وقعت شركة ميتا بلاتفورمز في أزمة كبيرة بعد إدانتها من قبل محكمة ألمانيا بعد إثبات تسريب البيانات الخاصة بالمستخدمين، وبيعها لشركات الإعلانات وذلك منذ عام 2021، حيث قام آلاف المستخدمين بتقديم دعوى قضائية ضد الشركة وقيامها بالتجسس على مستخدميها.
محاكمة ميتا
وجمعت ميتا بيانات المستخدمين، وسربتها لشركات إعلانات بمبالغ مالية طائلة، مما تسبب في غضبهم، وقعت بسببها تحت طائلة القانون الأوروبي، وتم تغريم ميتا مبلغ 798 مليون يورو، مما تسبب في قيام الشركة بتقديم طعن، تثبت فيه عدم حدوث أي مكروه، أو وقوع المستخدم في ضرر، بعد تسريب بياناته.
ولكن جاء رد المحكمة الألمانية بأنه يكفي فقط خيانة ثقة العملاء، ولا يشترط حدوث ضرر، ولكن يكفي أن يتعرض شخص بتسريب البيانات الخاصة به، وتقاضي أجرها.
ولكن ظلت ميتا تدافع عن موقفها، مؤكدة أنه لم يتم حدوث ضرر لأي شخص من مستخدميها، وأنها كانت تريد مساعدة المستخدم في توجيه الإعلان المناسب له بما يتناسب مع احتياجاته، ولكن لا زالت للقضية أكبر ولم يتم الكشف عن السبب الرئيسي لقيام ميتا ببيع معلومات مستخدميها، والمعلومات الخاصة بهم، مثل: أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني الخاص بهم.
تسريب البيانات على مواقع القرصنة
اكتشف فريق معالجة البيانات، تسريب بيانات هواتف وعناوين بريد إلكتروني، خاصة بأكثر من 533 ألف مستخدم، منشورة على مواقع القرصنة، بعد قيام ميتا بتسريبها منذ عام 2021، وقامت الشركة بتقاضي أجرها، ففرضت لجنة حماية البيانات المختصة في أيرلندا غرامة مالية عليها، وهي 265 مليون يورو، بعد وقوع مستخدميها في فخ تسريب البيانات، وعدم حماية خصوصياتهم.
