أكد المختص في التغذية وسلامة الغذاء علي يوسف أحمد بمناسبة احتفال دول العالم في السابع من يونيو من كل عام باليوم العالمي لسلامة الأغذية تحت شعار هذا العام 2021 (غذاء آمن اليوم لغد مفعم بالصحة )، أن الزيادة السكانية فرضت زيادة مطردة في إنتاج الغذاء وما يصاحب ذلك من استنزاف للموارد الطبيعية المحدودة وزيادة المخاطر البيئية المترتبة على غزارة الإنتاج، ما حدا بدول العالم إلى تكثيف الجهود الرقابية من أجل استدامة الإنتاج وضمان صحة وسلامة المستهلك من مخاطر تناول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري والعمل على تسهيل إجراءات إنتاج الغذاء الآمن وضمان توافره بالكميات المناسبة للتحقيق الأمن الغذائي للجميع بما يكفل استدامته للأجيال القادمة بأقل الأضرار البيئية الممكنة.
وأشار إلى أن هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أسهمت في تطوير النظم الرقابية القائمة على الأسس العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من خلال التطبيق السليم لها يمكن تتبع كافة المخاطر الناتجة عن الملوثات غير المرغوبة على طول سلسلة الإنتاج الغذائي من الحقل إلى المائدة، ما يسهم في تقليل الفاقد من الغذاء، حيث وفقاً لتقرير الأمم المتحدة (%14) من الإنتاج العالمي للغذاء يفقد قبل وصوله إلى المستهلك.
وأضاف أن النظم الرقابية تعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الدستور الغذائي على صياغة المدونات ووضع المواصفات والمقاييس وتشريع القوانين والأنظمة الواجب اتباعها لضمان إنتاج غذائي صحي وسليم وتقوم بالرقابة على كافة مراحل الإنتاج الغذائي حتى وصوله إلى المستهلك، وقد أوصت المدونات الصحية بضرورة اتباع الممارسات الزراعية الجيدة وتدريب المزارعين عليها من أجل تطوير منتجاتهم الزراعية للحصول على منتجات غذائية ذات جودة عالية وصالحة للتداول في الأسواق وقابلة للتصنيع الغذائي.
وهناك العديد من المواصفات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء تشمل النقل والتخزين والإعداد والتحضير جميعها تهدف للحد والسيطرة على المخاطر الناشئة عن الغذاء للحصول على مخرجات غذائية صالحة للاستهلاك تعزز الأمن الغذائي والصحة المستدامة للمستهلك وتحقق القيمة الاقتصادية للمنتج.
والمنتجات الغذائية المصنعة بحسب الممارسات الصحية الجيدة الواردة في المواصفات والمدونات من قبل المزارعين ومتداولي الأغذية هي المنتجات القادرة على كسب ثقة المستهلك والوصول إلى الأسواق العالمية لتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الساعية للقضاء على الجوع وحماية الموارد الطبيعية وتوفير الغذاء الآمن الكافي للمجتمعات البشرية وتحد من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية والملوثات الغذائية.
وأشار إلى أن هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أسهمت في تطوير النظم الرقابية القائمة على الأسس العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من خلال التطبيق السليم لها يمكن تتبع كافة المخاطر الناتجة عن الملوثات غير المرغوبة على طول سلسلة الإنتاج الغذائي من الحقل إلى المائدة، ما يسهم في تقليل الفاقد من الغذاء، حيث وفقاً لتقرير الأمم المتحدة (%14) من الإنتاج العالمي للغذاء يفقد قبل وصوله إلى المستهلك.
وأضاف أن النظم الرقابية تعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الدستور الغذائي على صياغة المدونات ووضع المواصفات والمقاييس وتشريع القوانين والأنظمة الواجب اتباعها لضمان إنتاج غذائي صحي وسليم وتقوم بالرقابة على كافة مراحل الإنتاج الغذائي حتى وصوله إلى المستهلك، وقد أوصت المدونات الصحية بضرورة اتباع الممارسات الزراعية الجيدة وتدريب المزارعين عليها من أجل تطوير منتجاتهم الزراعية للحصول على منتجات غذائية ذات جودة عالية وصالحة للتداول في الأسواق وقابلة للتصنيع الغذائي.
وهناك العديد من المواصفات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء تشمل النقل والتخزين والإعداد والتحضير جميعها تهدف للحد والسيطرة على المخاطر الناشئة عن الغذاء للحصول على مخرجات غذائية صالحة للاستهلاك تعزز الأمن الغذائي والصحة المستدامة للمستهلك وتحقق القيمة الاقتصادية للمنتج.
والمنتجات الغذائية المصنعة بحسب الممارسات الصحية الجيدة الواردة في المواصفات والمدونات من قبل المزارعين ومتداولي الأغذية هي المنتجات القادرة على كسب ثقة المستهلك والوصول إلى الأسواق العالمية لتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الساعية للقضاء على الجوع وحماية الموارد الطبيعية وتوفير الغذاء الآمن الكافي للمجتمعات البشرية وتحد من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية والملوثات الغذائية.
