تستعد المحاكم لاستقبال فئة جديدة من غرف العدالة، حيث ينطلق مع بداية الأسبوع القادم العمل الفعلي لمحاكم العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والتي صدر بشأنها القانون رقم (4) لسنة 2021، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، وبدء سريانه من يوم غد الأربعاء، حيث تختص محاكم العدالة الإصلاحية بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
4 قرارات من المجلس
الأعلى للقضاء
وفي هذا الصدد، أنهى المجلس الأعلى للقضاء كافة استعداداته لتنفيذ أحكام حيث أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، 4 قرارات لتنفيذ أحكام القانون، وهي تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، وقراراً بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، وقراراً بتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، وتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.
قاعات منفصلة
مرتبطة إلكترونياً بالنيابة
كما جرى التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لإعداد قاعات محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من النواحي الإدارية والتقنية، لتتناسب مع وضع الطفل من جانب، ومن أجل تهيئة كافة السبل التي من شأنها تحقيق الأهداف والمقاصد التي يتوخاها القانون من جانب آخر، وأهمها الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل.
وتم فصل محاكم العدالة الإصلاحية عن المحاكم العادية لمنحها نوعاً من الاستقلالية أثناء أداء مهامها، وحضور الأطفال وذويهم، كما تم تزويدها بنظام الاتصال المرئي عن بُعد وكافة التجهيزات التقنية اللازمة وإتمام الربط الإلكتروني بين محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال والنيابة العامة والجهات ذات الصلة الأخرى.
إطلاع «التحقيق الخاصة» على التقارير الاجتماعية
وكذلك أصدر النائب العام، الدكتور علي البوعينين، القرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوى المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، بضرورة إطلاع الوحدة على التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.
وأوجب القرار على المحققين من أعضاء الوحدة إظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلى مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق، كما نص القرار، على إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوى الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوى الأطفال لاتخاذ شؤونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.
تعيين متخصصين
نفسيين لأعمال الخبرة
وفي ذات السياق، كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن تعيين متخصصين في المجالات النفسية والاجتماعية للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة القضائية للطفولة، وسيتولى الخبراء إعداد التقرير الاجتماعي للطفل في ظل رقابة قضائية مستمرة ودورية لحالة الطفل ومراقبة وضعه أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة. ويختص الخبراء، بإنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة يتضمن رأياً كاملاً بحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، والقيام بزيارات دورية للأطفال المودعين بأحكام، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء تنفيذها، ومتابعة أحوال الطفل المسلم إلى شخص مؤتمن أو أسرة بديلة وتقديم تقرير دوري عن حالته. وتضمن القانون تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
يشار إلى أن أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال تتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية المتصلة في هذا الشأن، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت لها البحرين في العام 1991.
{{ article.visit_count }}
4 قرارات من المجلس
الأعلى للقضاء
وفي هذا الصدد، أنهى المجلس الأعلى للقضاء كافة استعداداته لتنفيذ أحكام حيث أصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، 4 قرارات لتنفيذ أحكام القانون، وهي تشكيل محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، وقراراً بشأن مواعيد انعقاد اللجنة القضائية للطفولة وآلية اتخاذ قراراتها، وقراراً بتسمية أعضاء اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، وتنظيم آلية عمل اللجنة القضائية المختصة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.
قاعات منفصلة
مرتبطة إلكترونياً بالنيابة
كما جرى التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لإعداد قاعات محاكم العدالة الإصلاحية للطفل من النواحي الإدارية والتقنية، لتتناسب مع وضع الطفل من جانب، ومن أجل تهيئة كافة السبل التي من شأنها تحقيق الأهداف والمقاصد التي يتوخاها القانون من جانب آخر، وأهمها الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل.
وتم فصل محاكم العدالة الإصلاحية عن المحاكم العادية لمنحها نوعاً من الاستقلالية أثناء أداء مهامها، وحضور الأطفال وذويهم، كما تم تزويدها بنظام الاتصال المرئي عن بُعد وكافة التجهيزات التقنية اللازمة وإتمام الربط الإلكتروني بين محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال والنيابة العامة والجهات ذات الصلة الأخرى.
إطلاع «التحقيق الخاصة» على التقارير الاجتماعية
وكذلك أصدر النائب العام، الدكتور علي البوعينين، القرار رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات خاصة تتبع في الشكاوى المقدمة بشأن الأطفال لوحدة التحقيق الخاصة، بضرورة إطلاع الوحدة على التقارير الاجتماعية والنفسية الخاصة بالطفل المجني عليه والصادرة عن مركز حماية الطفل وذلك قبل المبادرة بسماع أقواله، ووجوب استطلاع رغبة الطفل في حضور شخص معين معه التحقيق قبل البدء في سؤاله، فيما أجاز القرار الاستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء التحقيق، مع مراعاة إجراء التحقيق مع الطفل بلغة ولهجة يفهمها.
وأوجب القرار على المحققين من أعضاء الوحدة إظهار الدعم والمؤازرة للأطفال كي يشعرون بالثقة والاطمئنان لإبداء أقوالهم وتفهم مطالبهم، وعلى مراعاة خصوصية الأطفال في إجراءات التحقيق، كما نص القرار، على إنشاء سجل إلكتروني خاص تقيد به الشكاوى الخاصة بالأطفال، وضرورة مبادرة الوحدة بإخطار نيابة الأسرة والطفل بما يردها من شكاوى الأطفال لاتخاذ شؤونها نحو توفير الدعم والرعاية اللاحقة لهم.
تعيين متخصصين
نفسيين لأعمال الخبرة
وفي ذات السياق، كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، عن تعيين متخصصين في المجالات النفسية والاجتماعية للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة القضائية للطفولة، وسيتولى الخبراء إعداد التقرير الاجتماعي للطفل في ظل رقابة قضائية مستمرة ودورية لحالة الطفل ومراقبة وضعه أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة. ويختص الخبراء، بإنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة يتضمن رأياً كاملاً بحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، والقيام بزيارات دورية للأطفال المودعين بأحكام، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء تنفيذها، ومتابعة أحوال الطفل المسلم إلى شخص مؤتمن أو أسرة بديلة وتقديم تقرير دوري عن حالته. وتضمن القانون تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال والمساهمة في تقويم سلوكهم من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
يشار إلى أن أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال تتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية المتصلة في هذا الشأن، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت لها البحرين في العام 1991.
