هدى عبدالحميد
بعد أن طرحت هيئة تنظيم سوق العمل أن الحل في استخراج بوليصة تأمين على الخادمة أو الخادم، وأن هناك شركات تأمين تؤمن ضد هروب الخادمة ورفضها العمل والمرض والإصابة والوفاة بمبلغ لا يتجاوز 70 ديناراً لبوليصة مدتها سنتان، ففي هذا حماية لحقك في كافة الظروف، وتعوضك ما دفعت من تكلفة استقدام، بالإضافة إلى تذكرة العودة.
وأكد خبراء تأمين في السوق البحريني لـ"الوطن" أن قطاع التأمين قدم خدمة التأمين على خادمات المنازل منذ 12 عاماً تقريباً، وكان هناك بعض السفارات يشترط هذا التأمين وهو بمثابة حماية لرب العمل وحماية للعاملة في حالة إصابة العاملة والعلاج الطبي الاضطراري ولنقل الجثمان إلى بلدها في حالة الوفاة وتقديم تعويض مادي لأهل العاملة.
وأضافوا: "أما فيما يتعلق بضم تغطية هروب العاملة أو رفض العمل ضمن اتفاقية التأمين فأكدوا أن أغلب شركات التأمين سحبت هذه التغطية من اتفاقية التأمين أو عدم تقديمها من الأصل وخاصة أن من قدم هذه الخدمة لم يحقق حتى تغطية المصاريف فكلفة التأمين تتراوح بين 70 ديناراً و100 دينار وعدد قليل جداً حيث إنه تأمين اختياري والتعويض يتخطى ألفاً ما نتج عنه خسائر مالية كبيرة وما حدا بأغلب الشركات عدم تغطية هذين البندين".
وأكدوا: "إن الحل الأمثل في هذه الحالة أن يكون التأمين إلزامياً وليس فقط لمدة عامين بل يجدد في حال استمرار العاملة بالعمل وفي هذا الحال ستتمكن الشركة من تغطية المصاريف، بل تحقيق أرباح ما سيحفزها ويخلق تنافساً بين شركات التأمين لتقديم الخدمة بأسعار تنافسية".
{{ article.visit_count }}
بعد أن طرحت هيئة تنظيم سوق العمل أن الحل في استخراج بوليصة تأمين على الخادمة أو الخادم، وأن هناك شركات تأمين تؤمن ضد هروب الخادمة ورفضها العمل والمرض والإصابة والوفاة بمبلغ لا يتجاوز 70 ديناراً لبوليصة مدتها سنتان، ففي هذا حماية لحقك في كافة الظروف، وتعوضك ما دفعت من تكلفة استقدام، بالإضافة إلى تذكرة العودة.
وأكد خبراء تأمين في السوق البحريني لـ"الوطن" أن قطاع التأمين قدم خدمة التأمين على خادمات المنازل منذ 12 عاماً تقريباً، وكان هناك بعض السفارات يشترط هذا التأمين وهو بمثابة حماية لرب العمل وحماية للعاملة في حالة إصابة العاملة والعلاج الطبي الاضطراري ولنقل الجثمان إلى بلدها في حالة الوفاة وتقديم تعويض مادي لأهل العاملة.
وأضافوا: "أما فيما يتعلق بضم تغطية هروب العاملة أو رفض العمل ضمن اتفاقية التأمين فأكدوا أن أغلب شركات التأمين سحبت هذه التغطية من اتفاقية التأمين أو عدم تقديمها من الأصل وخاصة أن من قدم هذه الخدمة لم يحقق حتى تغطية المصاريف فكلفة التأمين تتراوح بين 70 ديناراً و100 دينار وعدد قليل جداً حيث إنه تأمين اختياري والتعويض يتخطى ألفاً ما نتج عنه خسائر مالية كبيرة وما حدا بأغلب الشركات عدم تغطية هذين البندين".
وأكدوا: "إن الحل الأمثل في هذه الحالة أن يكون التأمين إلزامياً وليس فقط لمدة عامين بل يجدد في حال استمرار العاملة بالعمل وفي هذا الحال ستتمكن الشركة من تغطية المصاريف، بل تحقيق أرباح ما سيحفزها ويخلق تنافساً بين شركات التأمين لتقديم الخدمة بأسعار تنافسية".
