حسن الستريطالب صاحب محل الحاضنات مصطفى أحمد بوضع سقف أعلى للحاضنات في كل منطقة، وذلك لضمان المنافسة العادلة وعدم تضرر المشاريع القائمة.وقال: "هناك مشكلة رئيسية في البحرين، الكل يقلد المشروع الناجح، ولكن أن يتجاوز المعقول، لابد من تدخل الجهات الرسمية، قرية صغيرة بها 10 حاضنات، نطالب بتقييد العدد، في كل مجمع سكني عدد معين من الحاضنات، لكي لا يتضرر من يفتح مشروعاً جديداً ولا يلحق ضرراً بالآخرين، لابد أن يكون هناك حد معين في هذا المنطقة".وأضاف: "الحاضنة تأخذ وقتاً وتحتاج شخصاً متفرغاً، لديه صبر مع الزبائن، والبحريني يريد أن يدعم أهل قريته، ولكن المشكلة أن بعض أصحاب المشاريع يبالغون في الأسعار، يعرض سلعة مبالغ بسعرها، وحين لا تباع يريد أن ينسحب من الحاضنة، شخصياً بحثت عن حل، فوجدت أن ألزمه بضرورة أن يخبرني قبل نهاية العقد بأسبوع، فحين لا يخبرني يتسبب لي بمشكلة إذ لا أحصل على زبون بديل.وتابع: "حين تكون المنطقة صغيرة وتكون فيها أكثر من حاضنة يسبب العرض أكثر من الطلب، والمشكلة حين يأتيك صاحب المشروع ويطلب منك بيع بضاعته، أنا لا أستطيع إجبار الزبون على الشراء من عنده، فالزبون هو من يرغب ولا أستطيع إعطاءه أولوية على الباقين، كما نواجه أحياناً قلة في الزبائن خصوصاً إذا المشروع متكرر".وأردف: "نعاني من الحسد من بعض الزبائن يقول لي كم أربح، وهو لا يعلم بالالتزامات التي علي، ولا بالمشاكل التي يتسببون بها لنا خصوصاً أن بعضهم لا يضع التاريخ، وحدثت لي مشكلة بسبب ذلك، لذلك الآن أصر على ضرورة عدم وضع طعام من دون تاريخ صلاحية، وأتلف كل سلعة تنتهي، كما نأخذ مبالغ الإيجار مقدم، لأن الزبون إذا رأى منتجه لا يباع، يطلب الانسحاب من المحل، ولا يلتزم بدفع ما تبقى من العقد".