تقارير غير مهنية ومطالبات بإنشاء مجلس يشرف على عمل الخبراء
أكد محامون أن قرار تعيين الخبير من قبل المدعين في المحاكم، قد فتح المجال للدخلاء على مهنة الخبراء، وصدرت تقارير كثيرة بعد هذا القرار جميعها في صالح من قام بتعيين الخبير دون بحث دقيق لمستندات الدعوى، وتساءل المحامون.. هل أصبح الخبير أجيراً لدى من قام بتعيينه، كما طالبوا بإنشاء مجلس أو أمانة تابعة لوزارة العدل لمحاسبة الخبراء وتصويب أعمالهم حتى أثناء مباشرتهم لمأموريتهم.
وتمثل الخبرة القضائية أحد أبرز وأهم الوسائل لمعاونة القضاة في أعمالهم، ولا يمكن لمحكمة الموضوع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وتعرف الخبرة القضائية بأنها إجراء يعهد به القاضي إلى شخص مختص «خبير» في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، أو يُفترض عدم علمها أو إلمامها بها، كما في: المسائل الطبية أو الهندسية أو المحاسبية، وغيرها، ورغم أهمية الخبراء في مساعدة القاضي على تحقيق العدالة إلا أنه كان يحدث عند إحالة القضية إلى الخبراء أن العديد من القضايا يتم تأجيلها لعدة أشهر طلباً أو انتظاراً لتقرير الخبرة.
ولكون العدالة الناجزة هي أحد أهم أهداف المشرع البحريني لما فيه من أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية تدّخل للحد من هذا التأخير، وأصدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات، بموجبه تم تعديل أحكام الباب التاسع من قانون الإثبات والمتعلق بالخبرة، وأصبح يحق للخصوم من تلقاء أنفسهم – على حد سواء – حق اللجوء إلى الخبرة، مباشرة سواء قبل رفع الدعوى، أو بعدها، ويكون ذلك بموجب خطاب لتعيين الخبير، ويتم الاتفاق على أجره لقاء ذلك، ويُسدده له طالب الخبرة أياً كان مركزه في الخصومة ثم يتم تقديم تقرير الخبرة عند قيد لائحة الدعوى أو أثناء السير في إجراءاتها بملف الدعوى التي تنظرها محكمة الموضوع.
ولكن؛ هدف المشرع الذي تغياهُ من تعديل أحكام الخبرة بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م، وهو سرعة الفصل في القضايا، ومنع تكدسها أو اكتظاظ المحاكم بها، قد اصطدم بمشكلة أكبر بكثير من مسألة تأخير الفصل في القضايا، حيث استغل ضُعفاء النفوس حق الاستعانة بالخبراء من تلقاء أنفسهم، بأن يلجأ أو يختار خبيراً بعينه، يخط له ما يرغب أو يشاء، سواء أكان صاحب حق أم لا، وقال محامون إن الخبير المعين يُصدر تقريره لصالح من قام بتعيينه دون بحث دقيق لمستندات الدعوى لبلوغ النتيجة الصحيحة فيها، ومنذ هذا التعديل في القانون، لم يصدر تقرير في غير صالح من قام بتعيينه، وتساءل المحامون.. هل أصبح الخبير أجيراً لدى من قام بتعيينه.
وقال المحامي أسامة أنور إن المشكلة الكُبرى المترتبة على مثل هذه التقارير، تظهر عندما يتقدم الخصم بهذا التقرير إلى المحكمة، مُتخذاً منه، دليلاً يحتج به على خصمه وعلى الرغم من أن القاعدة أن «رأي الخبير لا يُقيد المحكمة، فإنه أيضاً لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وعدته سبباً وحيداً لحكمها، ودون أن تكون مُلزمة أيضاً بالرد على الطعون الموجهة إليه طالما اطمأنت لسلامة أبحاثه» وفي هذه الحالة الأخيرة، يختل ميزان العدالة بسبب الخبير المعين من أحد الخصمين».
وأكد أنور أن مثل هذا العمل الذي لا يمكن وصفه بأنه تقرير خبرة يهدم العدالة، وقال: ولئن كانت العدالة البطيئة ظلماً مستمراً، فإن الأحكام السريعة الصادرة بناءً على تقارير كهذه، التي فقدت الحيادية وحاد عن النزاهة بسبب البعض لمن لا يقومون بعملهم على الوجه الأكمل من أجل الأجر الذي يتقاضاه ممن عيّنهم، هو ظُلم أبدي، وطالب بإعادة الأمور إلى طريقها الصحيح، ليكون ندب الخبراء من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ولها أن تستعين بمن تشاء منهم لتستنير برأيه فيما تكلفه به من مهام غير ملزمة باختيار أطراف النزاع ما داموا لم يتفقوا جميعا على خبير معين.
أو أن يبقى الحال كما هو عليه على أن يتم إنشاء مجلس أو أمانة تابعة لوزارة العدل لمحاسبة الخبراء وتصويب أعمالهم حتى أثناء مباشرتهم لمأموريتهم وفقاً لقانون الإثبات الجديد على أن يكون لتلك الجهة عزل أو محاسبة أو توقيع جزاءات على الخبرة في حدود ما يقومون به من أعمال خبرة في الدعاوى حسب درجات الخطأ والضرر، فلا يعقل أن يكون هناك بعض الخبراء ممن تم شطبهم لسوء أدائهم وأمانتهم ونفاجئ بعودتهم مرة أخرى استغلالاً للقانون الجديد بالمخالفة للمفهوم الحقيقي له.
من جانبه أوضح المحامي الدكتور علي البحار إن بعض الدعاوى تحتاج لخبرات متخصصة تخصصاً دقيقاً، إلا أن خبراء «جدد» يدعون الخبرة في مثل هذه التخصصات متخذين شهاداتهم العامة كمستند دال على خبرتهم، وقال إن مهندس مقاولات يمكن أن يبت في خبرة هندسية لمشروع كهربائي، دون أن يلتفت القاضي لعدم خبرته في هذا التخصص وذلك لكونه «مهندساً».
وأشار البحار إلى أن بعض المهن تنصف أصحاب الحق مثل «نهرا» التي تصدر تقاريرها الحيادية في دعاوى الخطأ الطبي، ولذلك أقترح تشكيل مجلس أعلى لتنظيم المهن وعلى أن يضم إدارات معنية بالمهن الهندسية والمحاسبية وغيرها ويكون مهمته الرقابة على هؤلاء الخبراء وحوكمة العمل المهني، وقال: لا يصح أن يتم أي عمل دون رقابة وإشراف ومساءلة، فالحقوق تضيع في المحاكم بسبب الخبراء الدخلاء على المهنة والذين يزايدون على تقاريرهم ومن يدفع أكثر يأخذ ما يريد في التقرير.
وأعطى البحار مثالاً على إحدى الدعاوى التي يباشرها لموكل طلب من أحد المطورين بناء مشروع عقاري، لكن المشروع توقف وظهرت فيه عيوب، وعندما رفع دعوى أمام المحكمة وطلب منه جلب تقرير خبير، لم يكن لديه القدرة على دفع أموال لخبير بعد أن خسر كل ما يملك في المشروع، بينما استطاع المطور أن يأتي بتقرير خبير يقلب الحق إلى باطل.
لكن المحامية هدى المهزع كان لها رأي آخر، حيث قالت «إنه لا شك أن كثيراً من الخبراء خاصة المقيدين بجدول خبراء وزارة العدل لديهم المهنية الكافية في إعداد التقارير المطلوبة وتظهر في تقاريرهم المهنية والحرفية والحياد فعلاً، ولذلك لا يمكن توجيه الاتهام لجميع الخبراء ولكن بعد ما سمح القانون لأصحاب الدعاوى أن يستعينوا بالخبراء حتى من قبل رفع الدعاوى وتقديمها مع لوائح الدعوى فظهر خبراء كثر من غير المقيدين لدى المحاكم وهؤلاء للأسف هم من يعدون التقارير وفقاً لهوى من يكلفهم.
وأضافت أن هؤلاء هم الدخلاء على المهنة وتفتقد تقاريرهم الحيادية والمهنية اللازمة ومن هنا أصبح العبء كبيراً على المحامين لإظهار الحقائق والرد على تلك التقارير أمام القضاء للفت نظر المحكمة لما في التقارير من خلل حرصاً على مصالح موكليهم ولا خلاف أن من شأن ذلك إحالة أمد الدعاوى بإعادة المحاكم التقرير للخبير أكثر من مرة لإصلاح ما فيه من خلل نبه عنه المحامون وذلك كله يتنافى مع حكمة المشرع من إصدار قانون الخبراء من أجل مواكبة التطوير الذي تنتهجه وزارة العدل لسرعة الفصل في القضايا
أكد محامون أن قرار تعيين الخبير من قبل المدعين في المحاكم، قد فتح المجال للدخلاء على مهنة الخبراء، وصدرت تقارير كثيرة بعد هذا القرار جميعها في صالح من قام بتعيين الخبير دون بحث دقيق لمستندات الدعوى، وتساءل المحامون.. هل أصبح الخبير أجيراً لدى من قام بتعيينه، كما طالبوا بإنشاء مجلس أو أمانة تابعة لوزارة العدل لمحاسبة الخبراء وتصويب أعمالهم حتى أثناء مباشرتهم لمأموريتهم.
وتمثل الخبرة القضائية أحد أبرز وأهم الوسائل لمعاونة القضاة في أعمالهم، ولا يمكن لمحكمة الموضوع الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وتعرف الخبرة القضائية بأنها إجراء يعهد به القاضي إلى شخص مختص «خبير» في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، أو يُفترض عدم علمها أو إلمامها بها، كما في: المسائل الطبية أو الهندسية أو المحاسبية، وغيرها، ورغم أهمية الخبراء في مساعدة القاضي على تحقيق العدالة إلا أنه كان يحدث عند إحالة القضية إلى الخبراء أن العديد من القضايا يتم تأجيلها لعدة أشهر طلباً أو انتظاراً لتقرير الخبرة.
ولكون العدالة الناجزة هي أحد أهم أهداف المشرع البحريني لما فيه من أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية تدّخل للحد من هذا التأخير، وأصدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م، بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات، بموجبه تم تعديل أحكام الباب التاسع من قانون الإثبات والمتعلق بالخبرة، وأصبح يحق للخصوم من تلقاء أنفسهم – على حد سواء – حق اللجوء إلى الخبرة، مباشرة سواء قبل رفع الدعوى، أو بعدها، ويكون ذلك بموجب خطاب لتعيين الخبير، ويتم الاتفاق على أجره لقاء ذلك، ويُسدده له طالب الخبرة أياً كان مركزه في الخصومة ثم يتم تقديم تقرير الخبرة عند قيد لائحة الدعوى أو أثناء السير في إجراءاتها بملف الدعوى التي تنظرها محكمة الموضوع.
ولكن؛ هدف المشرع الذي تغياهُ من تعديل أحكام الخبرة بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م، وهو سرعة الفصل في القضايا، ومنع تكدسها أو اكتظاظ المحاكم بها، قد اصطدم بمشكلة أكبر بكثير من مسألة تأخير الفصل في القضايا، حيث استغل ضُعفاء النفوس حق الاستعانة بالخبراء من تلقاء أنفسهم، بأن يلجأ أو يختار خبيراً بعينه، يخط له ما يرغب أو يشاء، سواء أكان صاحب حق أم لا، وقال محامون إن الخبير المعين يُصدر تقريره لصالح من قام بتعيينه دون بحث دقيق لمستندات الدعوى لبلوغ النتيجة الصحيحة فيها، ومنذ هذا التعديل في القانون، لم يصدر تقرير في غير صالح من قام بتعيينه، وتساءل المحامون.. هل أصبح الخبير أجيراً لدى من قام بتعيينه.
وقال المحامي أسامة أنور إن المشكلة الكُبرى المترتبة على مثل هذه التقارير، تظهر عندما يتقدم الخصم بهذا التقرير إلى المحكمة، مُتخذاً منه، دليلاً يحتج به على خصمه وعلى الرغم من أن القاعدة أن «رأي الخبير لا يُقيد المحكمة، فإنه أيضاً لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بهذا التقرير محمولاً على أسبابه وعدته سبباً وحيداً لحكمها، ودون أن تكون مُلزمة أيضاً بالرد على الطعون الموجهة إليه طالما اطمأنت لسلامة أبحاثه» وفي هذه الحالة الأخيرة، يختل ميزان العدالة بسبب الخبير المعين من أحد الخصمين».
وأكد أنور أن مثل هذا العمل الذي لا يمكن وصفه بأنه تقرير خبرة يهدم العدالة، وقال: ولئن كانت العدالة البطيئة ظلماً مستمراً، فإن الأحكام السريعة الصادرة بناءً على تقارير كهذه، التي فقدت الحيادية وحاد عن النزاهة بسبب البعض لمن لا يقومون بعملهم على الوجه الأكمل من أجل الأجر الذي يتقاضاه ممن عيّنهم، هو ظُلم أبدي، وطالب بإعادة الأمور إلى طريقها الصحيح، ليكون ندب الخبراء من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع ولها أن تستعين بمن تشاء منهم لتستنير برأيه فيما تكلفه به من مهام غير ملزمة باختيار أطراف النزاع ما داموا لم يتفقوا جميعا على خبير معين.
أو أن يبقى الحال كما هو عليه على أن يتم إنشاء مجلس أو أمانة تابعة لوزارة العدل لمحاسبة الخبراء وتصويب أعمالهم حتى أثناء مباشرتهم لمأموريتهم وفقاً لقانون الإثبات الجديد على أن يكون لتلك الجهة عزل أو محاسبة أو توقيع جزاءات على الخبرة في حدود ما يقومون به من أعمال خبرة في الدعاوى حسب درجات الخطأ والضرر، فلا يعقل أن يكون هناك بعض الخبراء ممن تم شطبهم لسوء أدائهم وأمانتهم ونفاجئ بعودتهم مرة أخرى استغلالاً للقانون الجديد بالمخالفة للمفهوم الحقيقي له.
من جانبه أوضح المحامي الدكتور علي البحار إن بعض الدعاوى تحتاج لخبرات متخصصة تخصصاً دقيقاً، إلا أن خبراء «جدد» يدعون الخبرة في مثل هذه التخصصات متخذين شهاداتهم العامة كمستند دال على خبرتهم، وقال إن مهندس مقاولات يمكن أن يبت في خبرة هندسية لمشروع كهربائي، دون أن يلتفت القاضي لعدم خبرته في هذا التخصص وذلك لكونه «مهندساً».
وأشار البحار إلى أن بعض المهن تنصف أصحاب الحق مثل «نهرا» التي تصدر تقاريرها الحيادية في دعاوى الخطأ الطبي، ولذلك أقترح تشكيل مجلس أعلى لتنظيم المهن وعلى أن يضم إدارات معنية بالمهن الهندسية والمحاسبية وغيرها ويكون مهمته الرقابة على هؤلاء الخبراء وحوكمة العمل المهني، وقال: لا يصح أن يتم أي عمل دون رقابة وإشراف ومساءلة، فالحقوق تضيع في المحاكم بسبب الخبراء الدخلاء على المهنة والذين يزايدون على تقاريرهم ومن يدفع أكثر يأخذ ما يريد في التقرير.
وأعطى البحار مثالاً على إحدى الدعاوى التي يباشرها لموكل طلب من أحد المطورين بناء مشروع عقاري، لكن المشروع توقف وظهرت فيه عيوب، وعندما رفع دعوى أمام المحكمة وطلب منه جلب تقرير خبير، لم يكن لديه القدرة على دفع أموال لخبير بعد أن خسر كل ما يملك في المشروع، بينما استطاع المطور أن يأتي بتقرير خبير يقلب الحق إلى باطل.
لكن المحامية هدى المهزع كان لها رأي آخر، حيث قالت «إنه لا شك أن كثيراً من الخبراء خاصة المقيدين بجدول خبراء وزارة العدل لديهم المهنية الكافية في إعداد التقارير المطلوبة وتظهر في تقاريرهم المهنية والحرفية والحياد فعلاً، ولذلك لا يمكن توجيه الاتهام لجميع الخبراء ولكن بعد ما سمح القانون لأصحاب الدعاوى أن يستعينوا بالخبراء حتى من قبل رفع الدعاوى وتقديمها مع لوائح الدعوى فظهر خبراء كثر من غير المقيدين لدى المحاكم وهؤلاء للأسف هم من يعدون التقارير وفقاً لهوى من يكلفهم.
وأضافت أن هؤلاء هم الدخلاء على المهنة وتفتقد تقاريرهم الحيادية والمهنية اللازمة ومن هنا أصبح العبء كبيراً على المحامين لإظهار الحقائق والرد على تلك التقارير أمام القضاء للفت نظر المحكمة لما في التقارير من خلل حرصاً على مصالح موكليهم ولا خلاف أن من شأن ذلك إحالة أمد الدعاوى بإعادة المحاكم التقرير للخبير أكثر من مرة لإصلاح ما فيه من خلل نبه عنه المحامون وذلك كله يتنافى مع حكمة المشرع من إصدار قانون الخبراء من أجل مواكبة التطوير الذي تنتهجه وزارة العدل لسرعة الفصل في القضايا
