- ماذا تعني الوساطة في القانون البحريني ومتى يتم اللجوء إليها؟
الوساطة، هي كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع، وتسري أحكام هذا القانون على الوساطة بنوعيها المحلية والدولية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، واتفاقات التسوية الأجنبية المنبثقة عن تلك الوساطة.
وتكون الوساطة دولية إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوساطة وقت إبرامه واقعة في دول مختلفة، أو إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن الدولة التي سينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقات التجارية أو عن الدولة الأوثق صلة بموضوع الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وكما تشترط الوزارة فيمن يطلب قيده بسجل الوسطاء أن يكون كامل الأهلية، ومن ذوي الكفاءة، وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة ولا يكون سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو سبق شطب قيده، أو الغي أو أوقف ترخيصه بموجب حكم أو قرار تأديبي، وكما وتعتبر إجراءات ومعلومات الوساطة سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون.
ويجوز للأطراف قبل رفع الدعوى الاتفاق على تسوية النزاع القائم أو ما قد ينشأ بينهم من نزاع عن طريق الوساطة وللمحكمة أثناء نظر الدعوى وفي أي حالة تكون عليها، أن تقرر بناء على اتفاق الأطراف وقف الدعوى وإحالة النزاع القائم بينهم للتسوية عن طريق الوساطة، ويستحق الوسيط أتعابا عن الوساطة مقابل أداء مهمته يتم تحديدها بالتراضي مع الأطراف، وإذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً يحرر اتفاق التسوية كتابة، وتكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي بعد توثيقه أو تصديقه من المحكمة التي نظرت النزاع.
وتكون الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية والمدنية والتجارية، ولا يجوز تنفيذ اتفاق التسوية إذا كان مخالفاً للنظام العام والآداب، أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية من خلال الوساطة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة.
المحامية فداء عبدالله
{{ article.visit_count }}
الوساطة، هي كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع، وتسري أحكام هذا القانون على الوساطة بنوعيها المحلية والدولية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، واتفاقات التسوية الأجنبية المنبثقة عن تلك الوساطة.
وتكون الوساطة دولية إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوساطة وقت إبرامه واقعة في دول مختلفة، أو إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن الدولة التي سينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقات التجارية أو عن الدولة الأوثق صلة بموضوع الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وكما تشترط الوزارة فيمن يطلب قيده بسجل الوسطاء أن يكون كامل الأهلية، ومن ذوي الكفاءة، وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة ولا يكون سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو سبق شطب قيده، أو الغي أو أوقف ترخيصه بموجب حكم أو قرار تأديبي، وكما وتعتبر إجراءات ومعلومات الوساطة سرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون.
ويجوز للأطراف قبل رفع الدعوى الاتفاق على تسوية النزاع القائم أو ما قد ينشأ بينهم من نزاع عن طريق الوساطة وللمحكمة أثناء نظر الدعوى وفي أي حالة تكون عليها، أن تقرر بناء على اتفاق الأطراف وقف الدعوى وإحالة النزاع القائم بينهم للتسوية عن طريق الوساطة، ويستحق الوسيط أتعابا عن الوساطة مقابل أداء مهمته يتم تحديدها بالتراضي مع الأطراف، وإذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً يحرر اتفاق التسوية كتابة، وتكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي بعد توثيقه أو تصديقه من المحكمة التي نظرت النزاع.
وتكون الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية والمدنية والتجارية، ولا يجوز تنفيذ اتفاق التسوية إذا كان مخالفاً للنظام العام والآداب، أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية من خلال الوساطة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة.
المحامية فداء عبدالله
