أيمن شكل
استعرض مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، حيث أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن 81% من النزاعات التي تلجأ للوساطة يتم تسويتها، وأن الموافقة عليها ستسهم في استقطاب استثمارات أجنبية أكثر للبحرين.
وأوضح العرادي لـ"الوطن" أن الاتفاقية يطلق عليها اتفاقية سنغافورة للوساطة، وقال إن مجموعة من الدول ارتأت توحيد الممارسة الخاصة بالوساطة في فض النزاعات التجارية العابرة للحدود، وتم تشكيل فريق عمل من 85 دولة و 35 منظمة من المنظمات المتخصصة بالتحكيم واعتمدوا الاتفاقية في 2018، وأقرتها 45 دولة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشرع اعتماد اتفاقيات الوساطة الدولية والاعتراف بها من قبل الدول المنضمة للاتفاقية، لافتا إلى أن قانون الوساطة في البحرين الصادر في 2019، يتوفر على نص يعترف باتفاقيات الوساطة الأجنبية، لكن هذه الاتفاقية دولية ستمكن الأطراف من تفعيل هذه المادة في القانون.
وأكد عضو مجلس الشورى على أن الاتفاقية تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتيسير التجارة الدولية التي تحتاج لآليات أكثر مرونة وسرعة وستسهم كذلك في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن كلفته بالمقارنة مع التحكيم، لكنه نفى تأثيرها على التحكيم كإحدى أدوات فض النزاعات التجارية الدولية، وقال إنها مكملة للتحكيم حيث تبدأ النزاعات بالتفاوض ثم يلجأ الأطراف إلى الوساطة إذا فشلت عمليات التفاوض، وفي حال لم تتوصل الوساطة لحل مرض للأطراف، فيصبح التحكيم هو المسار النهائي لحل القضية.
كذلك أوضح العرادي أن الاتفاقية تقع في 16 مادة، وتحدد آليات الاعتراف بالوساطة وحق الدول في الاستناد لقواعد الوساطة وأمور خاصة بالوسيط وحقوقه وكيفية اعتماده، وكذلك إجراءات الوساطة، وشدد العرادي على أن قانون الوساطة الصادر في أكتوبر 2019 متقدم جداً، والموافقة على تلك الاتفاقية تأتي في سياق تفعيل مواد القانون بشأن الوساطة.
وحول الإجراءات الخاصة بالاتفاقية أشار عضو مجلس الشورى إلى أنها مشروع قانون، وفي حال موافقة اللجنة الوزارية عليها، يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وترفع للسلطة التشريعية، وأكد أنه كان قد نادى في مجلسي النواب والشورى بضرورة التوقيع على الاتفاقية لأن البحرين متقدمة في مجال الوساطة سواء المدنية أو الجنائية والأسرية، ومن المتوقع التوسع في تطبيق الوساطة على أمور أخرى.
استعرض مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، حيث أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن 81% من النزاعات التي تلجأ للوساطة يتم تسويتها، وأن الموافقة عليها ستسهم في استقطاب استثمارات أجنبية أكثر للبحرين.
وأوضح العرادي لـ"الوطن" أن الاتفاقية يطلق عليها اتفاقية سنغافورة للوساطة، وقال إن مجموعة من الدول ارتأت توحيد الممارسة الخاصة بالوساطة في فض النزاعات التجارية العابرة للحدود، وتم تشكيل فريق عمل من 85 دولة و 35 منظمة من المنظمات المتخصصة بالتحكيم واعتمدوا الاتفاقية في 2018، وأقرتها 45 دولة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تشرع اعتماد اتفاقيات الوساطة الدولية والاعتراف بها من قبل الدول المنضمة للاتفاقية، لافتا إلى أن قانون الوساطة في البحرين الصادر في 2019، يتوفر على نص يعترف باتفاقيات الوساطة الأجنبية، لكن هذه الاتفاقية دولية ستمكن الأطراف من تفعيل هذه المادة في القانون.
وأكد عضو مجلس الشورى على أن الاتفاقية تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتيسير التجارة الدولية التي تحتاج لآليات أكثر مرونة وسرعة وستسهم كذلك في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن كلفته بالمقارنة مع التحكيم، لكنه نفى تأثيرها على التحكيم كإحدى أدوات فض النزاعات التجارية الدولية، وقال إنها مكملة للتحكيم حيث تبدأ النزاعات بالتفاوض ثم يلجأ الأطراف إلى الوساطة إذا فشلت عمليات التفاوض، وفي حال لم تتوصل الوساطة لحل مرض للأطراف، فيصبح التحكيم هو المسار النهائي لحل القضية.
كذلك أوضح العرادي أن الاتفاقية تقع في 16 مادة، وتحدد آليات الاعتراف بالوساطة وحق الدول في الاستناد لقواعد الوساطة وأمور خاصة بالوسيط وحقوقه وكيفية اعتماده، وكذلك إجراءات الوساطة، وشدد العرادي على أن قانون الوساطة الصادر في أكتوبر 2019 متقدم جداً، والموافقة على تلك الاتفاقية تأتي في سياق تفعيل مواد القانون بشأن الوساطة.
وحول الإجراءات الخاصة بالاتفاقية أشار عضو مجلس الشورى إلى أنها مشروع قانون، وفي حال موافقة اللجنة الوزارية عليها، يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وترفع للسلطة التشريعية، وأكد أنه كان قد نادى في مجلسي النواب والشورى بضرورة التوقيع على الاتفاقية لأن البحرين متقدمة في مجال الوساطة سواء المدنية أو الجنائية والأسرية، ومن المتوقع التوسع في تطبيق الوساطة على أمور أخرى.
