عباس المغني
أكد عقاريون أن أسعار الأراضي السكنية في محافظة المحرق تتراوح بين 20 و40 ديناراً للقدم، بينما تتراوح في منطقة المنامة بين 25 و35 ديناراً.
وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتطوير العقاري حسن كمال، إن أسعار الأراضي السكنية في محافظة المحرق تتراوح بين 20 و40 دينار للقدم المربع وذلك حسب الموقع والمزايا والخدمات.
وأضاف: "الأسعار تختلف من مكان لآخر في محافظة المحرق حسب مساحة الأرض، وموقعها، والشوارع الموصلة إليها، وتوفر الخدمات من كهرباء وماء وغيرها، ونوعية المباني القريبة منها، ونمط البناء وغيرها من المعايير المؤثرة على تسعير العقار".
وقال: "الأسعار في محافظة المحرق تعتبر مستقرة رغم كل الظروف التي مرت بها البحرين خصوصاً بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)"، مؤكداً أن العقارات السكنية في المحرق محافظة على أسعارها خصوصاً مناطق العقارات القديمة حيث إنها مرغوبة للسكن، بينما العقارات في المناطق الجديدة بمحافظة المحرق أسعارها في متناول اليد.
واستطرد: "الحكومة قدمت دعماً سخياً لتعزيز الاقتصاد عندما بدأت جائحة كورونا، وهي ماضية في مشاريعها السكنية، كما أن المطورين العقاريين ينفذون الكثير من المشاريع السكنية في محافظة المحرق، وهذا ينعكس على حركة التداول العقاري في السوق".
وأكد أن "توقعات النمو الاقتصادي للبحرين تبعث على التفاؤل، وهناك تحسن كبير في السوق المحلي ونأمل أن تعود إلى سابق عهدها، خصوصاً وأن المطورين يعملون مع وزارة الإسكان ضمن برنامج مزايا الإسكاني".
من جهته، تحدث المستثمر العقاري سعد السهلي عن أسعار العقارات في المنامة، مؤكداً أن أسعار الأراضي السكنية في المنامة تتراوح بين 25 و35 ديناراً للقدم المربع، بينما الأراضي الاستثمارية تتراوح بين 35 و70 ديناراً.
وقال: "الإقبال على الأراضي السكنية في المنامة ضعيف، لعدم وجود أراض كبيرة يمكن تقسيمها إلى قطع صغيرة بحجم 200 متر، بما يسمح للمطورين بناء منازل صغيرة متوافقة مع اشتراطات برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان من حيث سعر الوحدة السكنية".
وأضاف: "المضاربة على الأراضي السكنية في المنامة منعدمة، لأن المضارب يشتري بهدف البيع بسعر أعلى، وفي الواقع الأسعار تعتبر مرتفعة في ظل تراجع الطلب، ولذلك نجد شراء الأراضي السكنية مقتصراً على أصحاب القدرة المالية وبغرض السكن وليس البيع" .
وتابع: "من يشتري الأراضي في المنامة، يستخدمها لأغراض خاصة مثل بناء منزل للأسرة أو بناء مكتب خاص، أو مدرسة أو عيادة صحية وغيرها".
من جهة أخرى، كشفت الأرقام الرسمية أن التداول العقاري في الربع الرابع من العام 2020 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) بلغ نحو 234 مليون دينار وهو أعلى معدل فصلي بلغه التداول في سنوات ما قبل كورونا 2019 و2018، بحسب بيانات جهاز المساحة والتداول العقاري.
وقبل أزمة كورونا بلغ النشاط العقاري في الربع الرابع من العام 2019 نحو 196 مليون دينار، ومع بداية كورونا في الفصل الأول من العام 2020 هبط النشاط إلى 166 مليون دينار وبنسبة انخفاض 22%، ثم تهاوى النشاط إلى أسوء مرحلة فصلية منذ العام 2014 ليصل إلى 110 ملايين دينار. ومع تقديم الحكومة المزيد من التسهيلات والدعم ومعالجة الآثار السلبية لتداعيات كورونا عاد النشاط العقاري إلى طبيعته في الفصل الثالث من العام 2020، وفي العام الرابع تجاوز التداول العقاري مرحلة ما قبل كورونا.
{{ article.visit_count }}
أكد عقاريون أن أسعار الأراضي السكنية في محافظة المحرق تتراوح بين 20 و40 ديناراً للقدم، بينما تتراوح في منطقة المنامة بين 25 و35 ديناراً.
وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية والتطوير العقاري حسن كمال، إن أسعار الأراضي السكنية في محافظة المحرق تتراوح بين 20 و40 دينار للقدم المربع وذلك حسب الموقع والمزايا والخدمات.
وأضاف: "الأسعار تختلف من مكان لآخر في محافظة المحرق حسب مساحة الأرض، وموقعها، والشوارع الموصلة إليها، وتوفر الخدمات من كهرباء وماء وغيرها، ونوعية المباني القريبة منها، ونمط البناء وغيرها من المعايير المؤثرة على تسعير العقار".
وقال: "الأسعار في محافظة المحرق تعتبر مستقرة رغم كل الظروف التي مرت بها البحرين خصوصاً بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)"، مؤكداً أن العقارات السكنية في المحرق محافظة على أسعارها خصوصاً مناطق العقارات القديمة حيث إنها مرغوبة للسكن، بينما العقارات في المناطق الجديدة بمحافظة المحرق أسعارها في متناول اليد.
واستطرد: "الحكومة قدمت دعماً سخياً لتعزيز الاقتصاد عندما بدأت جائحة كورونا، وهي ماضية في مشاريعها السكنية، كما أن المطورين العقاريين ينفذون الكثير من المشاريع السكنية في محافظة المحرق، وهذا ينعكس على حركة التداول العقاري في السوق".
وأكد أن "توقعات النمو الاقتصادي للبحرين تبعث على التفاؤل، وهناك تحسن كبير في السوق المحلي ونأمل أن تعود إلى سابق عهدها، خصوصاً وأن المطورين يعملون مع وزارة الإسكان ضمن برنامج مزايا الإسكاني".
من جهته، تحدث المستثمر العقاري سعد السهلي عن أسعار العقارات في المنامة، مؤكداً أن أسعار الأراضي السكنية في المنامة تتراوح بين 25 و35 ديناراً للقدم المربع، بينما الأراضي الاستثمارية تتراوح بين 35 و70 ديناراً.
وقال: "الإقبال على الأراضي السكنية في المنامة ضعيف، لعدم وجود أراض كبيرة يمكن تقسيمها إلى قطع صغيرة بحجم 200 متر، بما يسمح للمطورين بناء منازل صغيرة متوافقة مع اشتراطات برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان من حيث سعر الوحدة السكنية".
وأضاف: "المضاربة على الأراضي السكنية في المنامة منعدمة، لأن المضارب يشتري بهدف البيع بسعر أعلى، وفي الواقع الأسعار تعتبر مرتفعة في ظل تراجع الطلب، ولذلك نجد شراء الأراضي السكنية مقتصراً على أصحاب القدرة المالية وبغرض السكن وليس البيع" .
وتابع: "من يشتري الأراضي في المنامة، يستخدمها لأغراض خاصة مثل بناء منزل للأسرة أو بناء مكتب خاص، أو مدرسة أو عيادة صحية وغيرها".
من جهة أخرى، كشفت الأرقام الرسمية أن التداول العقاري في الربع الرابع من العام 2020 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) بلغ نحو 234 مليون دينار وهو أعلى معدل فصلي بلغه التداول في سنوات ما قبل كورونا 2019 و2018، بحسب بيانات جهاز المساحة والتداول العقاري.
وقبل أزمة كورونا بلغ النشاط العقاري في الربع الرابع من العام 2019 نحو 196 مليون دينار، ومع بداية كورونا في الفصل الأول من العام 2020 هبط النشاط إلى 166 مليون دينار وبنسبة انخفاض 22%، ثم تهاوى النشاط إلى أسوء مرحلة فصلية منذ العام 2014 ليصل إلى 110 ملايين دينار. ومع تقديم الحكومة المزيد من التسهيلات والدعم ومعالجة الآثار السلبية لتداعيات كورونا عاد النشاط العقاري إلى طبيعته في الفصل الثالث من العام 2020، وفي العام الرابع تجاوز التداول العقاري مرحلة ما قبل كورونا.
