توقع عقاريون أن تشهد السوق تصحيحاً في أسعار العقارات السكنية بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية حيث عرضت الأراضي السكنية بأسعار تصل إلى 30 ديناراً للقدم في بعض المناطق.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة: «الأسعار مرتفعة بسبب عدم وجود مخططات جديدة وارتفاع الطلب من قبل المقاولين الذين عززوا نشاطهم بالتطوير العقاري، وأصبح سعر الأراضي السكنية الصغيرة يراوح بين 25 و30 ديناراً».
وأضاف «هذه الأسعار تحد من حجم التداول العقاري، وهي نتاج آلية السوق القائمة على العرض والطلب، الأسعار ارتفعت بسبب زيادة الطلب، ولكن مع ارتفاع الأسعار سيقل عدد المقتدرين على الشراء، الطلب مستمر ولا يتوقف ولكن عدد الصفقات سيقتصر على المقتدرين، ولكن هذا الوضع لا يستمر فيصحح السوق نفسه بنفسه فيعود العقار في متناول فئة أكبر تقدر على الشراء». وتابع: «تداول العقارات السكنية يتواصل بحكم صغر مساحة البحرين الجغرافية، والسكان في نمو، ولكن الأسعار المرتفعة لا تستمر وستشهد تصحيحاً سعرياً مثل ما حدث في عام 2007 و2008 عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية وأصبح سعر القدم للأرض السكنية 30 و35 ديناراً في بعض المناطق، ثم شهدت تصحيحا وعادت إلى طبيعتها، ربما المشهد يتكرر اليوم مع ارتفاع الأسعار إلى 25 و30 ديناراً للقدم». وتحدث عن تحديات التمويل قائلاً: «إن البنوك التجارية الموجودة في السوق المحلي حالياً تقدم خدمات تمويل عقارية، ولكنها لا تواكب التطورات في سوق العقارات، ولا تتناسب مع النمو الكبير في الطلب على العقارات، حيث إن هذه البنوك لديها نسبة معينة للتمويلات العقارية من إجمالي محفظة القروض لديها وفق شروط مصرف البحرين المركزي للحفاظ على سلامتها».
وأضاف أن البنوك العادية متخوفة، وتفرض تغطية أو ضماناً على القرض بنسبة 200% وبعضها تطلب 150%، فإذا أردت شراء مبنى بقيمة مليون دينار، فإن البنك يشترط رهن مبانٍ عقارية بقيمة مليوني دينار، حتى يقوم بتمويلك، وهذه نسبة مرتفعة وتحد من حجم التداول العقاري».
من جهته، قال مدير شركة اتحاد طيبة العقارية أحمد منصور: «نقص المخططات والمعروض أحد أسباب ارتفاع الأسعار لتصل إلى مستويات قياسية، فقد بلغ في منطقة المالية سعر القدم نحو 22 و23 دينارا، وأعتقد أن السوق ربما يشهد تصحيحا عند ضخ مخططات جديدة في السوق وزيادة المعروض».
وأضاف: «هناك الكثير من المستثمرين يريدون تخطيط أراض كبيرة، ولكن هذا يستغرق وقتا بسبب الإجراءات ربما سنة أو سنتين، لأن تخطيط الأرض يتطلب إجراءات أكثر من جهة من الدفاع المدني والمجاري والكهرباء والماء والمرور والزراعة والمجالس البلدية وغيرها.
وأكد أن الطلب كبير على الأراضي السكنية من قبل المقاولين بهدف شرائها وتطويرها ومن ثم تسويقها عبر برنامج «مزايا» على المواطنين الراغبين بشراء السكن، حيث برنامج مزايا يتيح لهم الاقتراض لشراء السكن. وأشار إلى أن نمو التداول العقاري يعود إلى النجاح الباهر الذي حققته البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد19)، وهذا النجاح خلق أجواءً من الثقة والاطمئنان في أوساط العاملين في القطاع العقاري.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة: «الأسعار مرتفعة بسبب عدم وجود مخططات جديدة وارتفاع الطلب من قبل المقاولين الذين عززوا نشاطهم بالتطوير العقاري، وأصبح سعر الأراضي السكنية الصغيرة يراوح بين 25 و30 ديناراً».
وأضاف «هذه الأسعار تحد من حجم التداول العقاري، وهي نتاج آلية السوق القائمة على العرض والطلب، الأسعار ارتفعت بسبب زيادة الطلب، ولكن مع ارتفاع الأسعار سيقل عدد المقتدرين على الشراء، الطلب مستمر ولا يتوقف ولكن عدد الصفقات سيقتصر على المقتدرين، ولكن هذا الوضع لا يستمر فيصحح السوق نفسه بنفسه فيعود العقار في متناول فئة أكبر تقدر على الشراء». وتابع: «تداول العقارات السكنية يتواصل بحكم صغر مساحة البحرين الجغرافية، والسكان في نمو، ولكن الأسعار المرتفعة لا تستمر وستشهد تصحيحاً سعرياً مثل ما حدث في عام 2007 و2008 عندما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية وأصبح سعر القدم للأرض السكنية 30 و35 ديناراً في بعض المناطق، ثم شهدت تصحيحا وعادت إلى طبيعتها، ربما المشهد يتكرر اليوم مع ارتفاع الأسعار إلى 25 و30 ديناراً للقدم». وتحدث عن تحديات التمويل قائلاً: «إن البنوك التجارية الموجودة في السوق المحلي حالياً تقدم خدمات تمويل عقارية، ولكنها لا تواكب التطورات في سوق العقارات، ولا تتناسب مع النمو الكبير في الطلب على العقارات، حيث إن هذه البنوك لديها نسبة معينة للتمويلات العقارية من إجمالي محفظة القروض لديها وفق شروط مصرف البحرين المركزي للحفاظ على سلامتها».
وأضاف أن البنوك العادية متخوفة، وتفرض تغطية أو ضماناً على القرض بنسبة 200% وبعضها تطلب 150%، فإذا أردت شراء مبنى بقيمة مليون دينار، فإن البنك يشترط رهن مبانٍ عقارية بقيمة مليوني دينار، حتى يقوم بتمويلك، وهذه نسبة مرتفعة وتحد من حجم التداول العقاري».
من جهته، قال مدير شركة اتحاد طيبة العقارية أحمد منصور: «نقص المخططات والمعروض أحد أسباب ارتفاع الأسعار لتصل إلى مستويات قياسية، فقد بلغ في منطقة المالية سعر القدم نحو 22 و23 دينارا، وأعتقد أن السوق ربما يشهد تصحيحا عند ضخ مخططات جديدة في السوق وزيادة المعروض».
وأضاف: «هناك الكثير من المستثمرين يريدون تخطيط أراض كبيرة، ولكن هذا يستغرق وقتا بسبب الإجراءات ربما سنة أو سنتين، لأن تخطيط الأرض يتطلب إجراءات أكثر من جهة من الدفاع المدني والمجاري والكهرباء والماء والمرور والزراعة والمجالس البلدية وغيرها.
وأكد أن الطلب كبير على الأراضي السكنية من قبل المقاولين بهدف شرائها وتطويرها ومن ثم تسويقها عبر برنامج «مزايا» على المواطنين الراغبين بشراء السكن، حيث برنامج مزايا يتيح لهم الاقتراض لشراء السكن. وأشار إلى أن نمو التداول العقاري يعود إلى النجاح الباهر الذي حققته البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد19)، وهذا النجاح خلق أجواءً من الثقة والاطمئنان في أوساط العاملين في القطاع العقاري.
