سماهر سيف اليزل
أجمع مُختصون على أنَّ "قروض الرفاهية" تتسبَّب في أعباء مالية تلقي بظلالها على الاستقرار الأسري وتغل يد المقترض في الادخار للمستقبل، مشيرين إلى أنَّ اللجوء إلى الاقتراض البنكي ينبغي أن يكون في أضيق الظروف، لأن القرض يكبِّل المقترض بقسط شهري يظل يسدده فترات طويلة.
وقال الخبير الاقتصادي د. ناظم الصالح: "يجب تجنب الاقتراض ما أمكن، وعلى الفرد أن يقدر إمكاناته وقدرته على الوفاء بدفع القرض وما يترتب عليه من فوائد، كما يجب علي الفرد أن يعي مسؤولياته تجاه نفسه وأسرته، وألا يتكبد مشاكل نتيجة عدم قدرته على الوفاء بدفع القرض حين يحل أجله، فيتصرف التصرف الرشيد ويسلك السلوك الحكيم لكي يتجنب الوقوع في شباك القروض ومشاكلها".
وأضاف: "من المشاكل التي تنجم عن عدم القدرة علي الوفاء بالقرض كما شهدنا من حالات أن يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة ومشاكل أسرية تهدد كيان الأسرة واستقرارها، بل قد تؤدي إلى تحطيم الأسرة، وعلى هذا الأساس على الفرد أن يحسب حسابه بشكل دقيق ويضع الأولويات ويرتبها بحسب الأهمية".
وأوضح أنه "إذا ما كان لا بد من الاقتراض، فيجب أن يكون في نطاق ضيق جداً وفي الحالات الضرورية والمستعجلة كالعلاج على سبيل المثال، ومع ذلك على الفرد أن يسعي للحصول على المساعدة المالية من الأقارب أو الأصدقاء حيث ما أمكن ذلك، وفي ترتيب الأولويات يجب على الفرد أن يضع ميزانية واضحة ودقيقة ويحسب حساب للنفقات غير المنظورة التي أحياناً تفوق النفقات الروتينية"
وقال: "إن البنوك تقدم قروضاً مغرية هذا صحيح وهناك سهولة في الاقتراض من البنوك، ولكن هذا ليس مبرراً للفرد أن يلجأ إلى هذه البنوك للاقتراض، فسياسة البنوك قائمة أصلاً على تقديم القروض بما فيها الشخصية واللوم ليس على البنوك في تقديم القروض وإنما على الفرد وكما يقولون الاقتراض أوله حلو وآخرة مر ودمار".
ودعا الجميع إلى "فهم أن الحياة ليست سهلة وهناك أعباء كبيرة والتزامات ضرورية يجب الوفاء بها والمستقبل ينبئ بزيادة هذه الأعباء والالتزامات، إضافة إلى زيادة التضخم في أسعار السلع والخدمات بما فيها السفر مع جمود الرواتب والأجور وهذه مشكلة لا بد من أن يحسب لها حساب".
ونصح الصالح بـ"الاتجاه إلى السياحة الداخلية وتوفير تلك المصاريف قدر الإمكان، وتجنب الاقتراض من أجل السفر كما يجب التحسب لكل الاحتمالات، والإدراك أن هذه المصروفات سيكون لها تداعيات على ميزانية العام وقد تضطر الأسرة إذا لم يتم تقدير الأمور بدقة وعقلانية أن يتم التضحية بالأهم من أجل الأقل أهمية".
وتابع: "أحياناً يعتبر الاقتراض من أجل السفر نوعاً من الإسراف والتبذير غير المبرر وقد يصل إلى درجة الحرمة فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد "كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".
من جهته، قال الباحث الاجتماعي عيسى حسين: "إن الاقتراض من أجل سفر قد يدوم مدة أسبوع أو عدة أيام، ومن ثم تسديد القرض لمدة سنة وأكثر يؤثر على ميزانية الأسرة، ويضر بالجانب الاجتماعي والنفسي للأسرة".
وأضاف: "يفضل أن يتم تأجيل السفر بدلاً من الاقتراض وتكبد مبالغ تحتاجها الأسرة للمستلزمات الأساسية في الحياة اليومية، أو اختيار السفر إلى مناطق ذات تكاليف بسيطة لا تستدعي أخذ قروض من أجل زيارتها، وذلك لتجنب زيادة الأعباء على عاتق رب الأسرة".
وأشار إلى أن "هناك استثناءات، في حال كان المبلغ المقتص بسيطاً ولا يؤثر على المصروفات الأساسية ولا يشكل هماً، أو يمكن تسديده خلال فترة بسيطة"، مؤكداً "ضرورة عدم الانسياق خلف الكماليات والتركيز على الأساسيات".
أجمع مُختصون على أنَّ "قروض الرفاهية" تتسبَّب في أعباء مالية تلقي بظلالها على الاستقرار الأسري وتغل يد المقترض في الادخار للمستقبل، مشيرين إلى أنَّ اللجوء إلى الاقتراض البنكي ينبغي أن يكون في أضيق الظروف، لأن القرض يكبِّل المقترض بقسط شهري يظل يسدده فترات طويلة.
وقال الخبير الاقتصادي د. ناظم الصالح: "يجب تجنب الاقتراض ما أمكن، وعلى الفرد أن يقدر إمكاناته وقدرته على الوفاء بدفع القرض وما يترتب عليه من فوائد، كما يجب علي الفرد أن يعي مسؤولياته تجاه نفسه وأسرته، وألا يتكبد مشاكل نتيجة عدم قدرته على الوفاء بدفع القرض حين يحل أجله، فيتصرف التصرف الرشيد ويسلك السلوك الحكيم لكي يتجنب الوقوع في شباك القروض ومشاكلها".
وأضاف: "من المشاكل التي تنجم عن عدم القدرة علي الوفاء بالقرض كما شهدنا من حالات أن يؤدي ذلك إلى صعوبات كبيرة ومشاكل أسرية تهدد كيان الأسرة واستقرارها، بل قد تؤدي إلى تحطيم الأسرة، وعلى هذا الأساس على الفرد أن يحسب حسابه بشكل دقيق ويضع الأولويات ويرتبها بحسب الأهمية".
وأوضح أنه "إذا ما كان لا بد من الاقتراض، فيجب أن يكون في نطاق ضيق جداً وفي الحالات الضرورية والمستعجلة كالعلاج على سبيل المثال، ومع ذلك على الفرد أن يسعي للحصول على المساعدة المالية من الأقارب أو الأصدقاء حيث ما أمكن ذلك، وفي ترتيب الأولويات يجب على الفرد أن يضع ميزانية واضحة ودقيقة ويحسب حساب للنفقات غير المنظورة التي أحياناً تفوق النفقات الروتينية"
وقال: "إن البنوك تقدم قروضاً مغرية هذا صحيح وهناك سهولة في الاقتراض من البنوك، ولكن هذا ليس مبرراً للفرد أن يلجأ إلى هذه البنوك للاقتراض، فسياسة البنوك قائمة أصلاً على تقديم القروض بما فيها الشخصية واللوم ليس على البنوك في تقديم القروض وإنما على الفرد وكما يقولون الاقتراض أوله حلو وآخرة مر ودمار".
ودعا الجميع إلى "فهم أن الحياة ليست سهلة وهناك أعباء كبيرة والتزامات ضرورية يجب الوفاء بها والمستقبل ينبئ بزيادة هذه الأعباء والالتزامات، إضافة إلى زيادة التضخم في أسعار السلع والخدمات بما فيها السفر مع جمود الرواتب والأجور وهذه مشكلة لا بد من أن يحسب لها حساب".
ونصح الصالح بـ"الاتجاه إلى السياحة الداخلية وتوفير تلك المصاريف قدر الإمكان، وتجنب الاقتراض من أجل السفر كما يجب التحسب لكل الاحتمالات، والإدراك أن هذه المصروفات سيكون لها تداعيات على ميزانية العام وقد تضطر الأسرة إذا لم يتم تقدير الأمور بدقة وعقلانية أن يتم التضحية بالأهم من أجل الأقل أهمية".
وتابع: "أحياناً يعتبر الاقتراض من أجل السفر نوعاً من الإسراف والتبذير غير المبرر وقد يصل إلى درجة الحرمة فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد "كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".
من جهته، قال الباحث الاجتماعي عيسى حسين: "إن الاقتراض من أجل سفر قد يدوم مدة أسبوع أو عدة أيام، ومن ثم تسديد القرض لمدة سنة وأكثر يؤثر على ميزانية الأسرة، ويضر بالجانب الاجتماعي والنفسي للأسرة".
وأضاف: "يفضل أن يتم تأجيل السفر بدلاً من الاقتراض وتكبد مبالغ تحتاجها الأسرة للمستلزمات الأساسية في الحياة اليومية، أو اختيار السفر إلى مناطق ذات تكاليف بسيطة لا تستدعي أخذ قروض من أجل زيارتها، وذلك لتجنب زيادة الأعباء على عاتق رب الأسرة".
وأشار إلى أن "هناك استثناءات، في حال كان المبلغ المقتص بسيطاً ولا يؤثر على المصروفات الأساسية ولا يشكل هماً، أو يمكن تسديده خلال فترة بسيطة"، مؤكداً "ضرورة عدم الانسياق خلف الكماليات والتركيز على الأساسيات".
