ياسمينا صلاح
أثار رفض عريس خليجي شرط معرفة عروسه رقم هاتفه السري في عقد قرانهما ضجة كبيرة في أوساط المجتمعات، وخصوصاً بعد أن تمسكت الزوجة بالشرط، ما أدى إلى إيقاف عقد القران.
وأظهر استبيان تفاعل معه 429 شخصاً من مشتركي موقع "إنستغرام" صحيفة "الوطن" حول قبول الشريك إعطاء شريكه الرقم السري لهاتفه أن 222 عارضوا بنسبة 52%، فيما أبدى 207 موافقتهم بنسبة 48%، إذ لوحظ أن أغلبية الرافضين كن من النساء، بينما الأغلبية الموافقة كانوا رجالاً.
وقد شهد السؤال تفاعلاً كبيراً من قبل المشتركين على موقع الصحيفة بـ"الإنستغرام"، حيث انهالت التعليقات؛ فالبعض كتب "هاتفي بدون رقم سري وموجود في الصالة وأحياناً أنساه وأخرج بدونه"، وآخرون كتبوا "البيت كله يعرفه خصوصية ما فيه"، والبعض الآخر ذكر "لا آخذه ولا أعطيه. لي خصوصيتي وله خصوصيته"، وقال آخر "البنوك تقول لك لا تعطِ الرقم السري لأحد بتاتاً"، وتعذرت أخرى بقولها: "أنا أستعمل البصمة شلون يعني أقص صبعي؟" وجاء الرد من أحد المواطنين: "تقدرين تسوين بصمتين لك ولزوجك.. مثلي"، وعلق آخر "عادي مادام في ثقة"، فيما قال آخر "نعم، لا تبوق لا تخاف".
من جانبها، قالت الاختصاصية الاجتماعية هنوف شهاب: "إن الجميع يتحدث من منظوره وحياته وتفكيره؛ فالرجل يعتقد أن له حق التصرف بكل ما يخص المرأة بما في ذلك خصوصيتها في الهاتف، والمرأة ترفض لأنها ترى أن الرجل يلغي كيانها وشخصيتها ويلغي خصوصيتها ويتعدى على الخصوصية في حال طلب الرقم السري كأنه متطفل على خصوصيتها، ولكن يجب على كل طرف أن يحترم خصوصية الآخر حتى لو كان زوجاً أو زوجة".
وأضافت أنه "توجد خصوصيات لكل فرد لا يتعدى عليها الآخر لأن الأمر قد يؤدي إلى كثير من المشاكل وأولها الشك المرضي من قبل الطرفين في حال الرفض".
{{ article.visit_count }}
أثار رفض عريس خليجي شرط معرفة عروسه رقم هاتفه السري في عقد قرانهما ضجة كبيرة في أوساط المجتمعات، وخصوصاً بعد أن تمسكت الزوجة بالشرط، ما أدى إلى إيقاف عقد القران.
وأظهر استبيان تفاعل معه 429 شخصاً من مشتركي موقع "إنستغرام" صحيفة "الوطن" حول قبول الشريك إعطاء شريكه الرقم السري لهاتفه أن 222 عارضوا بنسبة 52%، فيما أبدى 207 موافقتهم بنسبة 48%، إذ لوحظ أن أغلبية الرافضين كن من النساء، بينما الأغلبية الموافقة كانوا رجالاً.
وقد شهد السؤال تفاعلاً كبيراً من قبل المشتركين على موقع الصحيفة بـ"الإنستغرام"، حيث انهالت التعليقات؛ فالبعض كتب "هاتفي بدون رقم سري وموجود في الصالة وأحياناً أنساه وأخرج بدونه"، وآخرون كتبوا "البيت كله يعرفه خصوصية ما فيه"، والبعض الآخر ذكر "لا آخذه ولا أعطيه. لي خصوصيتي وله خصوصيته"، وقال آخر "البنوك تقول لك لا تعطِ الرقم السري لأحد بتاتاً"، وتعذرت أخرى بقولها: "أنا أستعمل البصمة شلون يعني أقص صبعي؟" وجاء الرد من أحد المواطنين: "تقدرين تسوين بصمتين لك ولزوجك.. مثلي"، وعلق آخر "عادي مادام في ثقة"، فيما قال آخر "نعم، لا تبوق لا تخاف".
من جانبها، قالت الاختصاصية الاجتماعية هنوف شهاب: "إن الجميع يتحدث من منظوره وحياته وتفكيره؛ فالرجل يعتقد أن له حق التصرف بكل ما يخص المرأة بما في ذلك خصوصيتها في الهاتف، والمرأة ترفض لأنها ترى أن الرجل يلغي كيانها وشخصيتها ويلغي خصوصيتها ويتعدى على الخصوصية في حال طلب الرقم السري كأنه متطفل على خصوصيتها، ولكن يجب على كل طرف أن يحترم خصوصية الآخر حتى لو كان زوجاً أو زوجة".
وأضافت أنه "توجد خصوصيات لكل فرد لا يتعدى عليها الآخر لأن الأمر قد يؤدي إلى كثير من المشاكل وأولها الشك المرضي من قبل الطرفين في حال الرفض".
