حسن الستري
قالت سوسن الماي، صاحبة صالون نسائي إن «لدينا الكثير من الهموم والعوائق التي تعتصر الصالونات وتغلق أبوابها رغم الحاجة الماسة للعمل، والإغلاق يعتبر انتحاراً للمواهب النسائية ولمصدر الدخل الذي ربما يكون الوحيد لهن، فمنهن أرامل ومطلقات وأمهات معاقين وزوجات معاقين وصاحبات الديون، ولكننا مقاومون لأجل لقمة عيش هانئة لأسرنا رغم ندرتها، فنحن بمزاولتنا للنشاط تتوقف جميع الإعانات الحكومية على أزواجنا وكأننا أصبحنا تجاراً حقاً، والعالم الله بحال من يكلموني وهم يبكون».
وتابعت: «المشكلة الكبيرة التي نعاني منها هي مبالغ نهاية الخدمة للأجانب، مما يشكل نزيفاً حاداً وطارئاً نستدين من أجله لكل موظفة، والحل هو زيادة رسوم التأمينات الاجتماعية المحصلة على الصالون كي تدفع للعاملة بعد انتهاء الخدمة أسوة بالبحرينيات العاملات في الصالون ولكن بمبلغ أقل».
وأشارت إلى أن «صالونات البحرين بين الموت السريري والاحتضار، وبين توديع الشارع التجاري، فالمشكلة أنه تم تعطيل الصالونات لمدة 3 أشهر وترتب عليها جميع الالتزامات وتراكمت الديون، وبعد الفتح الجزئي للصالونات تم تعطيل 80% من أنشطتها وقوتها التشغيلية وذلك للصالح العام، ونحن لا نختلف معه، ولكن ترتب على ذلك عزوف الناس عن الذهاب للصالونات وخصوصاً أنها شيء كمالي وليس أساسياً، والحل يتمثل في استمرارية دعم «تمكين» عاجلاً».
وأضافت الماي: «لدينا مشكلة ازدواجية الرسوم المحصلة لوزارة الصحة فهي تؤخذ في 4 جهات، رسوم 72 ديناراً عند تجديد الفيزا لكل موظفة، ورسوم الفحص السنوي وأقلها 20 ديناراً سنوياً لكل موظفة، ورسوم تقدم للتأمينات باسم رسوم تأمين صحي بقيمة 22 ديناراً شهرياً لكل بحرينية، بالإضافة إلى رسوم سنوية تحصل لصالح وزارة الصحة عند تجديد السجل 200 دينار، فهذه المشاكل كلها نزيف يجب إيقافه فهي تشكل عائقاً كبيراً في كل الأحوال قبل وبعد جائحة كورونا (كوفيد19)».
وأردفت: «رسوم الكهرباء والماء على الصالونات مستمرة رغم قلة العمل فيها، بل تضاعفت علينا ولا نعلم الأسباب، فالمشكلة وحلها عند الوزارة المعنية، إذ إن الصالونات النسائية والرجالية في البحرين تعاني من أزمات كثيرة ومتكررة، ويرجع ذلك إلى أسباب ومن بينها وزارة التجارة التي فتحت باب السجلات للصالونات النسائية دون تقنين كالسابق حيث نجد كل من هب ودب يفتح صالوناً مما أضر بالشارع التجاري، ونتيجة لعدم الدراية والخبرة في السوق هبطت الأسعار بسبب صاحبات الخبرة المتدنية ومنهن أجنبيات حيث تم إعطاؤهن السجلات فنافسن بشكل غير أخلاقي البحرينيات القدامى»، مؤكدة «قلت الزبائن بسبب كثره وتعدد الصالونات»، مبينة أن «حريه انتقال العمالة سبب لنا ثاني الأزمات حيث صرنا نستقدم العاملة بمبالغ تفوق الألف دينار ثم تنتقل بالمجان، وهذا قانون مجحف في حق صاحب العمل وخصوصاً العمل التقني الذي يحتاج إلى تدريب، فالفيزا المرنة جعلت العاملة التي نجلبها بمبالغ ضخمة تنافسنا بفتحها صالوناً لها فتسرق الزبائن منا».
قالت سوسن الماي، صاحبة صالون نسائي إن «لدينا الكثير من الهموم والعوائق التي تعتصر الصالونات وتغلق أبوابها رغم الحاجة الماسة للعمل، والإغلاق يعتبر انتحاراً للمواهب النسائية ولمصدر الدخل الذي ربما يكون الوحيد لهن، فمنهن أرامل ومطلقات وأمهات معاقين وزوجات معاقين وصاحبات الديون، ولكننا مقاومون لأجل لقمة عيش هانئة لأسرنا رغم ندرتها، فنحن بمزاولتنا للنشاط تتوقف جميع الإعانات الحكومية على أزواجنا وكأننا أصبحنا تجاراً حقاً، والعالم الله بحال من يكلموني وهم يبكون».
وتابعت: «المشكلة الكبيرة التي نعاني منها هي مبالغ نهاية الخدمة للأجانب، مما يشكل نزيفاً حاداً وطارئاً نستدين من أجله لكل موظفة، والحل هو زيادة رسوم التأمينات الاجتماعية المحصلة على الصالون كي تدفع للعاملة بعد انتهاء الخدمة أسوة بالبحرينيات العاملات في الصالون ولكن بمبلغ أقل».
وأشارت إلى أن «صالونات البحرين بين الموت السريري والاحتضار، وبين توديع الشارع التجاري، فالمشكلة أنه تم تعطيل الصالونات لمدة 3 أشهر وترتب عليها جميع الالتزامات وتراكمت الديون، وبعد الفتح الجزئي للصالونات تم تعطيل 80% من أنشطتها وقوتها التشغيلية وذلك للصالح العام، ونحن لا نختلف معه، ولكن ترتب على ذلك عزوف الناس عن الذهاب للصالونات وخصوصاً أنها شيء كمالي وليس أساسياً، والحل يتمثل في استمرارية دعم «تمكين» عاجلاً».
وأضافت الماي: «لدينا مشكلة ازدواجية الرسوم المحصلة لوزارة الصحة فهي تؤخذ في 4 جهات، رسوم 72 ديناراً عند تجديد الفيزا لكل موظفة، ورسوم الفحص السنوي وأقلها 20 ديناراً سنوياً لكل موظفة، ورسوم تقدم للتأمينات باسم رسوم تأمين صحي بقيمة 22 ديناراً شهرياً لكل بحرينية، بالإضافة إلى رسوم سنوية تحصل لصالح وزارة الصحة عند تجديد السجل 200 دينار، فهذه المشاكل كلها نزيف يجب إيقافه فهي تشكل عائقاً كبيراً في كل الأحوال قبل وبعد جائحة كورونا (كوفيد19)».
وأردفت: «رسوم الكهرباء والماء على الصالونات مستمرة رغم قلة العمل فيها، بل تضاعفت علينا ولا نعلم الأسباب، فالمشكلة وحلها عند الوزارة المعنية، إذ إن الصالونات النسائية والرجالية في البحرين تعاني من أزمات كثيرة ومتكررة، ويرجع ذلك إلى أسباب ومن بينها وزارة التجارة التي فتحت باب السجلات للصالونات النسائية دون تقنين كالسابق حيث نجد كل من هب ودب يفتح صالوناً مما أضر بالشارع التجاري، ونتيجة لعدم الدراية والخبرة في السوق هبطت الأسعار بسبب صاحبات الخبرة المتدنية ومنهن أجنبيات حيث تم إعطاؤهن السجلات فنافسن بشكل غير أخلاقي البحرينيات القدامى»، مؤكدة «قلت الزبائن بسبب كثره وتعدد الصالونات»، مبينة أن «حريه انتقال العمالة سبب لنا ثاني الأزمات حيث صرنا نستقدم العاملة بمبالغ تفوق الألف دينار ثم تنتقل بالمجان، وهذا قانون مجحف في حق صاحب العمل وخصوصاً العمل التقني الذي يحتاج إلى تدريب، فالفيزا المرنة جعلت العاملة التي نجلبها بمبالغ ضخمة تنافسنا بفتحها صالوناً لها فتسرق الزبائن منا».
