د. سامح بدوي
عندما ظهر مفهوم الإدارة الحديثة وعرفها بعضهم بأنها «العمل مع، ومن خلال الآخرين لتحقيق أهداف المؤسسات بفاعلية وفق الموارد والمصادر المتاحة بكفاءة»، انعكست تلك التعريفات على تطور الفكر الإداري والتربوي، بعد أن تبنتها العديد من المؤسسات لشموليتها من وجهة نظري على الثوابت الإدارية التي تدعم نجاح المؤسسات التربوية حال العمل بها والوقوف على مضامينها الإدارية والتي من أهمها: أن المؤسسات التربوية لكي تحقق النضج الإداري الذي يمكنها من التنافسية والابتكار عليها اعتماد نسق العمل الجماعي كأسلوب إدارة والتخلي عن الإدارة المنفردة - الإدارة الأتوقراطية أو التسلطية «الانتهازية» - التي تدفع المؤسسات نحو التراجع، وأن عليها توظيف إستراتيجية الإدارة بالأهداف باعتبارها إحدى أهم الإستراتيجيات الإدارية الفاعلة التي تسعى إلى المواءمة بين المتاح والممكن، وتخلق طرائق وأساليب مشتركة بين أفراد المؤسسة.
فحين يعمل الأشخاص لتحقيق أهداف مشتركة داخل كيان إداري فهذا يعني مزيداً من الإبداع الإداري فالكل يعصف بخلاصة فكره لتحقيق تلك الأهداف.
كذلك، أشار هذا التعريف إلى أن الحداثة لا تعني بالضرورة التخلي عن التراث الذي يشكل في الكثير من الأحيان لبنة الفكر التربوي الحديث خاصة حين يمتزج بالتجارب والخبرات العميقة، فالمؤسسات تبني أولا بكوادرها، ثم الاستعانة بالخبرات الخارجية التي تطعم القديم بالحديث، وتقدم ماهية هذا الفكر وتفاصيله لمزج تركيبة تربوية وإدارية متميزة، تعمل وفق الإمكانات والمصادر المتاحة داخل بيئة العمل، وتصنع منها نماذج جديدة تتوافق والقيادة المرنة والإستراتيجية، مبتعدة تماما عن تلك الأنماط الترسلية التي شوهت مفهوم الإدارة التوافقية وجرفته من دعائمه الأساسية، وصنعت نماذج متكررة من الإدارة التربوية الهزيلة التي لم تقدم خطوات فاعلة لمؤسستها نحو التطوير والتجويد التربوي.
وأخيراً، ربط هذا التعريف التطور داخل البيئة التربوية بالقدرة على توظيف المصادر بكفاءة سواء أكانت هذه المصادر بشرية أم مادية، فهذه المهارة في التوظيف تضمن للمؤسسات الاستغلال الأمثل للموارد والمصادر، والذي يعي أهمية ووضع القيادات في موقعها الحقيقية، كما أنه يمكن المؤسسات من استغلال كل الموارد للتطوير وتقليل الكلفة والهادر الذي يستنزف الطاقات المنتجة داخل المؤسسات. ومن هنا، نرى أهمية الاعتماد على الدراسات الإداراية الحديثة في تسيير العمل داخل مؤسستنا التربوية والسعي على فهمها والاستفادة من نتائجها، والربط بين أساليب انتخاب الوظائف القيادة وبين قدرة هذه القيادات على قراءة الواقع التربوي ومتابعة الدراسات والمستجات داخل ميدان العمل الإداري والتربوي في المراكز والبحوث العالمية، فلم تعد هناك أية مبررات لقبول أشخاص من ذوي الإمكانات المتواضعة داخل مؤسسات تعنى في المقام الأول بصناعة العقل، واستثمار رأس المال البشري الذي يؤسس للنهضة والتطور؛ فبناء المجتمعات يعتمد على صناعة العقول وهذا لا يتحقق إلا داخل مدارس وجامعات تدرك تلك المعادلة.
{{ article.visit_count }}
عندما ظهر مفهوم الإدارة الحديثة وعرفها بعضهم بأنها «العمل مع، ومن خلال الآخرين لتحقيق أهداف المؤسسات بفاعلية وفق الموارد والمصادر المتاحة بكفاءة»، انعكست تلك التعريفات على تطور الفكر الإداري والتربوي، بعد أن تبنتها العديد من المؤسسات لشموليتها من وجهة نظري على الثوابت الإدارية التي تدعم نجاح المؤسسات التربوية حال العمل بها والوقوف على مضامينها الإدارية والتي من أهمها: أن المؤسسات التربوية لكي تحقق النضج الإداري الذي يمكنها من التنافسية والابتكار عليها اعتماد نسق العمل الجماعي كأسلوب إدارة والتخلي عن الإدارة المنفردة - الإدارة الأتوقراطية أو التسلطية «الانتهازية» - التي تدفع المؤسسات نحو التراجع، وأن عليها توظيف إستراتيجية الإدارة بالأهداف باعتبارها إحدى أهم الإستراتيجيات الإدارية الفاعلة التي تسعى إلى المواءمة بين المتاح والممكن، وتخلق طرائق وأساليب مشتركة بين أفراد المؤسسة.
فحين يعمل الأشخاص لتحقيق أهداف مشتركة داخل كيان إداري فهذا يعني مزيداً من الإبداع الإداري فالكل يعصف بخلاصة فكره لتحقيق تلك الأهداف.
كذلك، أشار هذا التعريف إلى أن الحداثة لا تعني بالضرورة التخلي عن التراث الذي يشكل في الكثير من الأحيان لبنة الفكر التربوي الحديث خاصة حين يمتزج بالتجارب والخبرات العميقة، فالمؤسسات تبني أولا بكوادرها، ثم الاستعانة بالخبرات الخارجية التي تطعم القديم بالحديث، وتقدم ماهية هذا الفكر وتفاصيله لمزج تركيبة تربوية وإدارية متميزة، تعمل وفق الإمكانات والمصادر المتاحة داخل بيئة العمل، وتصنع منها نماذج جديدة تتوافق والقيادة المرنة والإستراتيجية، مبتعدة تماما عن تلك الأنماط الترسلية التي شوهت مفهوم الإدارة التوافقية وجرفته من دعائمه الأساسية، وصنعت نماذج متكررة من الإدارة التربوية الهزيلة التي لم تقدم خطوات فاعلة لمؤسستها نحو التطوير والتجويد التربوي.
وأخيراً، ربط هذا التعريف التطور داخل البيئة التربوية بالقدرة على توظيف المصادر بكفاءة سواء أكانت هذه المصادر بشرية أم مادية، فهذه المهارة في التوظيف تضمن للمؤسسات الاستغلال الأمثل للموارد والمصادر، والذي يعي أهمية ووضع القيادات في موقعها الحقيقية، كما أنه يمكن المؤسسات من استغلال كل الموارد للتطوير وتقليل الكلفة والهادر الذي يستنزف الطاقات المنتجة داخل المؤسسات. ومن هنا، نرى أهمية الاعتماد على الدراسات الإداراية الحديثة في تسيير العمل داخل مؤسستنا التربوية والسعي على فهمها والاستفادة من نتائجها، والربط بين أساليب انتخاب الوظائف القيادة وبين قدرة هذه القيادات على قراءة الواقع التربوي ومتابعة الدراسات والمستجات داخل ميدان العمل الإداري والتربوي في المراكز والبحوث العالمية، فلم تعد هناك أية مبررات لقبول أشخاص من ذوي الإمكانات المتواضعة داخل مؤسسات تعنى في المقام الأول بصناعة العقل، واستثمار رأس المال البشري الذي يؤسس للنهضة والتطور؛ فبناء المجتمعات يعتمد على صناعة العقول وهذا لا يتحقق إلا داخل مدارس وجامعات تدرك تلك المعادلة.
