صدر حكم ضدي بسبب إيجار شقة متأخر وهو مبلغ يزيد عن راتبي الشهري، فهل سيتم الحجز على راتبي لحين سداد كامل المبلغ أم يمكنني تقسيطه وما هي طريقة تقديم طلب التقسيط، وهل يمكن تقديم طلب تقسيط على موقع الحكومة الإلكترونية؟
- حالياً ولمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 9 سبتمبر 2021م وهي مدة سريان القانون الجديد للتنفيذ بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية يعمل بالقانون القديم وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبالنسبة إلى القانون القديم الذي جاري العمل به فإنه بعد انقضاء المدة للتنفيذ الاختياري يصبح التنفيذ جبرياً بحسب نص المادة (268) مرافعات "إذا حضر المحكوم عليه أو حضر بالشرطة يكلفه القاضي بدفع الدين دفعه واحد فإن دفعه أخلى سبيله".
إذا لم يدفع المدين الدين وملحقاته وكان له أموال ظاهرة يحجز على أموال المدين وبيعها، وإذا لم يكن له أموال ظاهرة ولم يرشد الدائن عن أموال المدين كان للمحكوم له أن يطلب حبس المدين ما لم يتقدم هذا الأخير بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدون كفيل.
وإن وافق الدائن على شروطه التسوية أخلى سبيله وهذا الإجراء تم إلغاؤه في القانون الجديد الذي سيسري في شهر مارس 2022 في الشق المتعلق بالحبس، فلن يكون هناك حبس للمدين لكن سوف يكون هناك عقوبة جنائية لمن يتعمد إخفاء ماله للتهرب من سداد الديون، ويجيز القانون الحالي للقاضي الحبس لمدة ثلاث أشهر.
وبشأن الواقعة محل الاستشارة فإن كان صاحبها موظف أو عامل أو مستخدم فلا يجوز حجز الرواتب والأجور لقاء دين ترتب بذمته إلا بالقدر المقرر حجزه قانونياً وفقاً للمادة 288 مرافعات.
كما نصت المادة 250 مرافعات على "لا يجوز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين ولا على أجور الخدم والصناع والعمال إلا بقدر الربع.
وفي القانون الجديد سيمنع الحجر على الإعانات والدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيها وذلك بعد 6 أشهر في شهر سبتمبر الماضي.
المحامي هيثم بوغمار
- حالياً ولمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 9 سبتمبر 2021م وهي مدة سريان القانون الجديد للتنفيذ بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية يعمل بالقانون القديم وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وبالنسبة إلى القانون القديم الذي جاري العمل به فإنه بعد انقضاء المدة للتنفيذ الاختياري يصبح التنفيذ جبرياً بحسب نص المادة (268) مرافعات "إذا حضر المحكوم عليه أو حضر بالشرطة يكلفه القاضي بدفع الدين دفعه واحد فإن دفعه أخلى سبيله".
إذا لم يدفع المدين الدين وملحقاته وكان له أموال ظاهرة يحجز على أموال المدين وبيعها، وإذا لم يكن له أموال ظاهرة ولم يرشد الدائن عن أموال المدين كان للمحكوم له أن يطلب حبس المدين ما لم يتقدم هذا الأخير بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدون كفيل.
وإن وافق الدائن على شروطه التسوية أخلى سبيله وهذا الإجراء تم إلغاؤه في القانون الجديد الذي سيسري في شهر مارس 2022 في الشق المتعلق بالحبس، فلن يكون هناك حبس للمدين لكن سوف يكون هناك عقوبة جنائية لمن يتعمد إخفاء ماله للتهرب من سداد الديون، ويجيز القانون الحالي للقاضي الحبس لمدة ثلاث أشهر.
وبشأن الواقعة محل الاستشارة فإن كان صاحبها موظف أو عامل أو مستخدم فلا يجوز حجز الرواتب والأجور لقاء دين ترتب بذمته إلا بالقدر المقرر حجزه قانونياً وفقاً للمادة 288 مرافعات.
كما نصت المادة 250 مرافعات على "لا يجوز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين ولا على أجور الخدم والصناع والعمال إلا بقدر الربع.
وفي القانون الجديد سيمنع الحجر على الإعانات والدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيها وذلك بعد 6 أشهر في شهر سبتمبر الماضي.
المحامي هيثم بوغمار
