عباس المغني
أكد وسطاء عقاريون ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية خصوصاً في القرى من قبل المستثمرين والمطورين لبناء منازل سكنية وبيعها على المواطنين ضمن برنامج "مزايا" لوزارة الإسكان.
وذكروا في تصريحات لـ "الوطن" أن توجيهات سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بإيجاد 25 ألف وظيفة ستساهم في رفع مداخيل الأسر، ومن ثم قدرتها على شراء العقارات السكنية، معربين عن تفاؤلهم بمشروع التوظيف الوطني.
وقال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع إن سوق العقارات السكنية نشطة بينما العقارات الاستثمارية غير نشطة، مضيفاً أن العقارات السكنية تلبي حاجة ضرورية وهي السكن والمأوى للأسرة، وبالتالي الطلب على هذا النوع من العقارات مستمر مهما حدثت من تطورات.
وبين أن أسعار العقارات عند 20 ديناراً للقدم الواحد، تعتبر مرتفعة على المواطن العادي، والكل يريد أرضي سكنية وشراء بيوت، لكن القدرة المالية للشخص تقف حائل بينه وبين هدفه، ولكن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان حقق حلم هذه الفئة عبر دعمها.
وذكر مشيمع أن أعلان مجلس الوزراء عن إيجاد 25 ألف وظيفة بتوجيه من سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، خلق حالة من التفاؤل بالمستقبل، فنحن كعقاريين ننظر للأمر بأن التوظيف هو زيادة القدرة المالية للمواطن، وبالتالي إمكانيته في شراء السكن لأسرته وأن العاطل عن العمل لا يمكنه أن يستأجر شقة ولا يمكنه شراء منزل لأسرته، بينما الموظف براتب جيد يستطيع".
وعن المخططات العقارات في السوق، قال: "عقارات غرناطة طرحت مخططين الأول في بني جمرة الأسعار فيه تبلغ 22 ديناراً للقدم، ومخطط في سار الأسعار فيه تبلغ 28 ديناراً".
من جهته، قال رئيس عقارات الاتحاد أحمد منصور: "سوق العقارات السكني يتحرك للأفضل بحكم برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان".
وأضاف "المطورون يشترون الأراضي السكنية وبنائها منازل وشقق سكنية، بهدف بيعها على المواطنين المسجلين في قائمة وزارة الإسكانية وإمكانية حصولهم على الدعم اللازم لشراء العقار السكني عبر برنامج "مزايا".
وأكد أن سوق العقارات السكنية قائم على برنامج مزايا، لأن هذا البرنامج يساعد المواطنين الذي ليس لهم قدرة مالية كافية على شراء المنزل بدعم حكومي، مبيناً أن كثيراً من المواطنين لا يمتلكون المال الكافي، وهم بحاجة إلى دعم، والحكومة أوجدت هذا الدعم من خلال برنامج مزايا".
وأضاف "كلما زادت مداخيل المواطنين زادة قدرتهم المالية على الشراء"، مشيراً إلى أن برنامج توظيف 25 ألف عاطل الذي أعلنت عنه الحكومة، سينشط قطاع العقارات على المدى المتوسط والبعيد".
وتابع "توظيف عاطل يعني إضافة شخص له قدرة على استئجار شقة أو شراء عقار في المستقبل، مبيناً أن من مصلحة قطاع العقارات تكون في ارتفاع رواتب الموظفين والقضاء على البطالة".
وعن أسعار العقارات، قال: "الأسعار مختلفة حسب نوع ومساحة ومكان الأرض في منطقة المالكية ومدينة حمد أسعار الأراضي السكنية الصغيرة بين 18 و20 ديناراً، والكبيرة تصل إلى 16 ديناراً للقدم، والأرض الخام تصل إلى 10 دنانير للقدم".
أكد وسطاء عقاريون ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية خصوصاً في القرى من قبل المستثمرين والمطورين لبناء منازل سكنية وبيعها على المواطنين ضمن برنامج "مزايا" لوزارة الإسكان.
وذكروا في تصريحات لـ "الوطن" أن توجيهات سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بإيجاد 25 ألف وظيفة ستساهم في رفع مداخيل الأسر، ومن ثم قدرتها على شراء العقارات السكنية، معربين عن تفاؤلهم بمشروع التوظيف الوطني.
وقال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع إن سوق العقارات السكنية نشطة بينما العقارات الاستثمارية غير نشطة، مضيفاً أن العقارات السكنية تلبي حاجة ضرورية وهي السكن والمأوى للأسرة، وبالتالي الطلب على هذا النوع من العقارات مستمر مهما حدثت من تطورات.
وبين أن أسعار العقارات عند 20 ديناراً للقدم الواحد، تعتبر مرتفعة على المواطن العادي، والكل يريد أرضي سكنية وشراء بيوت، لكن القدرة المالية للشخص تقف حائل بينه وبين هدفه، ولكن برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان حقق حلم هذه الفئة عبر دعمها.
وذكر مشيمع أن أعلان مجلس الوزراء عن إيجاد 25 ألف وظيفة بتوجيه من سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، خلق حالة من التفاؤل بالمستقبل، فنحن كعقاريين ننظر للأمر بأن التوظيف هو زيادة القدرة المالية للمواطن، وبالتالي إمكانيته في شراء السكن لأسرته وأن العاطل عن العمل لا يمكنه أن يستأجر شقة ولا يمكنه شراء منزل لأسرته، بينما الموظف براتب جيد يستطيع".
وعن المخططات العقارات في السوق، قال: "عقارات غرناطة طرحت مخططين الأول في بني جمرة الأسعار فيه تبلغ 22 ديناراً للقدم، ومخطط في سار الأسعار فيه تبلغ 28 ديناراً".
من جهته، قال رئيس عقارات الاتحاد أحمد منصور: "سوق العقارات السكني يتحرك للأفضل بحكم برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان".
وأضاف "المطورون يشترون الأراضي السكنية وبنائها منازل وشقق سكنية، بهدف بيعها على المواطنين المسجلين في قائمة وزارة الإسكانية وإمكانية حصولهم على الدعم اللازم لشراء العقار السكني عبر برنامج "مزايا".
وأكد أن سوق العقارات السكنية قائم على برنامج مزايا، لأن هذا البرنامج يساعد المواطنين الذي ليس لهم قدرة مالية كافية على شراء المنزل بدعم حكومي، مبيناً أن كثيراً من المواطنين لا يمتلكون المال الكافي، وهم بحاجة إلى دعم، والحكومة أوجدت هذا الدعم من خلال برنامج مزايا".
وأضاف "كلما زادت مداخيل المواطنين زادة قدرتهم المالية على الشراء"، مشيراً إلى أن برنامج توظيف 25 ألف عاطل الذي أعلنت عنه الحكومة، سينشط قطاع العقارات على المدى المتوسط والبعيد".
وتابع "توظيف عاطل يعني إضافة شخص له قدرة على استئجار شقة أو شراء عقار في المستقبل، مبيناً أن من مصلحة قطاع العقارات تكون في ارتفاع رواتب الموظفين والقضاء على البطالة".
وعن أسعار العقارات، قال: "الأسعار مختلفة حسب نوع ومساحة ومكان الأرض في منطقة المالكية ومدينة حمد أسعار الأراضي السكنية الصغيرة بين 18 و20 ديناراً، والكبيرة تصل إلى 16 ديناراً للقدم، والأرض الخام تصل إلى 10 دنانير للقدم".
