حسن الستري
قال النائب أحمد السلوم: "رأينا ضرراً على المؤسسات من حرية انتقال العامل الأجنبي بعد سنة، والرقم الذي تذكره الحكومة بأن نسبة غير الموافق 1% غير صحيح وغير واقعي، لأن الحكومة لم تسجل الشكوى، والسنة لم توافق عليها يعمل لك إنذار.
وأوضح، أن مفوضية حقوق الإنسان وجدت المشروع لا يتعارض والاتفاقيات التي وقعتها البحرين، فالقطاعات في جائحة كورونا مغلقة والرواتب تسير، فهل يعقل بمجرد عودة الحياة الطبيعية أن يستطيع الأجنبي ترك العمل ويذهب لعامل آخر، وهو طوال هذا العام كان يستلم راتبه، أليس من حق صاحب العمل تعويض خسارته.
قال النائب أحمد السلوم: "رأينا ضرراً على المؤسسات من حرية انتقال العامل الأجنبي بعد سنة، والرقم الذي تذكره الحكومة بأن نسبة غير الموافق 1% غير صحيح وغير واقعي، لأن الحكومة لم تسجل الشكوى، والسنة لم توافق عليها يعمل لك إنذار.
وأوضح، أن مفوضية حقوق الإنسان وجدت المشروع لا يتعارض والاتفاقيات التي وقعتها البحرين، فالقطاعات في جائحة كورونا مغلقة والرواتب تسير، فهل يعقل بمجرد عودة الحياة الطبيعية أن يستطيع الأجنبي ترك العمل ويذهب لعامل آخر، وهو طوال هذا العام كان يستلم راتبه، أليس من حق صاحب العمل تعويض خسارته.
