ارتفعت تمويلات مصارف التجزئة للأفراد بضمان العقار، إلى 2.25 مليار دينار بنهاية أبريل 2021، مقارنة بتمويلات تبلغ ملياري دينار لنفس الشهر من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 11.70%.
وانخفض متوسط أسعار الفائدة على قروض الأفراد بضمان العقار إلى 5.10% في أبريل 2021 مقارنة بفائدة تبلغ 5.24% في أبريل 2020.
وتشكل التمويلات العقارية نحو 46.98% من إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع الأفراد، وتشكل نحو 21.34% من إجمالي المحفظة الكلية التي تشمل الأفراد والشركات.
يذكر أن التمويلات العقارية الموجهة للأفراد ارتفعت خلال 10 سنوات من 679 مليون دينار في 2011 إلى نحو 2.2 مليار دينار في 2020، وجاء هذا النمو في السنوات الأخيرة بدعم من برنامج «مزايا» التابع لوزارة الإسكان، حيث يسمح للمواطنين بالاقتراض من البنوك التجارية بدعم حكومي بهدف شراء السكن عبر القطاع الخاص.
وقال العقاري سيد شرف جعفر: «إن ارتفاع القروض العقارية للأفراد يعكس حجم عمليات شراء وبناء العقارات السكنية، حيث إن أعداد المواطنين في تشكيل أسر جديدة في ازدياد، ويحتاجون إلى سكن، ولهذا يلجؤون إلى البنوك للحصول على التمويلات».
وأضاف: «تملك الأفراد للعقارات السكنية في ازدياد وخصوصاً مع إطلاق وزارة الإسكان برنامج «مزايا» لتمويل الأفراد، حيث دفع هذا البرنامج حجم القروض العقارية إلى مستويات قياسية؛ لأنه يتيح للمواطنين الحصول على تمويلات لشراء سكن بقيمة تصل إلى 120 ألف دينار.
إلا أنه أوضح أن البنوك تشدد على قروض الأفراد الذين لا يشملهم برنامج «مزايا»، وكذلك تمويلات البنوك للعقاريين فيها تحفظ كبير، حيث إذا أراد العقاري قرضاً بقيمة مليون دينار يطلبون منه رهن عقارات بقيمة مليوني دينار، رهناً بنسبة 200% وهذه نسبة كبيرة وتعكس مدى تشديد البنوك على التمويلات العقارية للمستثمرين».
وتحدث عن تضرر قطاع تأجير العقارات السكنية، حيث يوجد أكثر من 142 ألف عقار شاغر بنهاية عام 2020 بحسب الإحصائيات الرسمية، مؤكداً أنه يمتلك نحو 70 شقة سكنية غير مؤجرة. وذكر أن أوضاع سوق التأجير صعبة جداً، وسيصمد فيها المستثمرون الذين ليس عليهم قروض أو التزامات مالية تجاه الغير، حيث إن دخل أغلب الشقق توقف، وبالتالي تراجعت السيولة لدى العقارية بما يؤثر على قدرتهم على تسديد التزامات مالية في حال كان لديهم قروض لدى البنوك.
وانخفض متوسط أسعار الفائدة على قروض الأفراد بضمان العقار إلى 5.10% في أبريل 2021 مقارنة بفائدة تبلغ 5.24% في أبريل 2020.
وتشكل التمويلات العقارية نحو 46.98% من إجمالي قروض البنوك الموجهة لقطاع الأفراد، وتشكل نحو 21.34% من إجمالي المحفظة الكلية التي تشمل الأفراد والشركات.
يذكر أن التمويلات العقارية الموجهة للأفراد ارتفعت خلال 10 سنوات من 679 مليون دينار في 2011 إلى نحو 2.2 مليار دينار في 2020، وجاء هذا النمو في السنوات الأخيرة بدعم من برنامج «مزايا» التابع لوزارة الإسكان، حيث يسمح للمواطنين بالاقتراض من البنوك التجارية بدعم حكومي بهدف شراء السكن عبر القطاع الخاص.
وقال العقاري سيد شرف جعفر: «إن ارتفاع القروض العقارية للأفراد يعكس حجم عمليات شراء وبناء العقارات السكنية، حيث إن أعداد المواطنين في تشكيل أسر جديدة في ازدياد، ويحتاجون إلى سكن، ولهذا يلجؤون إلى البنوك للحصول على التمويلات».
وأضاف: «تملك الأفراد للعقارات السكنية في ازدياد وخصوصاً مع إطلاق وزارة الإسكان برنامج «مزايا» لتمويل الأفراد، حيث دفع هذا البرنامج حجم القروض العقارية إلى مستويات قياسية؛ لأنه يتيح للمواطنين الحصول على تمويلات لشراء سكن بقيمة تصل إلى 120 ألف دينار.
إلا أنه أوضح أن البنوك تشدد على قروض الأفراد الذين لا يشملهم برنامج «مزايا»، وكذلك تمويلات البنوك للعقاريين فيها تحفظ كبير، حيث إذا أراد العقاري قرضاً بقيمة مليون دينار يطلبون منه رهن عقارات بقيمة مليوني دينار، رهناً بنسبة 200% وهذه نسبة كبيرة وتعكس مدى تشديد البنوك على التمويلات العقارية للمستثمرين».
وتحدث عن تضرر قطاع تأجير العقارات السكنية، حيث يوجد أكثر من 142 ألف عقار شاغر بنهاية عام 2020 بحسب الإحصائيات الرسمية، مؤكداً أنه يمتلك نحو 70 شقة سكنية غير مؤجرة. وذكر أن أوضاع سوق التأجير صعبة جداً، وسيصمد فيها المستثمرون الذين ليس عليهم قروض أو التزامات مالية تجاه الغير، حيث إن دخل أغلب الشقق توقف، وبالتالي تراجعت السيولة لدى العقارية بما يؤثر على قدرتهم على تسديد التزامات مالية في حال كان لديهم قروض لدى البنوك.
