هدى عبدالحميد
مشكلة هروب عاملات المنازل شهدت خلال الأيام الماضية العديد من النقاشات والطرح سواء من خلال توجيه أسئلة من قبل النواب إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث طرحت خفايا وأسباب هذه المشكلة المتكررة، وكذلك تم نشر فيديوهات لعمليات تهريب العمالة المنزلية من خلال أشخاص من جنسيات غير بحرينية ويظهر في التصوير أن هؤلاء الأشخاص يأتون باتفاق مع الخادمة التي تنوي الهرب من مكان عمل الخادمة وينقلونها إلى أماكن مجهولة. وعرض البعض مشاكله مع هروب العاملة وما تعرض له من خسائر فهل تحولت قضية هروب "الخدم" من كفلائهم معضلة لا حل لها؟ ومن المسؤول عن تعويض المواطن الذي تحمل تكاليف استقدام «الخادمة» ثم يفاجأ بهروبها وحمل بعض المواطنين مكاتب الخدم المسؤولية واتهموهم بالاتفاق مع الخدم للهروب وحمل آخرون أشخاصاً ساعدوا في تهريب الخدم، وفي النهاية يبقى الخاسر الأكبر المواطن، وقد تكون الخادمة أيضاً ضحية القائمين على هذه المكاتب.
فهل يعتبر الخدم جناة أم مجنياً عليهم؟ وهل مكاتب الاستقدام على حق أم أنها الرابح الأكبر من رفض الخادمات العمل لدى الكفيل الأصلي؟ سؤال يطرح نفسه على الساحة بعد العديد من شكاوى المواطنين التي تؤكد انقلاب ميزان القوى بين الخادمة والمخدوم، فالعلاقة في السابقة كانت تقوم على أساس حاجة الخادمة للمال وحاجة الأسرة إلى من يعمل لديها، ورغم أنه كان هناك بعض التجاوزات من بعض الخدم وكذلك من بعض العائلات ولكنها كانت قليلة، حيث كانت الخادمة تظل ما بين العقد والعقدين لدى العائلة الواحدة أما الآن فنشهد العديد من حالات هروب الخادمة أو رفضها العمل دون مبرر حقيقي، بالإضافة إلى أن الخادمة الآن أصبحت تعرف بمن تستعين وقد تكون ضحية إغراءات مالية تلهث وراءها غير مبالية بما تكبده المستقدم من أموال ووقت وجهد حتى تطأ قدمها أرض المملكة، وهي تعرف أنه في حال تم القبض عليها سيتم ترحيلها على حساب المستقدم؛ فالخسارة كلها على المستقدم أو من تعمل لديه مؤخراً إذا أفصح عنه.
في هذه القضية الشائكة حاولت "الوطن" التواصل مع جميع الأطراف للوقوف على أبعاد هذه القضية والتعرف على الحلول المقترحة من جميع الأطراف.
تقول أم خالد: "نعاني حتى نوفر المبلغ اللازم لاستقدام الخادمة ثم نفاجأ أن العاملة ترفض العمل وبعد مرور ثلاثة أشهر تطالب بإعادتها إلى المكتب متعللة بحجج واهية ثم بعد عودتها للمكتب فإن عليه أن يقوم بتقديم شكوى هروب الخادمة، غير أن حقوقه تضيع ولا يوجد من ينصفه، ولا يعيد له أمواله على أقل تقدير، وبالمقابل حين يقبض على الخادمة يقال له تعال وادفع قيمة تذكرة السفر.
واستعرضت أم فاطمة مشكلتها قائلة: "دفعت مبلغ 1400 دينار إلى أحد المكاتب وكانت لديهم خادمة متوافرة وبعد ثلاثة أشهر هربت، وطبعاً المكتب في هذه الحالة ليس عليه أي مسؤولية أو تحمل أي خسائر وتقدمت ببلاغ للشرطة وضاعت فلوسي التي تكدبت المشقة للحصول عليها، ولم يكن أمامي سوى اتباع كافة الإجراءات حتى أحصل على تأشيرة أخرى واضطررت إلى الاستدانة حتى أوفر مبلغاً لاستقدام عاملة أخرى؛ فظروفي لا تتحمل الاستغناء عن الخادمة وبعد ثلاث سنوات جاءني اتصال بأن خادمتي لديهم وعلي دفع تكاليف سفرها هل بعد ما تحملته من معاناة وضغط نفسي ومبالغ وجهد وهي كانت تعمل في المملكة وأكيد حصلت على مبلغ مادي كبير فهي تعمل سنوات في المملكة وأنا من عليه أن يتحمل ثمن تذكرتها لتعود إلى بلادها.
وفي نفس السياق طالبت لطيفة عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي هيئة تنظيم سوق العمل بدفع رسوم إلى الكفيل في حالة هروب الخادم ومن ثم نشر صور الهاربين وتغريمهم ومن ثم تغريم من يشغلهم أو يتستر عليهم واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في هذا الصدد بما أنهم استغلوا التسهيلات وأمنوا العقاب، مؤكدة أن هناك عصابات تتاجر بالخدم دون رادع ... أوقفوهم!".
من جانبه أكد حسن لـ"الوطن" "بعد أن تكبدت مبلغاً كبيراً لاستقدام خادمة لاحظت بعد فترة من عملها في المنزل أن هناك سيارة غريبة تدور حول المنزل وتنتظر فترات طويلة، انتابني الشك وبدأت في مراقبة السيارة وسلوك العاملة وفي أحد الأيام وجدت الخادمة طلبت عشاءً من الخارج وخرجت لتناول العشاء مع سائق هذه السيارة".
وأضاف: "على الفور أرجعت العاملة إلى مكتب الاستقدام، حيث لم تنته فترة تجربة الثلاثة أشهر وشرحت له ما حدث ومع شكوكي أنها تخطط للهرب، وبعد أيام أخبرني صاحب المكتب أن الخادمة هربت بالفعل من بيت أسرة أخرى كان سيتم تحويلها عليها وجاءت جائحة كورونا وأنتظر حتى تعويضي من المكتب باستقدام عاملة أخرى".
يقول محمد السيد: "في السابق كانت العاملة تمكث لدى الأسرة سنوات طويلة تتخللها إجازات تسافر فيها إلى بلدها ثم تعود إلى درجة أنها تصبح فرداً من العائلة، وكانت تبذل قصارى جهدها من أجل إرضاء الجميع، أما الآن فالحال تبدل فالأسرة هي من تحرص على إرضاء الخادمة للاستمرار في العمل وللأسف نجد هناك حالات كثيرة من هروب الخدم ونشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي ما يؤكد أن هناك أشخاصاً متخصصين في تهريب الخادمات".
وأفاد السيد: "إن هذه المعضلة تحتاج إلى وضع حد وضوابط قانونية للوقوف ضد استمرار هروب عمال المنازل، لافتاً إلى أنه يكفي ما يتكبده رب الأسرة من مبالغ خيالية لاستقدام الخادمة ومن ثم في لحظة تتبخر هذه الأموال بمجرد ترك العاملة المنزل لأي وجه".
وتطرق إلى مشكلة عاصرته منذ فترة عند استقدام عاملة عن طريق أحد المكاتب فقال: "في اليوم المحدد لاستلام العاملة للمنزل فوجئت بها ترفض الذهاب معي إلى المنزل، ولكن الظروف الصحية لزوجتي في ذلك الوقت لم تكن تتحمل تأخير يوم واحد لقدوم الخادمة بعد مشاورات ظلت عدة ساعات وافقت الخادمة على الذهاب ولكن بعد شهر هربت من المنزل ليتبين أن المسؤول بالمكتب في أثناء توصيلها من المطار عرض عليها العمل لديه وعدم الذهاب معي، وبالفعل عملت لدى صاحب المكتب واستمررت في مناوشات مع المكتب حتى حصلت بعد عدة أشهر على جزء من المبلغ المدفوع، ومنذ ذلك الحين لم يعد لدي ثقة لاستقدام أخرى".
مشكلة هروب عاملات المنازل شهدت خلال الأيام الماضية العديد من النقاشات والطرح سواء من خلال توجيه أسئلة من قبل النواب إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث طرحت خفايا وأسباب هذه المشكلة المتكررة، وكذلك تم نشر فيديوهات لعمليات تهريب العمالة المنزلية من خلال أشخاص من جنسيات غير بحرينية ويظهر في التصوير أن هؤلاء الأشخاص يأتون باتفاق مع الخادمة التي تنوي الهرب من مكان عمل الخادمة وينقلونها إلى أماكن مجهولة. وعرض البعض مشاكله مع هروب العاملة وما تعرض له من خسائر فهل تحولت قضية هروب "الخدم" من كفلائهم معضلة لا حل لها؟ ومن المسؤول عن تعويض المواطن الذي تحمل تكاليف استقدام «الخادمة» ثم يفاجأ بهروبها وحمل بعض المواطنين مكاتب الخدم المسؤولية واتهموهم بالاتفاق مع الخدم للهروب وحمل آخرون أشخاصاً ساعدوا في تهريب الخدم، وفي النهاية يبقى الخاسر الأكبر المواطن، وقد تكون الخادمة أيضاً ضحية القائمين على هذه المكاتب.
فهل يعتبر الخدم جناة أم مجنياً عليهم؟ وهل مكاتب الاستقدام على حق أم أنها الرابح الأكبر من رفض الخادمات العمل لدى الكفيل الأصلي؟ سؤال يطرح نفسه على الساحة بعد العديد من شكاوى المواطنين التي تؤكد انقلاب ميزان القوى بين الخادمة والمخدوم، فالعلاقة في السابقة كانت تقوم على أساس حاجة الخادمة للمال وحاجة الأسرة إلى من يعمل لديها، ورغم أنه كان هناك بعض التجاوزات من بعض الخدم وكذلك من بعض العائلات ولكنها كانت قليلة، حيث كانت الخادمة تظل ما بين العقد والعقدين لدى العائلة الواحدة أما الآن فنشهد العديد من حالات هروب الخادمة أو رفضها العمل دون مبرر حقيقي، بالإضافة إلى أن الخادمة الآن أصبحت تعرف بمن تستعين وقد تكون ضحية إغراءات مالية تلهث وراءها غير مبالية بما تكبده المستقدم من أموال ووقت وجهد حتى تطأ قدمها أرض المملكة، وهي تعرف أنه في حال تم القبض عليها سيتم ترحيلها على حساب المستقدم؛ فالخسارة كلها على المستقدم أو من تعمل لديه مؤخراً إذا أفصح عنه.
في هذه القضية الشائكة حاولت "الوطن" التواصل مع جميع الأطراف للوقوف على أبعاد هذه القضية والتعرف على الحلول المقترحة من جميع الأطراف.
تقول أم خالد: "نعاني حتى نوفر المبلغ اللازم لاستقدام الخادمة ثم نفاجأ أن العاملة ترفض العمل وبعد مرور ثلاثة أشهر تطالب بإعادتها إلى المكتب متعللة بحجج واهية ثم بعد عودتها للمكتب فإن عليه أن يقوم بتقديم شكوى هروب الخادمة، غير أن حقوقه تضيع ولا يوجد من ينصفه، ولا يعيد له أمواله على أقل تقدير، وبالمقابل حين يقبض على الخادمة يقال له تعال وادفع قيمة تذكرة السفر.
واستعرضت أم فاطمة مشكلتها قائلة: "دفعت مبلغ 1400 دينار إلى أحد المكاتب وكانت لديهم خادمة متوافرة وبعد ثلاثة أشهر هربت، وطبعاً المكتب في هذه الحالة ليس عليه أي مسؤولية أو تحمل أي خسائر وتقدمت ببلاغ للشرطة وضاعت فلوسي التي تكدبت المشقة للحصول عليها، ولم يكن أمامي سوى اتباع كافة الإجراءات حتى أحصل على تأشيرة أخرى واضطررت إلى الاستدانة حتى أوفر مبلغاً لاستقدام عاملة أخرى؛ فظروفي لا تتحمل الاستغناء عن الخادمة وبعد ثلاث سنوات جاءني اتصال بأن خادمتي لديهم وعلي دفع تكاليف سفرها هل بعد ما تحملته من معاناة وضغط نفسي ومبالغ وجهد وهي كانت تعمل في المملكة وأكيد حصلت على مبلغ مادي كبير فهي تعمل سنوات في المملكة وأنا من عليه أن يتحمل ثمن تذكرتها لتعود إلى بلادها.
وفي نفس السياق طالبت لطيفة عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي هيئة تنظيم سوق العمل بدفع رسوم إلى الكفيل في حالة هروب الخادم ومن ثم نشر صور الهاربين وتغريمهم ومن ثم تغريم من يشغلهم أو يتستر عليهم واتخاذ إجراءات قانونية صارمة في هذا الصدد بما أنهم استغلوا التسهيلات وأمنوا العقاب، مؤكدة أن هناك عصابات تتاجر بالخدم دون رادع ... أوقفوهم!".
من جانبه أكد حسن لـ"الوطن" "بعد أن تكبدت مبلغاً كبيراً لاستقدام خادمة لاحظت بعد فترة من عملها في المنزل أن هناك سيارة غريبة تدور حول المنزل وتنتظر فترات طويلة، انتابني الشك وبدأت في مراقبة السيارة وسلوك العاملة وفي أحد الأيام وجدت الخادمة طلبت عشاءً من الخارج وخرجت لتناول العشاء مع سائق هذه السيارة".
وأضاف: "على الفور أرجعت العاملة إلى مكتب الاستقدام، حيث لم تنته فترة تجربة الثلاثة أشهر وشرحت له ما حدث ومع شكوكي أنها تخطط للهرب، وبعد أيام أخبرني صاحب المكتب أن الخادمة هربت بالفعل من بيت أسرة أخرى كان سيتم تحويلها عليها وجاءت جائحة كورونا وأنتظر حتى تعويضي من المكتب باستقدام عاملة أخرى".
يقول محمد السيد: "في السابق كانت العاملة تمكث لدى الأسرة سنوات طويلة تتخللها إجازات تسافر فيها إلى بلدها ثم تعود إلى درجة أنها تصبح فرداً من العائلة، وكانت تبذل قصارى جهدها من أجل إرضاء الجميع، أما الآن فالحال تبدل فالأسرة هي من تحرص على إرضاء الخادمة للاستمرار في العمل وللأسف نجد هناك حالات كثيرة من هروب الخدم ونشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي ما يؤكد أن هناك أشخاصاً متخصصين في تهريب الخادمات".
وأفاد السيد: "إن هذه المعضلة تحتاج إلى وضع حد وضوابط قانونية للوقوف ضد استمرار هروب عمال المنازل، لافتاً إلى أنه يكفي ما يتكبده رب الأسرة من مبالغ خيالية لاستقدام الخادمة ومن ثم في لحظة تتبخر هذه الأموال بمجرد ترك العاملة المنزل لأي وجه".
وتطرق إلى مشكلة عاصرته منذ فترة عند استقدام عاملة عن طريق أحد المكاتب فقال: "في اليوم المحدد لاستلام العاملة للمنزل فوجئت بها ترفض الذهاب معي إلى المنزل، ولكن الظروف الصحية لزوجتي في ذلك الوقت لم تكن تتحمل تأخير يوم واحد لقدوم الخادمة بعد مشاورات ظلت عدة ساعات وافقت الخادمة على الذهاب ولكن بعد شهر هربت من المنزل ليتبين أن المسؤول بالمكتب في أثناء توصيلها من المطار عرض عليها العمل لديه وعدم الذهاب معي، وبالفعل عملت لدى صاحب المكتب واستمررت في مناوشات مع المكتب حتى حصلت بعد عدة أشهر على جزء من المبلغ المدفوع، ومنذ ذلك الحين لم يعد لدي ثقة لاستقدام أخرى".
