تبرعات التواصل الاجتماعي دون ترخيص جريمة
سماهر سيف اليزل
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الرسائل الصوتية والمكتوبة عن طريق مختلف برامج "السوشيل ميديا" التي يطلب فيها أصحابها المساعدات أو التبرعات الخيرية، ويبادر عدد كبير من الأفراد "بحسن نية" بالقيام بالتبرع أو إرسال الأموال عبر "البنفت" دون التأكد من هوية الشخص المتبرع إليه.
وقالت المحامية أمل لاري إن جمع المال وقبول التبرعات للأغراض الخيرية والعامة من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لوجود شبه استغلال هذه التبرعات في أعمال مجهولة أو غير قانونية.
وأضافت أنه ووفق قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، فإن عقوبة الفرد الذي يشرع بجمع تبرعات دون الحصول على ترخيص قد تصل لحبس مدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام بجمع المال أو قبول التبرعات.
وأوضحت لاري أنه على كل فرد يتلقى أموالاً أو تبرعات للأغراض العامة من دون ترخيص عليه أن يقوم بإبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال سبعة أيام، وإعلامهم بقيمة المبلغ المتبرع به، والغرض منه، وأسماء الأشخاص الذين قاموا بالتبرع، وعليه تقوم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوماً أما بقبول التبرع أو برفضه، مشيرة إلى أن سكوت الوزارة وعدم ردها خلال هذه المدة يعتبر "قبولاً ضمنياً بالتبرع".
وأشارت إلى أنه في حال عدم قيام الفرد بهذه الأمور وتلقت الوزارة شكوى أو تم اكتشاف الأمر، تطبق العقوبة التي نص عليها القانون، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأموال، مبينة أن هذا القانون ينظم ويقنن العمل الخيري وعملية جمع الأموال والتبرعات، حيث تتم متابعة الأموال ومعرفة أغراض استخدامها.
ودعت إلى التأكد من الجهات التي يتم تقديم التبرعات لها وكيفية صرف الأموال بحيث تكون في أوجه الخير ولجهات قانونية.
{{ article.visit_count }}
سماهر سيف اليزل
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الرسائل الصوتية والمكتوبة عن طريق مختلف برامج "السوشيل ميديا" التي يطلب فيها أصحابها المساعدات أو التبرعات الخيرية، ويبادر عدد كبير من الأفراد "بحسن نية" بالقيام بالتبرع أو إرسال الأموال عبر "البنفت" دون التأكد من هوية الشخص المتبرع إليه.
وقالت المحامية أمل لاري إن جمع المال وقبول التبرعات للأغراض الخيرية والعامة من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بوزارة العمل والتنمية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لوجود شبه استغلال هذه التبرعات في أعمال مجهولة أو غير قانونية.
وأضافت أنه ووفق قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، فإن عقوبة الفرد الذي يشرع بجمع تبرعات دون الحصول على ترخيص قد تصل لحبس مدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من قام بجمع المال أو قبول التبرعات.
وأوضحت لاري أنه على كل فرد يتلقى أموالاً أو تبرعات للأغراض العامة من دون ترخيص عليه أن يقوم بإبلاغ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال سبعة أيام، وإعلامهم بقيمة المبلغ المتبرع به، والغرض منه، وأسماء الأشخاص الذين قاموا بالتبرع، وعليه تقوم الوزارة بالرد خلال خمسة عشر يوماً أما بقبول التبرع أو برفضه، مشيرة إلى أن سكوت الوزارة وعدم ردها خلال هذه المدة يعتبر "قبولاً ضمنياً بالتبرع".
وأشارت إلى أنه في حال عدم قيام الفرد بهذه الأمور وتلقت الوزارة شكوى أو تم اكتشاف الأمر، تطبق العقوبة التي نص عليها القانون، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأموال، مبينة أن هذا القانون ينظم ويقنن العمل الخيري وعملية جمع الأموال والتبرعات، حيث تتم متابعة الأموال ومعرفة أغراض استخدامها.
ودعت إلى التأكد من الجهات التي يتم تقديم التبرعات لها وكيفية صرف الأموال بحيث تكون في أوجه الخير ولجهات قانونية.
