سوسن فريدون
في الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في بيانٍ صحافي عن توظيف 17 ألف بحريني حتى منتصف سبتمبر الماضي، ضمن النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، لا يزال هناك من يحلم بوظيفةٍ تطرق بابه، لاسيما الإناث اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل بحسب إحصائيات سابقة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومع انتشار مجموعات «الواتس آب» وحسابات الإعلان على الوظائف عبر منصة «إنستغرام»، حذر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مصعب الشيخ صالح الشابات الباحثات عن عمل من الانجرار وراء عروض التوظيف الوهمية، والتي تحدث من خلال تواصل أشخاص غير معروفين مع الباحثات عن عمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وإيهامهن بوجود وظائف شاغرة لهن. يأتي ذلك في إطار حملة توعوية يقودها بالتعاون مع حساب «بحرين كاريرز» على منصة «إنستغرام» - والمختص بعرض إعلانات التوظيف بعد التحقق منها - لتنبيه الباحثات عن عمل وأولياء أمورهن من محاولات الاستدراج التي قد يتعرضن لها، وتشجيعهن على التحلي بالجرأة والشجاعة وتقديم شكوى رسمية ضد أي شخص غير معروف الهوية عبر الإنترنت يدعي بأن سيوفر لهن وظائف مقابل لقائهن شخصياً أو نظير مبلغ مالي.
ولاقت الحملة تفاعلاً واسعاً، حيث دعا القائمون على الحساب الشابات اللاتي تعرضن لمحاولة خداع عبر الإنترنت بالتواصل معهم لجمع الإثباتات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لدرع هؤلاء الأشخاص.
«أ.ع» حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال وشهادات احترافية كما تملك خبرة عملية مدتها عشر سنوات في القطاع المالي، سُرحت من عملها العام الماضي نتيجة جائحة «كوفيد 19» التي ألقت بظلالها على قطاعات الأعمال وأدت إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم. لا تخفي «أ.ع» سأمها من وضعها كعاطلة العمل وعدم حصولها على وظيفة تلائم مؤهلاتها بعد مرور عامٍ من تسريحها عن العمل، والأكثر من ذلك، استغلال بعض الأشخاص من ضعاف النفوس لظروف الباحثات عن عمل وحاجتهن للوظيفة لمآرب شخصية بعيداً عن أغراض العمل.
تقول «أ.ع» في اتصالٍ هاتفي مع الوطن: «عندما أنشر على منصة «إنستغرام» تعليقاً أشير فيه إلى أنني أبحث عن عمل، تردني رسائل خاصة من عدد من الشباب ويبدأون بسؤالي عن تخصصي وعدد سنوات الخبرة التي أمتلكها، ثم يطلبون مني إرسال سيرتي الذاتية لهم ليجدوا لي وظيفة مناسبة».
وتابعت: «في إحدى المرات تواصل معي أحدهم من حساب يحمل اسماً مستعاراً، وادعى بأنه يستطيع توظيفي في مركز مالي مرموق في المملكة، وعندما طلبت منه أن يعطيني مزيداً من التفاصيل، طلب مني مقابلته شخصياً وإحضار سيرتي الذاتية ليتم توظيفي خلال يومين، وقال إن تأخري سيضيع علي فرصة الحصول على الوظيفة المنشودة».
وأضافت: «بالطبع رفضت مقابلته، خاصة وأنه كان يتهرب من كشف هويته أو تزويدي برقم هاتفه أو ببريده الإلكتروني، فيما كان يصّر على مقابلتي شخصياً لإخباري عن الوظيفة المزعومة.. بعدها بفترة، لاحظت بأن هذا الشخص قد غير اسم حسابه وقد يكون ذلك بغرض التمويه». أما الباحثة عن عمل «س.ع» تلقت بريداً إلكترونياً قبل أيام من شخص غير معروف الهوية يسألها بلهجة عامية ما إذا كانت تبحث عن وظيفة، وعندما ردت بالإيجاب، طلب منها إرسال سيرتها الذاتية، ليعرض عليها لاحقاً - عبر رسالة إلكترونية أيضاً - وظيفة في مكتب للسفريات والسياحة براتب قدره 400 دينار، بشرط أن يلتقيها لاستلام سيرتها الذاتية مطبوعة.
تواصل «س.ع» حديثها للوطن: «ما إن طلبت منه إخباري بتفاصيل الوظيفة واسم المكتب السياحي وموقعه، اختفى ولم يرد على رسالتي حتى اليوم.. هذه هي المرة الأولى التي أتعرض لمثل هذا المواقف، ولا أعلم كيف حصل على بريدي الإلكتروني أو عرف بأنني باحثة عن عمل، خاصة وأنه لم يسبق لي إرسال سيرتي الذاتية من البريد الإلكتروني الذي راسلني عليه».
تنص المادة رقم (290) من قانون العقوبات البحريني، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 50 ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية.
لكن بحسب المحامية سارة علي «هذه العقوبة قابلة للزيادة بحسب ما يترتب على إساءة استعمال هذه الأجهزة من جرائم، كمحاولة هتك العرض أو الاستيلاء على أموال بطرق احتيالية».
من جانبها، تدعو المدربة في إدارة الموارد البشرية ندى الصيرفي الباحثات عن عمل بعدم التجاوب مع أي أشخاص لا يفصحون عن اسمهم الكامل واسم جهة العمل ورقم الاتصال الخاص بها، وألا يتم إرسال السيرة الذاتية عشوائياً دون معرفة المرسل إليه
كما نصحت بعدم ذكر أي بيانات شخصية في السيرة الذاتية مثل رقم الهوية، ورقم جواز السفر، وحتى عنوان السكن، باعتبارها بيانات لا يحتاجها صاحب العمل إلا في المرحلة النهائية للتوظيف.
وأوضحت: «غالباً ما يطلّع أكثر من شخص على السيرة الذاتية، ولأن المتقدم لشغر الوظيفة لا يعلم من سيطلع على سيرته الذاتية، يجب الحرص على عدم ذكر البيانات الشخصية تفادياً لإساءة استخدامها».
وأضافت: «من المحبذ أن يكون التقديم للوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني للمواقع المتخصصة بالتوظيف أو مواقع الشركات مباشرة لتجنب الوقوع في فخ عمليات الاحتيال، وعندما يرفض الشخص الإفصاح عن اسمه الكامل أو الشركة التي يعمل بها، فهذا مؤشر واضح بأن عرض العمل غير حقيقي».
في الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في بيانٍ صحافي عن توظيف 17 ألف بحريني حتى منتصف سبتمبر الماضي، ضمن النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، لا يزال هناك من يحلم بوظيفةٍ تطرق بابه، لاسيما الإناث اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل بحسب إحصائيات سابقة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومع انتشار مجموعات «الواتس آب» وحسابات الإعلان على الوظائف عبر منصة «إنستغرام»، حذر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مصعب الشيخ صالح الشابات الباحثات عن عمل من الانجرار وراء عروض التوظيف الوهمية، والتي تحدث من خلال تواصل أشخاص غير معروفين مع الباحثات عن عمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وإيهامهن بوجود وظائف شاغرة لهن. يأتي ذلك في إطار حملة توعوية يقودها بالتعاون مع حساب «بحرين كاريرز» على منصة «إنستغرام» - والمختص بعرض إعلانات التوظيف بعد التحقق منها - لتنبيه الباحثات عن عمل وأولياء أمورهن من محاولات الاستدراج التي قد يتعرضن لها، وتشجيعهن على التحلي بالجرأة والشجاعة وتقديم شكوى رسمية ضد أي شخص غير معروف الهوية عبر الإنترنت يدعي بأن سيوفر لهن وظائف مقابل لقائهن شخصياً أو نظير مبلغ مالي.
ولاقت الحملة تفاعلاً واسعاً، حيث دعا القائمون على الحساب الشابات اللاتي تعرضن لمحاولة خداع عبر الإنترنت بالتواصل معهم لجمع الإثباتات اللازمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لدرع هؤلاء الأشخاص.
«أ.ع» حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال وشهادات احترافية كما تملك خبرة عملية مدتها عشر سنوات في القطاع المالي، سُرحت من عملها العام الماضي نتيجة جائحة «كوفيد 19» التي ألقت بظلالها على قطاعات الأعمال وأدت إلى فقدان الكثيرين لوظائفهم. لا تخفي «أ.ع» سأمها من وضعها كعاطلة العمل وعدم حصولها على وظيفة تلائم مؤهلاتها بعد مرور عامٍ من تسريحها عن العمل، والأكثر من ذلك، استغلال بعض الأشخاص من ضعاف النفوس لظروف الباحثات عن عمل وحاجتهن للوظيفة لمآرب شخصية بعيداً عن أغراض العمل.
تقول «أ.ع» في اتصالٍ هاتفي مع الوطن: «عندما أنشر على منصة «إنستغرام» تعليقاً أشير فيه إلى أنني أبحث عن عمل، تردني رسائل خاصة من عدد من الشباب ويبدأون بسؤالي عن تخصصي وعدد سنوات الخبرة التي أمتلكها، ثم يطلبون مني إرسال سيرتي الذاتية لهم ليجدوا لي وظيفة مناسبة».
وتابعت: «في إحدى المرات تواصل معي أحدهم من حساب يحمل اسماً مستعاراً، وادعى بأنه يستطيع توظيفي في مركز مالي مرموق في المملكة، وعندما طلبت منه أن يعطيني مزيداً من التفاصيل، طلب مني مقابلته شخصياً وإحضار سيرتي الذاتية ليتم توظيفي خلال يومين، وقال إن تأخري سيضيع علي فرصة الحصول على الوظيفة المنشودة».
وأضافت: «بالطبع رفضت مقابلته، خاصة وأنه كان يتهرب من كشف هويته أو تزويدي برقم هاتفه أو ببريده الإلكتروني، فيما كان يصّر على مقابلتي شخصياً لإخباري عن الوظيفة المزعومة.. بعدها بفترة، لاحظت بأن هذا الشخص قد غير اسم حسابه وقد يكون ذلك بغرض التمويه». أما الباحثة عن عمل «س.ع» تلقت بريداً إلكترونياً قبل أيام من شخص غير معروف الهوية يسألها بلهجة عامية ما إذا كانت تبحث عن وظيفة، وعندما ردت بالإيجاب، طلب منها إرسال سيرتها الذاتية، ليعرض عليها لاحقاً - عبر رسالة إلكترونية أيضاً - وظيفة في مكتب للسفريات والسياحة براتب قدره 400 دينار، بشرط أن يلتقيها لاستلام سيرتها الذاتية مطبوعة.
تواصل «س.ع» حديثها للوطن: «ما إن طلبت منه إخباري بتفاصيل الوظيفة واسم المكتب السياحي وموقعه، اختفى ولم يرد على رسالتي حتى اليوم.. هذه هي المرة الأولى التي أتعرض لمثل هذا المواقف، ولا أعلم كيف حصل على بريدي الإلكتروني أو عرف بأنني باحثة عن عمل، خاصة وأنه لم يسبق لي إرسال سيرتي الذاتية من البريد الإلكتروني الذي راسلني عليه».
تنص المادة رقم (290) من قانون العقوبات البحريني، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 50 ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية.
لكن بحسب المحامية سارة علي «هذه العقوبة قابلة للزيادة بحسب ما يترتب على إساءة استعمال هذه الأجهزة من جرائم، كمحاولة هتك العرض أو الاستيلاء على أموال بطرق احتيالية».
من جانبها، تدعو المدربة في إدارة الموارد البشرية ندى الصيرفي الباحثات عن عمل بعدم التجاوب مع أي أشخاص لا يفصحون عن اسمهم الكامل واسم جهة العمل ورقم الاتصال الخاص بها، وألا يتم إرسال السيرة الذاتية عشوائياً دون معرفة المرسل إليه
كما نصحت بعدم ذكر أي بيانات شخصية في السيرة الذاتية مثل رقم الهوية، ورقم جواز السفر، وحتى عنوان السكن، باعتبارها بيانات لا يحتاجها صاحب العمل إلا في المرحلة النهائية للتوظيف.
وأوضحت: «غالباً ما يطلّع أكثر من شخص على السيرة الذاتية، ولأن المتقدم لشغر الوظيفة لا يعلم من سيطلع على سيرته الذاتية، يجب الحرص على عدم ذكر البيانات الشخصية تفادياً لإساءة استخدامها».
وأضافت: «من المحبذ أن يكون التقديم للوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني للمواقع المتخصصة بالتوظيف أو مواقع الشركات مباشرة لتجنب الوقوع في فخ عمليات الاحتيال، وعندما يرفض الشخص الإفصاح عن اسمه الكامل أو الشركة التي يعمل بها، فهذا مؤشر واضح بأن عرض العمل غير حقيقي».
