عباس المغني
أكد الخبير العقاري سعد السهلي أن عمليات البيع على الخريطة مازالت قليلة نتيجة ضعف السوق في المجال العقاري التجاري والاستثماري إلى جانب وجود فائض في الشقق المعروضة للبيع.
وأضاف السهلي أن الذين يشترون على الخريطة دافعهم الاستثمار، أي يشترونها ومن ثم يؤجرونها، أو يبيعونها بسعر أعلى، حيث إن سعر الشقق عند الاكتمال ووصول الخدمات أكبر من سعرها قبل البناء.
وأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري ضبطت عملية البيع على الخريطة، حيث لا تعطى رخصة البيع على الخريطة إلا من يستوفي كل الشروط، مؤكداً أهمية شراء العقار على الخريطة من مطور يمتلك قدرة مالية وإدارية ومحل ثقة في السوق وقادر على تسليم العقار في الموعد المحدد، وقدرته على التعويض في حال التأخير.
وذكر أن سبب قلة الطلب على شراء العقارات المعروضة على الخريطة هو وضع السوق للعقارات التجارية والعقارات الاستثمارية، حيث تشهد ضعف في الطلب، مؤكداً أن النشاط العقاري الموجود يعود للعقارات السكنية المرتبطة ببرنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.
وقال: "ومن بين أسباب انخفاض البيع على الخريطة، وجود فائض من معروض الشقق المكتملة في السوق، ما يجعل المتعاملين أكثر حذراً مع العقارات المعروضة على الخريطة، ووضع حسابات أكثر دقة لمعرفة ما إذا كان الشراء يحقق الهدف المنشود أم لا".
ورأى أن السوق خلال الفترة المقبلة متجهة نحو نشاط عقاري، حيث بدأت الناس تسأل عن أراض وعقارات، وهذا مؤشر على وجود حركة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع نجاح البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وقال: إن "أسعار النفط ارتفعت إلى 85 دولارا للبرميل، ما سيحسن ميزانية الدولة، وسيساعدها على الإنفاق على البنى التحتية وتطويرها، الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلد، مما يحرك عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل مع التطورات الأخيرة، وستأخذ مفعولها في الأسواق، ونأمل أن يعود السوق إلى سابق عهده.
وعن العقارات السكنية، قال: "قطاع العقارات السكنية المرتبطة ببرنامج مزايا هي النشطة، حيث يتيح البرنامج للمواطنين تمويلات لشراء منازل لأسرهم، مما أغرى المطورين والمستثمرين لضخم المزيد من الاستثمارات والأموال لشراء الأراضي السكنية وتطويرها إلى فلل وشقق سكنية".
أكد الخبير العقاري سعد السهلي أن عمليات البيع على الخريطة مازالت قليلة نتيجة ضعف السوق في المجال العقاري التجاري والاستثماري إلى جانب وجود فائض في الشقق المعروضة للبيع.
وأضاف السهلي أن الذين يشترون على الخريطة دافعهم الاستثمار، أي يشترونها ومن ثم يؤجرونها، أو يبيعونها بسعر أعلى، حيث إن سعر الشقق عند الاكتمال ووصول الخدمات أكبر من سعرها قبل البناء.
وأوضح أن مؤسسة التنظيم العقاري ضبطت عملية البيع على الخريطة، حيث لا تعطى رخصة البيع على الخريطة إلا من يستوفي كل الشروط، مؤكداً أهمية شراء العقار على الخريطة من مطور يمتلك قدرة مالية وإدارية ومحل ثقة في السوق وقادر على تسليم العقار في الموعد المحدد، وقدرته على التعويض في حال التأخير.
وذكر أن سبب قلة الطلب على شراء العقارات المعروضة على الخريطة هو وضع السوق للعقارات التجارية والعقارات الاستثمارية، حيث تشهد ضعف في الطلب، مؤكداً أن النشاط العقاري الموجود يعود للعقارات السكنية المرتبطة ببرنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان.
وقال: "ومن بين أسباب انخفاض البيع على الخريطة، وجود فائض من معروض الشقق المكتملة في السوق، ما يجعل المتعاملين أكثر حذراً مع العقارات المعروضة على الخريطة، ووضع حسابات أكثر دقة لمعرفة ما إذا كان الشراء يحقق الهدف المنشود أم لا".
ورأى أن السوق خلال الفترة المقبلة متجهة نحو نشاط عقاري، حيث بدأت الناس تسأل عن أراض وعقارات، وهذا مؤشر على وجود حركة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع نجاح البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وقال: إن "أسعار النفط ارتفعت إلى 85 دولارا للبرميل، ما سيحسن ميزانية الدولة، وسيساعدها على الإنفاق على البنى التحتية وتطويرها، الأمر الذي سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلد، مما يحرك عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل مع التطورات الأخيرة، وستأخذ مفعولها في الأسواق، ونأمل أن يعود السوق إلى سابق عهده.
وعن العقارات السكنية، قال: "قطاع العقارات السكنية المرتبطة ببرنامج مزايا هي النشطة، حيث يتيح البرنامج للمواطنين تمويلات لشراء منازل لأسرهم، مما أغرى المطورين والمستثمرين لضخم المزيد من الاستثمارات والأموال لشراء الأراضي السكنية وتطويرها إلى فلل وشقق سكنية".
