وليد صبري * زيادة الطاقة الاستيعابية للتقييم وبرنامج زمني لخمس سنوات قادمة* الفئات المستهدفة تتضمن المستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الطبية الخاصة والحكومية* الاعتماد أهم نهج لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة* تطبيق الخصخصة على بعض المؤسسات ذات التخصص الواحد وتشمل بداية المختبرات الطبية* ورش عمل لشرح معايير الاعتماد بمجمع السلمانية ومراكز الرعاية الأولية* الانتهاء من تقييم المؤسسات الصحية العسكرية في الربع الأول من 2022أكّدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، د. مريم عذبي الجلاهمة، أن "تطوير برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة يشمل الامتثال إلى معايير 27 عنصراً، مقسّماً إلى 3 فئات، الفئة الأولى هي المعايير الرئيسة وتشمل 11 معياراً، والفئة الثانية هي المعايير المساندة، وتشمل 3 معايير، أما الفئة الثالثة فهي المعايير الخاصة بالمؤسسة الصحية وتشمل 13 معياراً".وأضافت د. مريم الجلاهمة في حوار خصت به "الوطن" أنه "في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتطوير برنامج الاعتماد وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقييم ودعم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالموارد اللازمة لتنفيذ ذلك، فقد وضعت الهيئة برنامجاً زمنياً للسنوات الخمس القادمة يشمل رفع القوى العاملة بالقسم، وزيادة عدد المدققين والتنوع في تخصصاتهم، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية لتقييم عدد 6 مؤسسات بالشهر الواحد بدلاً من 3 وتمديد مدة صلاحية شهادة الاعتماد من 3 إلى 4 سنوات".وذكرت أن "الفئات المستهدفة ببرنامج الاعتماد هي المستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الطبية الخاصة والحكومية، أما بالنسبة للمؤسسات العسكرية فسيكون اختيارياً، وقد تم اعتمادها بالفعل، وستدخل الآن الدورة الثانية من الاعتماد". وإلى نص الحوار:ما أهمية تطوير إجراءات تقييم واعتماد المؤسسات الصحية العامة والخاصة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وفق أفضل الممارسات الدولية؟- بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتطوير برنامج الاعتماد وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقييم ودعم الهيئة بالموارد اللازمة لتنفيذ ذلك، وضعت الهيئة برنامجاً زمنياً للسنوات الخمس القادمة شمل رفع القوى العاملة بالقسم، وزيادة عدد المدققين والتنوع في تخصصاتهم، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية لتقييم عدد 6 مؤسسات بالشهر الواحد بدلاً من 3 وتمديد مدة صلاحية شهادة الاعتماد من 3 إلى 4 سنوات. ويعتبر الاعتماد هو التقييم الذاتي والتقييم الخارجي وعملية المراجعة المستخدمة من قِبل مؤسسات الرعاية الصحية لإجراء تقييم دقيق لمستوى أدائها فيما يتعلق بالمعايير المعمول بها، وتنفيذ سبل التحسين المستمر لنظام الرعاية الصحية وهو التعريف المعتمد من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية.ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يكون الاعتماد هو أهم نهج لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة، والاعتماد ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحسين الجودة. ويأتي برنامج الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز منظومة الرقابة على المؤسسات الصحية بالمملكة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.ما هي أبرز أهداف إجراءات تقييم واعتماد المؤسسات الصحية العامة والخاصة؟- توجد أهداف عديدة ولعلّ أبرز 5 أهداف يمكن ذكرها هي، رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية، ورفع ثقة المواطنين والمقيمين في الخدمات الصحية، وتعزيز التنافسية بين المؤسسات، وتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للصحة، وجذب الاستثمارات الصحية.ما الفئات المستهدفة بإجراءات تقييم واعتماد المؤسسات الصحية العامة والخاصة؟ وما الإجراءات المطلوبة لذلك؟- الفئات المستهدفة من البرنامج هي المستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الطبية الخاصة والحكومية، أما بالنسبة للمؤسسات العسكرية فسيكون اختيارياً وقد تم اعتمادها بالفعل وستدخل الآن الدورة الثانية من الاعتماد. أما الإجراءات فتشمل عدة خطوات تتمثل في تقديم الطلب، ومراجعة استمارة الطلب والوثائق، وتحديد فريق التقييم بحسب الخدمات والتخصصات المقدمة في المؤسسة ومن ثم إجراء الزيارة الاستقصائية ورفع تقرير التقييم إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واعتماده، حتى يتم بعد ذلك إخطار المؤسسة بالقرار النهائي.كشفت معايير اعتماد المستشفيات عن العديد من مجالات التحسين التي من شأنها دعم مرافق الرعاية الصحية للحصول على الاعتماد، نريد أن نلقي الضوء على تلك المعايير؟- وضعت الهيئة معايير لكل نوع من مؤسسات الرعاية الصحية، وهي مصممة لتيسير توفير الرعاية الآمنة على نحو فعال، والهدف من هذه المعايير هو أنها قابلة للتكيف مع جميع المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين، بغض النظر عن حجمها وترتيبات الحوكمة بها. وتحدد المعايير العناصر الأساسية التي تنطبق على جميع المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى عناصر الدعم والعناصر المحددة للمؤسسة. ويتم تقييم جميع المؤسسات مقابل كافة العناصر الأساسية للمعيار، ويتم تقييم العناصر المحددة على أنها قابلة للتطبيق أو غير قابلة للتطبيق وتقييمها وفقاً لذلك، كما يتم تقييم العناصر الخاصة بالمؤسسة فقط في المرافق التي توفر الخدمة أو الخدمات المحددة في كل نوع من المرافق، سواء كان مستشفى، مركزاً صحياً، أو عيادة.هل يمكن تسليط الضوء بشكل تفصيلي على المعايير المذكورة؟- تشمل المعايير 27 عنصراً، تُقسم إلى 3 فئات من المعايير، الفئة الأولى هي المعايير الرئيسة وتشمل 11 معياراً، والفئة الثانية هي المعايير المساندة وتشمل 3 معايير، أما الفئة الثالثة فهي المعايير الخاصة بالمؤسسة الصحية وتشمل 13 معياراً.ويمكن التفصيل في هذه المعايير، فالمعايير الرئيسة تشمل: الحوكمة والإدارة والقيادة، والموارد البشرية، وحقوق المريض والأسرة، وإدارة الجودة وسلامة المرضى، وإدارة المعلومات والسجلات الطبية، ومكافحة العدوى، وإدارة المرافق والسلامة، وتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، وتوفير الرعاية الصحية، والخدمات الطبية، والتمريض. والمعايير المساندة تشمل الأشعة والمختبر والصيدلية. أما بالنسبة للمعايير الخاصة بالمؤسسة الصحية فهي تعتمد على الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية بحسب نطاق عملها وتشمل خدمات الطوارئ، وغرف العمليات وخدمات الجراحة، والتخدير، والعناية القصوى، والولادة، والعيادات الخارجية، والخدمات المساندة، والإخصاب الاصطناعي وعلاج العقم، والأسنان، والبصريات، وغسيل الكلى، والحروق، والطب النفسي.كيف تتم عملية خصخصة تقييم المستشفيات؟ وعلى أي أساس ستتم تلك العملية؟- الخصخصة ستطبق على بعض المؤسسات ذات التخصص الواحد وستشمل المختبرات الطبية كبداية بحيث سيطلب منها أن تحصل على الاعتماد الدولي المتخصص للمختبرات. أما بقية المؤسسات فسيتم تقييم مدى الحاجة مع تطبيق الخطة.وفيما يتعلّق بالمقيمين، فيتم اختيارهم بناء على خبراتهم ومؤهلاتهم، حيث تم تشكيل فريقين رئيسين للاعتماد من مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلة والمهن المعاونة ومهندسين ومختصين في مكافحة العدوى والجودة وسلامة المرضى.كيف سيتم إدراج المؤسسات الحكومية في الاعتماد للأعوام 2020-2021؟- لقد بدأنا بالفعل في التنسيق مع مجمع السلمانية الطبي ومراكز الرعاية الأولية، وتم عقد ورش عمل لشرح المعايير وكيفية التقييم، وبعد الانتهاء من مجمع السلمانية الطبي سيتم البدء بجميع المراكز الطبية أما المؤسسات العسكرية وهي المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي فسيتم الانتهاء من تقييمهما في الربع الأول من العام 2022، وكما ذكرت فقد تم طلب الاعتماد اختيارياً منهما، وتشمل المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي.