قفزت التداولات العقارية في مملكة البحرين منذ مطلع العام حتى يوم أمس (21 أغسطس الجاري) إلى 600 مليون دينار، مقارنة بنحو 393 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو تبلغ 53.97%.
وأكدت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن عدد المعاملات منذ مطلع العام الجاري حتى 21 أغسطس بلغت نحو 11 ألفاً و730 معاملة عقارية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 606 ملايين و298 ألف دينار.
وأوضحت الإحصائيات أن حجم التداول العقاري خلال الربع الأول (مارس وفبراير ومارس) بلغ نحو 226 مليون دينار، وفي الفصل الثاني (أبريل ومايو ويونيو) بلغ نحو 257 مليون دينار، وفي شهر يوليو نحو 74 مليون دينار.
فيما بلغ حجم التداولات خلال الشهر الجاري من 1 حتى 21 أغسطس نحو 47.56 مليون دينار، مقارنة بنحو 51.60 مليون دينار لنفس الفترة من شهر يوليو الماضي وبنسبة تراجع تبلغ نحو 7.8%. وكان أعلى يوم تداول هو الخامس من أغسطس، حيث تداول المستثمرون 74 عقاراً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.2 مليون دينار.
وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري الدكتور حسن كمال: «إن سوق البحرين واعد ويحقق نموا كبيرا نتيجة الكثير من العوامل المشجعة والمحفزة للاستثمارت العقارية وعمليات التداول بيعاً وشراءً».
وأضاف «نمو التداول العقاري بنسبة 53% مؤشر واضح على متانة وقوة السوق في البحرين، ويعزز الثقة ويحفز على المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص»، مؤكداً أن القطاع العقاري في البحرين يجذب استثمارات خليجية وأجنبية.
وأكد على دور مؤسسة التنظيم العقاري التي تسعى لتحقيق أهداف السياسات الحكومية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والإجراءات الميسرة للمواطنين وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي والاعتماد أكثر على المصادر غير النفطية.
وبين أن نجاح مؤسسة التنظيم العقاري ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء.
وتحدث عن أهمية تصنيف المناطق والأراضي غير المصنفة، قائلاً: «يجب تصنيف كل المناطق لإعطاء المستثمرين رؤية واضحة لأي معاملة عقارية مستقبلية وبصورة شفافة، خصوصاً المناطق السكنية». مؤكداً أن التصنيف يحفز المستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاع العقاري.
وتطرق إلى برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، قائلاً: «إن برنامج مزايا ساهم بشكل كبير في رفع معدلات التداولات العقارية في القطاع السكني».
إلى ذلك، أكدت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا منذ انطلاقه حتى 15 أغسطس الجاري بلغ 8571 مستفيدا، اشتروا عقارات سكنية بين منازل وشقق بقيمة إجمالية تصل إلى 930 مليون دينار.
وقال العقاري محمد حميد: «أغلب التداولات العقارية سببها برنامج مزايا، حيث يتم شراء الأراضي بهدف بناء منازل سكنية موجهة للمواطنين المسجلين على قائمة وزارة الإسكان».
وبرنامج مزايا يتيح للمواطنين شراء سكن لأسرهم من خلال تمويلات مع بنوك تجارية تصل إلى 90 ألف دينار كحد أقصى، ويقوم المستفيد بدفع 10% من قيمة التمويل إلى البنك الممول كدفعة مقدم، ويتم سداد مبلغ التمويل الإسكاني إلى مدة تصل إلى 25 عاماً، ويجب ألا تتجاوز قيمة العقار 120 ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
وأكدت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن عدد المعاملات منذ مطلع العام الجاري حتى 21 أغسطس بلغت نحو 11 ألفاً و730 معاملة عقارية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 606 ملايين و298 ألف دينار.
وأوضحت الإحصائيات أن حجم التداول العقاري خلال الربع الأول (مارس وفبراير ومارس) بلغ نحو 226 مليون دينار، وفي الفصل الثاني (أبريل ومايو ويونيو) بلغ نحو 257 مليون دينار، وفي شهر يوليو نحو 74 مليون دينار.
فيما بلغ حجم التداولات خلال الشهر الجاري من 1 حتى 21 أغسطس نحو 47.56 مليون دينار، مقارنة بنحو 51.60 مليون دينار لنفس الفترة من شهر يوليو الماضي وبنسبة تراجع تبلغ نحو 7.8%. وكان أعلى يوم تداول هو الخامس من أغسطس، حيث تداول المستثمرون 74 عقاراً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.2 مليون دينار.
وقال نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري الدكتور حسن كمال: «إن سوق البحرين واعد ويحقق نموا كبيرا نتيجة الكثير من العوامل المشجعة والمحفزة للاستثمارت العقارية وعمليات التداول بيعاً وشراءً».
وأضاف «نمو التداول العقاري بنسبة 53% مؤشر واضح على متانة وقوة السوق في البحرين، ويعزز الثقة ويحفز على المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص»، مؤكداً أن القطاع العقاري في البحرين يجذب استثمارات خليجية وأجنبية.
وأكد على دور مؤسسة التنظيم العقاري التي تسعى لتحقيق أهداف السياسات الحكومية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات والإجراءات الميسرة للمواطنين وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي والاعتماد أكثر على المصادر غير النفطية.
وبين أن نجاح مؤسسة التنظيم العقاري ينصب في مصلحة الجميع، فالكل لديه مصلحة في نمو القطاع العقاري ابتداءً من الحكومة وملاك العقارات والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات والمثمنين ومديري العقارات وصولاً إلى المهندسين والمحامين والمصرفيين ومقاولي البناء.
وتحدث عن أهمية تصنيف المناطق والأراضي غير المصنفة، قائلاً: «يجب تصنيف كل المناطق لإعطاء المستثمرين رؤية واضحة لأي معاملة عقارية مستقبلية وبصورة شفافة، خصوصاً المناطق السكنية». مؤكداً أن التصنيف يحفز المستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال في القطاع العقاري.
وتطرق إلى برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، قائلاً: «إن برنامج مزايا ساهم بشكل كبير في رفع معدلات التداولات العقارية في القطاع السكني».
إلى ذلك، أكدت وزارة الإسكان على موقعها الإلكتروني أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا منذ انطلاقه حتى 15 أغسطس الجاري بلغ 8571 مستفيدا، اشتروا عقارات سكنية بين منازل وشقق بقيمة إجمالية تصل إلى 930 مليون دينار.
وقال العقاري محمد حميد: «أغلب التداولات العقارية سببها برنامج مزايا، حيث يتم شراء الأراضي بهدف بناء منازل سكنية موجهة للمواطنين المسجلين على قائمة وزارة الإسكان».
وبرنامج مزايا يتيح للمواطنين شراء سكن لأسرهم من خلال تمويلات مع بنوك تجارية تصل إلى 90 ألف دينار كحد أقصى، ويقوم المستفيد بدفع 10% من قيمة التمويل إلى البنك الممول كدفعة مقدم، ويتم سداد مبلغ التمويل الإسكاني إلى مدة تصل إلى 25 عاماً، ويجب ألا تتجاوز قيمة العقار 120 ألف دينار.
