عباس المغني
أكدت بيانات وزارة الإسكان، شراء مواطنين عبر برنامج "مزايا" 3118 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 342 مليون دينار خلال 11 شهراً وذلك في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، وهي أعلى بنسبة 85% عن العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المدعومة عبر "مزايا"، للوحدات التي اشتراها المواطنون خلال 11 شهراً الماضية نحو 251 مليون دينار، والقروض غير المدعومة التي يدفعها المواطنون لإكمال قيمة العقار نحو 91 مليون دينار.
وبرنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان، يقدم تمويلات مدعومة للمواطنين الراغبين بشراء سكن لأسرهم حتى 80 ألف دينار عبر المصارف التجارية، بحيث يدفع المواطن 25% من راتبه لقيمة القسط، بينما تتحمل الوزارة باقي التكلفة.
وبلغ إجمالي عدد الواحدات التي تم شراؤها عبر البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية نوفمبر الماضي 9629 وحدة سكنية، منها 160 وحدة في 2014، و585 وحدة في 2015، و773 وحدة في 2016، و865 وحدة في 2017، و1079 وحدة في 2018، و1358 وحدة في 2019، و1691 وحدة في 2020، و3118 وحدة خلال 11 شهراً من العام 2021.
وعلى أساس شهري، تراجع عدد الواحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" في نوفمبر الماضي إلى 282 وحدة بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليون دينار، مقارنة بـ 283 وحدة سكنية بقيمة 33 مليون دينار في أكتوبر 2021، مقارنة بـ 306 وحدة سكنية بقيمة 36 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناظة حسن مشيمع: "إن البرنامج هو المحرك الرئيس لسوق التطوير العقاري والتداول العقاري في البحرين".
وأضاف، أن السوق متعطشة إلى الوحدات السكنية من فلل وشقق، والقطاع الخاص يمتلك المال وإمكانيات التطوير لبناء آلاف الوحدات في ظل وجود دعم للمشترين عبر برنامج مزايا يساهم في توفير تمويلات لآلاف المواطنين لشراء سكن لأسرهم.
واستطرد قائلاً "ما يعيق القطاع الخاص، هو عدم وجود مخططات كافية تلبية احتياجات السوق إلى مستوى حدوث التوازن بين العرض والطلب بحيث تستقر أسعار الأراضي عند القدرة الشرائية المناسبة للمواطنين، والتي تساعد المطورين على شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها على المواطنين بأسعار مناسبة".
من جهته، قال العقاري علي محمد: "أغلب المبيعات في سوق العقارات تعود إلى برنامج مزايا، في ظل ضعف مبيعات العقارات التجارية والاستثمارية".
وأضاف أن القطاع العقاري السكني مربح بفضل برنامج مزايا، ولهذا الكثير من المطورين والمقاولين استثمروا أموالهم في شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها على المواطنين، وهذا شيء جيد، حيث ساهم في تنشيط وتحريك السوق إلى مستويات قياسية.
أكدت بيانات وزارة الإسكان، شراء مواطنين عبر برنامج "مزايا" 3118 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تبلغ 342 مليون دينار خلال 11 شهراً وذلك في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، وهي أعلى بنسبة 85% عن العام الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة القروض المدعومة عبر "مزايا"، للوحدات التي اشتراها المواطنون خلال 11 شهراً الماضية نحو 251 مليون دينار، والقروض غير المدعومة التي يدفعها المواطنون لإكمال قيمة العقار نحو 91 مليون دينار.
وبرنامج "مزايا" التابع لوزارة الإسكان، يقدم تمويلات مدعومة للمواطنين الراغبين بشراء سكن لأسرهم حتى 80 ألف دينار عبر المصارف التجارية، بحيث يدفع المواطن 25% من راتبه لقيمة القسط، بينما تتحمل الوزارة باقي التكلفة.
وبلغ إجمالي عدد الواحدات التي تم شراؤها عبر البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية نوفمبر الماضي 9629 وحدة سكنية، منها 160 وحدة في 2014، و585 وحدة في 2015، و773 وحدة في 2016، و865 وحدة في 2017، و1079 وحدة في 2018، و1358 وحدة في 2019، و1691 وحدة في 2020، و3118 وحدة خلال 11 شهراً من العام 2021.
وعلى أساس شهري، تراجع عدد الواحدات التي تم شراؤها عبر "مزايا" في نوفمبر الماضي إلى 282 وحدة بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليون دينار، مقارنة بـ 283 وحدة سكنية بقيمة 33 مليون دينار في أكتوبر 2021، مقارنة بـ 306 وحدة سكنية بقيمة 36 مليون دينار في سبتمبر 2021.
وقال رئيس مجموعة عقارات غرناظة حسن مشيمع: "إن البرنامج هو المحرك الرئيس لسوق التطوير العقاري والتداول العقاري في البحرين".
وأضاف، أن السوق متعطشة إلى الوحدات السكنية من فلل وشقق، والقطاع الخاص يمتلك المال وإمكانيات التطوير لبناء آلاف الوحدات في ظل وجود دعم للمشترين عبر برنامج مزايا يساهم في توفير تمويلات لآلاف المواطنين لشراء سكن لأسرهم.
واستطرد قائلاً "ما يعيق القطاع الخاص، هو عدم وجود مخططات كافية تلبية احتياجات السوق إلى مستوى حدوث التوازن بين العرض والطلب بحيث تستقر أسعار الأراضي عند القدرة الشرائية المناسبة للمواطنين، والتي تساعد المطورين على شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها على المواطنين بأسعار مناسبة".
من جهته، قال العقاري علي محمد: "أغلب المبيعات في سوق العقارات تعود إلى برنامج مزايا، في ظل ضعف مبيعات العقارات التجارية والاستثمارية".
وأضاف أن القطاع العقاري السكني مربح بفضل برنامج مزايا، ولهذا الكثير من المطورين والمقاولين استثمروا أموالهم في شراء الأراضي وتطويرها ومن ثم بيعها على المواطنين، وهذا شيء جيد، حيث ساهم في تنشيط وتحريك السوق إلى مستويات قياسية.
