عباس المغني
حذر خبراء عقارات من تعامل المواطنين مع مكاتب عقارية تغري المواطنين بالاستثمار وتحقيق الأرباح، وخصوصاً أن بعضهم وقع في إشكالات قانونية وخسائر مادية كبيرة.
وقال رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: "وردنا كثير من التساؤلات و الاتصالات من قبل بعض الأفراد عن موضوع جمع المال من قبل بعض المكاتب العقارية أو من خلال بعض الأفراد بصفتهم مستثمرين أو مطورين وغيرها من التسميات".
وأضاف أنه من المعروف أن نظام السجلات التجارية لأغلب الأنشطة العقارية مدون فيه عبارة "هذا القيد لا يجيز لصاحبه مزاولة نشاط استثمار أموال الغير"، وهو نص صريح وواضح بعدم إجازة صاحب الترخيص الاستثمار في أموال الغير وتحت أي مسميات أخرى ولا يحق لأصحاب السجل أو الترخيص جمع أموال الأفراد باسم السجل أو اسمه شخصياً وهذا مخالف لأنظمة التراخيص التجارية ومصرف البحرين المركزي إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات الرسمية والمعنية في الدولة".
وتابع: "وردنا بعض الاتصالات من مواطنين بأنهم استغلوا من قبل بعض المؤسسات العقارية بطرق احتيالية بأنهم سيستثمرون أموالهم في العقارات داخل البحرين وخارجها بفوائد وعوائد مجزية، وقد وقع بعضهم في إشكالات قانونية وخسائر مادية من قبل بعض الأفراد وبأنهم لم يكن لهم دراية بالأمور القانونية تجاه هذه المعاملات من قبل البعض".
واستطرد: "قد تكون هذه أعمال استثمار أموال الغير بدون ترخيص في البحرين قليلة بفضل جهود الدولة ووعي المجتمع وخاصة خلال السنوات الماضية".
وأضاف قائلاً: "لا شك أن جهود الأجهزة الرسمية منعت هذه الأعمال ولكن هناك البعض من ضعفاء النفوس استغلوا حاجة الناس واستدرجوهم بطرق عاطفية وإغراءات بأنهم يحصلون على نسبة عوائد مجزية حتى لو كان رأس المال الذي يودعه لدى هذا المستثمر والمكتب قليل وبأنهم سيتسردون أموالهم في أي وقت، ما شجع بعض الأفراد في الدخول في هذه المتاهات غير القانونية وغير المضمونة في استرجاع رأس المال".
ونصح المواطنين بأهمية الرجوع، إلى الجهات القانونية والرسمية للاستفسار عن هذه الشراكات غير القانونية وكيف تضمن حقك في استرجاع رأس المال وعليه ننصح الجميع بأن يكون حذراً ومتيقظاً من هؤلاء الأفراد وبعض المكاتب.
وحذر قائلاً: "على الجميع ألا يدخل في هذه الشركات غير المرخصة ولو كان هناك عقود بين الأطراف؛ لأن الأساس باطل ولا يجوز للأفراد والمؤسسات جمع المال بغرض الاستثمار إلا من خلال العقود القانونية الرسمية التي لها الصفة القانونية"، مجدداً تحذيره من هذه المعاملات غير القانونية حتى لو كانت إغراءات العائد كبيرة.
حذر خبراء عقارات من تعامل المواطنين مع مكاتب عقارية تغري المواطنين بالاستثمار وتحقيق الأرباح، وخصوصاً أن بعضهم وقع في إشكالات قانونية وخسائر مادية كبيرة.
وقال رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الأعمال البحرينية ناصر الأهلي: "وردنا كثير من التساؤلات و الاتصالات من قبل بعض الأفراد عن موضوع جمع المال من قبل بعض المكاتب العقارية أو من خلال بعض الأفراد بصفتهم مستثمرين أو مطورين وغيرها من التسميات".
وأضاف أنه من المعروف أن نظام السجلات التجارية لأغلب الأنشطة العقارية مدون فيه عبارة "هذا القيد لا يجيز لصاحبه مزاولة نشاط استثمار أموال الغير"، وهو نص صريح وواضح بعدم إجازة صاحب الترخيص الاستثمار في أموال الغير وتحت أي مسميات أخرى ولا يحق لأصحاب السجل أو الترخيص جمع أموال الأفراد باسم السجل أو اسمه شخصياً وهذا مخالف لأنظمة التراخيص التجارية ومصرف البحرين المركزي إلا بعد الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات الرسمية والمعنية في الدولة".
وتابع: "وردنا بعض الاتصالات من مواطنين بأنهم استغلوا من قبل بعض المؤسسات العقارية بطرق احتيالية بأنهم سيستثمرون أموالهم في العقارات داخل البحرين وخارجها بفوائد وعوائد مجزية، وقد وقع بعضهم في إشكالات قانونية وخسائر مادية من قبل بعض الأفراد وبأنهم لم يكن لهم دراية بالأمور القانونية تجاه هذه المعاملات من قبل البعض".
واستطرد: "قد تكون هذه أعمال استثمار أموال الغير بدون ترخيص في البحرين قليلة بفضل جهود الدولة ووعي المجتمع وخاصة خلال السنوات الماضية".
وأضاف قائلاً: "لا شك أن جهود الأجهزة الرسمية منعت هذه الأعمال ولكن هناك البعض من ضعفاء النفوس استغلوا حاجة الناس واستدرجوهم بطرق عاطفية وإغراءات بأنهم يحصلون على نسبة عوائد مجزية حتى لو كان رأس المال الذي يودعه لدى هذا المستثمر والمكتب قليل وبأنهم سيتسردون أموالهم في أي وقت، ما شجع بعض الأفراد في الدخول في هذه المتاهات غير القانونية وغير المضمونة في استرجاع رأس المال".
ونصح المواطنين بأهمية الرجوع، إلى الجهات القانونية والرسمية للاستفسار عن هذه الشراكات غير القانونية وكيف تضمن حقك في استرجاع رأس المال وعليه ننصح الجميع بأن يكون حذراً ومتيقظاً من هؤلاء الأفراد وبعض المكاتب.
وحذر قائلاً: "على الجميع ألا يدخل في هذه الشركات غير المرخصة ولو كان هناك عقود بين الأطراف؛ لأن الأساس باطل ولا يجوز للأفراد والمؤسسات جمع المال بغرض الاستثمار إلا من خلال العقود القانونية الرسمية التي لها الصفة القانونية"، مجدداً تحذيره من هذه المعاملات غير القانونية حتى لو كانت إغراءات العائد كبيرة.
