عباس المغني
ارتفعت مبيعات العقارات بمملكة البحرين خلال الفصل الثالث من العام الجاري (يوليو وأغسطس وسبتمبر) إلى 235 مليون دينار، مقارنة بمبيعات تبلغ 205 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2020، ونحو 180 مليون دينار لنفس الفترة في 2019، ونحو 211 مليون دينار في 2018، ونحو 195 مليون دينار في 2017، ونحو 226 مليون دينار في 2016، وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري
وأكد الجهاز أن عدد المعاملات العقارية ارتفع إلى 5620 معاملة عقارية خلال الفصل الثالث من العام 2021، مقارنة 4765 معاملة عقارية لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 18%.
وقالت المستشارة العقارية في عقارات كارلتون ليندا مهدي: "يعود ارتفاع التداول العقاري لعدة أسباب أهمها جائحة كورونا (كوفيدـ19) التي أدت إلى انخفاض الاقتصاد في جميع القطاعات، وتضارب القطاعات الصناعية والتجارية وانخفاض معدلاتها خلال الجائحة، وعلى العكس فهناك ثبات في القطاع العقاري حيث إنه لم يتأثر بهذه الجائحة وحافظ على ثبات معدلات الطبيعية الذي أدى إلى توجه الناس إلى استثمار أموالهم في القطاع العقاري".
وأضافت "كذلك زيادة المعروض في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) ورغبة ملاك العقارات في الحصول على السيولة لاستثمارات أخرى، بالإضافة إلى هذا، فإن زيادة نسبة التمويل العقاري وتنوع العروض من كافة البنوك التي قدمت نسبة فوائد مغرية مما شجع العملاء للاستثمار في هذا القطاع".
وعن التسهيلات فيما يتعلق بخدمات التسجيل والتوثيق، قالت: "مع اعتماد وزارة العدل تطبيق التوثيق الإلكتروني وعن بعد، أصبحت المعاملات العقارية بما فيها إعداد عقود البيع والتسجيل العقاري سريعة ومنظمة، وذلك باعتماد نظام حجز المواعيد عن بعد، كذلك زيادة عدد المرخصين للموثقين والكتاب الخاصين الذى أدى إلى تبسيط المعاملات العقارية وزيادة عددها".
من جهته، قال المستشار العقاري في بست لوكيشن للعقارات محمد سلامة: "حركة التداول العقاري في ارتفاع مستديم مدعومة بالطلب على العقارات السكنية خصوصاً الأراضي من قبل المستثمرين الذين يعمل على تطوير الأراضي السكنية وبيعها عن طريق برنامج مزايا" .
وأضاف "السوق بحاجة إلى مزيد من المخططات السكنية الجديدة" مؤكداً أن السوق متعطش للأراضي السكنية، وضرب مثلاً قائلاً: "في المنطقة الجنبية طرح مخطط رأس حيان ويشمل 460 قطعة أرض، بيعت بالكامل في أقل من 4 شهور، وهذا يعكس التوجه الاستثماري نحو العقارات السكنية، وحاجة السوق لمزيد من المخططات الجديدة".
من جهته، قال المستشار العقاري في شركة تعارف العقارية أحمد عبدالشهيد: "إن أبرز أسباب انتعاش العقارات هو نجاح فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في التصدير لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، مما ساهم بشكل كبير في رفع معنويات المستثمرين وجعل الرؤية أكثر وضوحاً بما يعزز الطمأنينة لدى المتعاملين عند اتخاذ القرارات".
وأضاف "كما أن التسهيلات التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين والمواطنين ساهمت في تطور حركة السوق العقارية إلى جانب برامج وزارة الإسكان ودعمها للمواطنين الراغبين في شراء سكن لأسرهم، ونجاحها في تطوير خدماتها إلكترونياً".
وأكد وجود إقبال كبير على العقارات السكنية، متوقعاً ارتفاع التداول العقاري إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أشار إلى أن السوق بحاجة إلى مخططات جديدة تلبي الطلب المتزايد على الأراضي من قبل المستثمرين والمطورين، كون الاستثمار العقاري أهم القنوات التي تمتص رؤوس الأموال الباحثة عن العوائد المجزية، منوها إلى أن القطاع العقاري يعتبر الأكثر أماناً مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.
من جهته، قال المستشار العقاري في شركة بورتو العقارية عبدالله العليوات: "برنامج السكن الاجتماعي لوزارة الإسكان نشط السوق العقاري خصوصاً في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19)"، مؤكداً أن الاستثمارات اتجهت نحو السكن الاجتماعي وشراء الأراضي وتطويرها إلى سكن موجه إلى المواطنين".
وأضاف "أسعار الأراضي شهدت ارتفاعا بسبب نقص المعروض أمام الطلب المتزايد، وارتفاع الأسعار يؤثر على الجميع"، داعياً إلى طرح مخططات جديدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار بما يساهم في تعزيز الاستقرار الذي تنعم به البحرين.
من جهته، قال مدير شركة طيبة العقارية محمد مكي: "إن شح المعروض أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى مستويات مرتفعة"، وضرب مثلاً بأراض سكنية في المالكية مساحتها 300 متر مربع كانت تباع بسعر 58 ألف دينار، أصبح سعرها اليوم 70 ألف دينار بسبب نقص المعروض في السوق"، مؤكداً أن الحل هو في زيادة المعروض من خلال طرح مخططات جديدة قادرة على استيعاب الأموال المتدفقة للقطاع العقاري".
وأضاف "الطلب كله متركز في العقارات السكنية بدعم من برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، أما العقارات السكنية والاستثمارية فمازالت الحركة فيها متواضعة".
إلى ذلك، أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع مبيعات العقارات في شهر سبتمبر الماضي إلى 88 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ 75 مليون دينار في أغسطس، ونحو 74 مليون دينار في يوليو، وبنسبة نمو تبلغ نحو 17% و20% على التوالي في مملكة البحرين التي تشهد حركة غير مسبوقة منذ 5 سنوات في بيع وشراء العقارات.
وأكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن عدد المعاملات العقارية في شهر سبتمبر الماضي بلغت 2650 معاملة، مقارنة بـ 1633 معاملة عقارية في شهر أغسطس، وبنسبة نمو تبلغ 62%. مشيراً إلى ارتفاع قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 88 مليون دينار.
وأكثر يوم خلال سبتمبر جرت فيه مبيعات كان 2 سبتمبر، حيث بلغت 6.8 ملايين دينار، مع تنفيذ 106 معاملة عقارية، أما أقل يوم جرت فيه مبيعات خلال الشهر الماضي كان 27 سبتمبر حيث بلغت المبيعات 2.2 مليون دينار، مع تنفيذ 65 معاملة عقارية.
أما على مستوى أسبوعي، فقد ارتفع التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي الممتد من 3 حتى 7 أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 15 أسبوعاً، ليصل إلى 22.63 مليون دينار، مقارنة بـ 18 مليون دينار في الأسبوع الذي قبله.
ارتفعت مبيعات العقارات بمملكة البحرين خلال الفصل الثالث من العام الجاري (يوليو وأغسطس وسبتمبر) إلى 235 مليون دينار، مقارنة بمبيعات تبلغ 205 ملايين دينار لنفس الفترة من العام 2020، ونحو 180 مليون دينار لنفس الفترة في 2019، ونحو 211 مليون دينار في 2018، ونحو 195 مليون دينار في 2017، ونحو 226 مليون دينار في 2016، وفق جهاز المساحة والتسجيل العقاري
وأكد الجهاز أن عدد المعاملات العقارية ارتفع إلى 5620 معاملة عقارية خلال الفصل الثالث من العام 2021، مقارنة 4765 معاملة عقارية لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 18%.
وقالت المستشارة العقارية في عقارات كارلتون ليندا مهدي: "يعود ارتفاع التداول العقاري لعدة أسباب أهمها جائحة كورونا (كوفيدـ19) التي أدت إلى انخفاض الاقتصاد في جميع القطاعات، وتضارب القطاعات الصناعية والتجارية وانخفاض معدلاتها خلال الجائحة، وعلى العكس فهناك ثبات في القطاع العقاري حيث إنه لم يتأثر بهذه الجائحة وحافظ على ثبات معدلات الطبيعية الذي أدى إلى توجه الناس إلى استثمار أموالهم في القطاع العقاري".
وأضافت "كذلك زيادة المعروض في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) ورغبة ملاك العقارات في الحصول على السيولة لاستثمارات أخرى، بالإضافة إلى هذا، فإن زيادة نسبة التمويل العقاري وتنوع العروض من كافة البنوك التي قدمت نسبة فوائد مغرية مما شجع العملاء للاستثمار في هذا القطاع".
وعن التسهيلات فيما يتعلق بخدمات التسجيل والتوثيق، قالت: "مع اعتماد وزارة العدل تطبيق التوثيق الإلكتروني وعن بعد، أصبحت المعاملات العقارية بما فيها إعداد عقود البيع والتسجيل العقاري سريعة ومنظمة، وذلك باعتماد نظام حجز المواعيد عن بعد، كذلك زيادة عدد المرخصين للموثقين والكتاب الخاصين الذى أدى إلى تبسيط المعاملات العقارية وزيادة عددها".
من جهته، قال المستشار العقاري في بست لوكيشن للعقارات محمد سلامة: "حركة التداول العقاري في ارتفاع مستديم مدعومة بالطلب على العقارات السكنية خصوصاً الأراضي من قبل المستثمرين الذين يعمل على تطوير الأراضي السكنية وبيعها عن طريق برنامج مزايا" .
وأضاف "السوق بحاجة إلى مزيد من المخططات السكنية الجديدة" مؤكداً أن السوق متعطش للأراضي السكنية، وضرب مثلاً قائلاً: "في المنطقة الجنبية طرح مخطط رأس حيان ويشمل 460 قطعة أرض، بيعت بالكامل في أقل من 4 شهور، وهذا يعكس التوجه الاستثماري نحو العقارات السكنية، وحاجة السوق لمزيد من المخططات الجديدة".
من جهته، قال المستشار العقاري في شركة تعارف العقارية أحمد عبدالشهيد: "إن أبرز أسباب انتعاش العقارات هو نجاح فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في التصدير لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، مما ساهم بشكل كبير في رفع معنويات المستثمرين وجعل الرؤية أكثر وضوحاً بما يعزز الطمأنينة لدى المتعاملين عند اتخاذ القرارات".
وأضاف "كما أن التسهيلات التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين والمواطنين ساهمت في تطور حركة السوق العقارية إلى جانب برامج وزارة الإسكان ودعمها للمواطنين الراغبين في شراء سكن لأسرهم، ونجاحها في تطوير خدماتها إلكترونياً".
وأكد وجود إقبال كبير على العقارات السكنية، متوقعاً ارتفاع التداول العقاري إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أشار إلى أن السوق بحاجة إلى مخططات جديدة تلبي الطلب المتزايد على الأراضي من قبل المستثمرين والمطورين، كون الاستثمار العقاري أهم القنوات التي تمتص رؤوس الأموال الباحثة عن العوائد المجزية، منوها إلى أن القطاع العقاري يعتبر الأكثر أماناً مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.
من جهته، قال المستشار العقاري في شركة بورتو العقارية عبدالله العليوات: "برنامج السكن الاجتماعي لوزارة الإسكان نشط السوق العقاري خصوصاً في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19)"، مؤكداً أن الاستثمارات اتجهت نحو السكن الاجتماعي وشراء الأراضي وتطويرها إلى سكن موجه إلى المواطنين".
وأضاف "أسعار الأراضي شهدت ارتفاعا بسبب نقص المعروض أمام الطلب المتزايد، وارتفاع الأسعار يؤثر على الجميع"، داعياً إلى طرح مخططات جديدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار بما يساهم في تعزيز الاستقرار الذي تنعم به البحرين.
من جهته، قال مدير شركة طيبة العقارية محمد مكي: "إن شح المعروض أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية إلى مستويات مرتفعة"، وضرب مثلاً بأراض سكنية في المالكية مساحتها 300 متر مربع كانت تباع بسعر 58 ألف دينار، أصبح سعرها اليوم 70 ألف دينار بسبب نقص المعروض في السوق"، مؤكداً أن الحل هو في زيادة المعروض من خلال طرح مخططات جديدة قادرة على استيعاب الأموال المتدفقة للقطاع العقاري".
وأضاف "الطلب كله متركز في العقارات السكنية بدعم من برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، أما العقارات السكنية والاستثمارية فمازالت الحركة فيها متواضعة".
إلى ذلك، أكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري ارتفاع مبيعات العقارات في شهر سبتمبر الماضي إلى 88 مليون دينار، مقارنة بتداول يبلغ 75 مليون دينار في أغسطس، ونحو 74 مليون دينار في يوليو، وبنسبة نمو تبلغ نحو 17% و20% على التوالي في مملكة البحرين التي تشهد حركة غير مسبوقة منذ 5 سنوات في بيع وشراء العقارات.
وأكد جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن عدد المعاملات العقارية في شهر سبتمبر الماضي بلغت 2650 معاملة، مقارنة بـ 1633 معاملة عقارية في شهر أغسطس، وبنسبة نمو تبلغ 62%. مشيراً إلى ارتفاع قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 88 مليون دينار.
وأكثر يوم خلال سبتمبر جرت فيه مبيعات كان 2 سبتمبر، حيث بلغت 6.8 ملايين دينار، مع تنفيذ 106 معاملة عقارية، أما أقل يوم جرت فيه مبيعات خلال الشهر الماضي كان 27 سبتمبر حيث بلغت المبيعات 2.2 مليون دينار، مع تنفيذ 65 معاملة عقارية.
أما على مستوى أسبوعي، فقد ارتفع التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي الممتد من 3 حتى 7 أكتوبر إلى أعلى مستوى منذ 15 أسبوعاً، ليصل إلى 22.63 مليون دينار، مقارنة بـ 18 مليون دينار في الأسبوع الذي قبله.
