكريم لـ"الوطن": "أرسل ابني لأخذ دروس خصوصية عند إحدى المقيمات هنا في "الفريج"، وذلك بهدف تقوية أبنائي باللغة الإنجليزية التي أصبحت هي عماد سوق العمل، ومادة اللغة الإنجليزية وحدها بـ30 ديناراً والمواد جميعها بـ50 ديناراً، والمعاهد تأخذ أرقاماً مشابهة، ولكني أفضل أن يكون ابني ضمن الحي نفسه".
وأضاف: "عند اقتراح فترة الامتحانات للمرحلة الإعدادية، أرسل ابني للدراسة الخاصة بأحد المعاهد، يستوفون 6 دنانير عن كل ساعة، ولو فرضنا أن هناك 5 مواد تحتاج إلى المراجعة والدروس الخصوصية، وكل مادة تحتاج إلى ساعتين، فإننا نتكلم عن 60 ديناراً فقط للمراجعة وتدريس الأبناء، وهذا الأمر مكلف جداً".
بدوره، قال المواطن أحمد مكي: "أنا من غير المؤيدين لإرسال أطفالي إلى منازل أناس غرباء للتعليم، لو كانت مثلاً أختي أو ابنة عمي مدرسة، سآخذ أولادي إليها للتقوية، أما أناس غريبون فأنا أفضل عدم ذهاب الأطفال إليهم، وفيما يأخذ المدرس الخصوصي 50 على الطالب، المراكز تأخذ 40 على كل مادة، لذلك فإن كثيرين يفضلون إرسال أطفالهم إلى مدرسين بدل المركز".
وأضاف المواطن أحمد مكي: "غالبية من يلجأون إلى الدروس الخصوصية هم النساء العاملات، بسبب طبيعة الحياة حيث تصبح الأم غير قادرة على مواكبة الاحتياجات جميعها، الحياة قاسية اليوم، ولذلك تلجأ الأمهات إلى إرسال أبنائهن إلى المدرسات الخصوصيات، لتقوية أبنائهن ومتابعتهم في مجال التحصيل العلمي".
من جانبها، قالت المواطنة مريم حمود لـ"الوطن" إن أغلب الدروس الخصوصية تتركز على مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية، بالنسبة لطلبة المراحل الدراسية العادية، وهي مواد بطبيعتها صعبة، كانت أسعار الحصص، من ثلاثة دنانير إلى ثمانية دنانير، للحصة الدراسية الواحدة، واليوم تصل من خمسة إلى عشرة دنانير بدون أدنى رحمة".
وأضافت مريم حمود: "هناك انتشار واسع للدروس الخصوصية في البحرين، لا يوجد عائلة إلا وترسل أحد أبنائها إلى مدرس خصوصي، وبما أن أغلب العاملين فيها لا يحصلون على تراخيص، بل بكل صراحة غير مؤهلين من الأساس، فهناك سوق سوداء تستنزف جيوب العوائل البحرينية، ومصدر كسب كبير جداً، فالمدرس الخصوصي يستطيع الحصول على 30 و40 ديناراً يومياً إذا كان يأخذ بالساعة 10 دنانير، وهناك من يأخذون أكثر".
وحول قانونية الدروس الخصوصية في البحرين، قال المحامي عمير صلاح لـ"الوطن" إنها من الأعمال التي يجب الحصول على ترخيص بشأنها بحسب ما نظمه المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي استوجب في نص المادة (4) منه على وجوب الحصول على ترخيص فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون".
وأضاف المحامي صلاح: "نظم ذات القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص طالب الترخيص سواء إذا كان شخصاً طبيعيا أو شخصاً اعتبارياً، وقد يترتب على مخالفة ذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم (29) من ذات القانون عقوبة تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد عن ألف دينار، فضلاً على ما قد ينطبق على ذات الفعل من جريمة مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حسب البند رقم (3) من المادة رقم (27) من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري إذا ما تسمت تلك الدروس بالطابع الربحي".
{{ article.visit_count }}
الدروس الخصوصية تتعب كاهلنا وهي "كي" لا بد منه
النساء العاملات الأكثر لجوءاً إلى المدرسين الخصوصيين
ثامر طيفور:
فيما أبدى عدد من المواطنين امتعاضهم من رفع بعض المدرسين أسعار الدروس الخصوصية من 40 و35 ديناراً عن كل طفل، إلى 50 ديناراً، عاد الحديث في أوساط كثيرة حول مشروعية هذه المهنة، التي يمارسها كثير من ربات البيوت والمقيمين في البحرين.
ويرى مواطنون أن هذا الرفع غير مبرر؛ فالمدرسون والمراكز التي تقدم الدروس الخصوصية، لم يتأثروا بحرب أوكرانيا ولا "سلاسل الإمداد"، ولا أي من الحجج التي يسوقها التجار لتبرير رفع الأسعار، فيما يرى آخرون أن هذا الرفع مبرر في ظل ارتفاع أسعار كل شيء تقريباً، معتبرين أن الدروس الخصوصية مثل العلاج بالكي، مؤلم ولكن لا غنى عنه.
وقال المواطن محمد عبدالكريم لـ"الوطن": "أرسل ابني لأخذ دروس خصوصية عند إحدى المقيمات هنا في "الفريج"، وذلك بهدف تقوية أبنائي باللغة الإنجليزية التي أصبحت هي عماد سوق العمل، ومادة اللغة الإنجليزية وحدها بـ30 ديناراً والمواد جميعها بـ50 ديناراً، والمعاهد تأخذ أرقاماً مشابهة، ولكني أفضل أن يكون ابني ضمن الحي نفسه".
وأضاف: "عند اقتراح فترة الامتحانات للمرحلة الإعدادية، أرسل ابني للدراسة الخاصة بأحد المعاهد، يستوفون 6 دنانير عن كل ساعة، ولو فرضنا أن هناك 5 مواد تحتاج إلى المراجعة والدروس الخصوصية، وكل مادة تحتاج إلى ساعتين، فإننا نتكلم عن 60 ديناراً فقط للمراجعة وتدريس الأبناء، وهذا الأمر مكلف جداً".
بدوره، قال المواطن أحمد مكي: "أنا من غير المؤيدين لإرسال أطفالي إلى منازل أناس غرباء للتعليم، لو كانت مثلاً أختي أو ابنة عمي مدرسة، سآخذ أولادي إليها للتقوية، أما أناس غريبون فأنا أفضل عدم ذهاب الأطفال إليهم، وفيما يأخذ المدرس الخصوصي 50 على الطالب، المراكز تأخذ 40 على كل مادة، لذلك فإن كثيرين يفضلون إرسال أطفالهم إلى مدرسين بدل المركز".
وأضاف المواطن أحمد مكي: "غالبية من يلجأون إلى الدروس الخصوصية هم النساء العاملات، بسبب طبيعة الحياة حيث تصبح الأم غير قادرة على مواكبة الاحتياجات جميعها، الحياة قاسية اليوم، ولذلك تلجأ الأمهات إلى إرسال أبنائهن إلى المدرسات الخصوصيات، لتقوية أبنائهن ومتابعتهم في مجال التحصيل العلمي".
من جانبها، قالت المواطنة مريم حمود لـ"الوطن" إن أغلب الدروس الخصوصية تتركز على مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية، بالنسبة لطلبة المراحل الدراسية العادية، وهي مواد بطبيعتها صعبة، كانت أسعار الحصص، من ثلاثة دنانير إلى ثمانية دنانير، للحصة الدراسية الواحدة، واليوم تصل من خمسة إلى عشرة دنانير بدون أدنى رحمة".
وأضافت مريم حمود: "هناك انتشار واسع للدروس الخصوصية في البحرين، لا يوجد عائلة إلا وترسل أحد أبنائها إلى مدرس خصوصي، وبما أن أغلب العاملين فيها لا يحصلون على تراخيص، بل بكل صراحة غير مؤهلين من الأساس، فهناك سوق سوداء تستنزف جيوب العوائل البحرينية، ومصدر كسب كبير جداً، فالمدرس الخصوصي يستطيع الحصول على 30 و40 ديناراً يومياً إذا كان يأخذ بالساعة 10 دنانير، وهناك من يأخذون أكثر".
وحول قانونية الدروس الخصوصية في البحرين، قال المحامي عمير صلاح لـ"الوطن" إنها من الأعمال التي يجب الحصول على ترخيص بشأنها بحسب ما نظمه المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي استوجب في نص المادة (4) منه على وجوب الحصول على ترخيص فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون".
وأضاف المحامي صلاح: "نظم ذات القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص طالب الترخيص سواء إذا كان شخصاً طبيعيا أو شخصاً اعتبارياً، وقد يترتب على مخالفة ذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم (29) من ذات القانون عقوبة تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد عن ألف دينار، فضلاً على ما قد ينطبق على ذات الفعل من جريمة مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حسب البند رقم (3) من المادة رقم (27) من مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري إذا ما تسمت تلك الدروس بالطابع الربحي".
