ما المقصود بالعقوبات البديلة ومتى يجوز للقاضي أن يستبدل العقوبة الأصلية المقررة على المتهم بإحدى العقوبات البديلة وكم تكون مدة تنفيذ العقوبة البديلة؟ وما هي الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة؟
أولاً: المقصود بالعقوبات البديلة هي إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات و التدابير البديلة، والتي نصت على أن العقوبات البديلة هي:
1. العمل في خدمة المجتمع.
2. الإقامة الجبرية في مكان محدد .
3. حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.
4. التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.
5. الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
6. حضور برامج تأهيل والتدريب.
7 . إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
ويجوز للقاضي أن يأمر بالعقوبات البديلة بدلاً عن العقوبة الأصلية في الأحوال التالية:
أ- عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ب- عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة و لا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقاً للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه.
ج- لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني بأن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل عقوبته الأصلية بعقوبة بديلة أو أكثر.
د- يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة.
وتكون مدة تنفيذ العقوبة البديلة مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال، ويحدد القاضي المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة.
أما عن الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، فتتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية، تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية بالوزارة وآلية التنفيذ، كما ويختص قاضي تنفيذ العقاب بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها وذلك بعد سماع رأي النيابة العامة.
كما ولا يخل توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية.
المحامية فاطمة مدن
أولاً: المقصود بالعقوبات البديلة هي إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات و التدابير البديلة، والتي نصت على أن العقوبات البديلة هي:
1. العمل في خدمة المجتمع.
2. الإقامة الجبرية في مكان محدد .
3. حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة.
4. التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة.
5. الخضوع للمراقبة الإلكترونية.
6. حضور برامج تأهيل والتدريب.
7 . إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
ويجوز للقاضي أن يأمر بالعقوبات البديلة بدلاً عن العقوبة الأصلية في الأحوال التالية:
أ- عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ب- عند الحكم بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة و لا تتجاوز خمس سنوات أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملاءمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقاً للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه.
ج- لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني بأن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل عقوبته الأصلية بعقوبة بديلة أو أكثر.
د- يجوز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة.
وتكون مدة تنفيذ العقوبة البديلة مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو باقي المدة المحكوم بها بحسب الأحوال، ويحدد القاضي المدة التي يتعين خلالها تنفيذ العقوبة البديلة.
أما عن الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، فتتولى الجهة المعنية بوزارة الداخلية، تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الجهة المعنية بالوزارة وآلية التنفيذ، كما ويختص قاضي تنفيذ العقاب بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها، وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها وذلك بعد سماع رأي النيابة العامة.
كما ولا يخل توقيع العقوبة البديلة بتنفيذ العقوبات الفرعية.
المحامية فاطمة مدن
