تحولت نيجيريا، في السنوات الأخيرة، إلى أرض خصبة لعمليات الاحتيال الإلكتروني، التي تدر على منفذيها ملايين الدولارات، وفقًا لمجلة "جون أفريك".
وكشفت المجلة، في تقرير لها، أنه "في قلب العاصمة لاغوس، حيث تزدحم الشوارع بالحافلات والأسواق، لا تخلو الأحاديث اليومية من قصص الاحتيال الإلكتروني الذي بات يشكل ظاهرة اجتماعية واسعة".
وقالت المجلة: "أصبح مصطلح (البُرُوتَرْ) الذي يطلق على المحتالين الرقميين، شائعًا، لا سيما أنه يعكس ظاهرة تغلغلت في المجتمع لدرجة أن البعض يبررها بأنها استعادة للثروات المنهوبة خلال حقبة الاستعمار".
ويُعرف هذا النوع من الاحتيال محليًا باسم "419"، نسبةً إلى المادة القانونية التي تجرم هذه الأنشطة، وهي ظاهرة تعود جذورها إلى ثلاثينيات القرن الماضي، لكنها شهدت انفجارًا خلال السبعينيات مع تصاعد معدلات البطالة والفقر بعد حرب بيافرا"، وفق التقرير.
وبحسب التقرير، فإنه "مع دخول الإنترنت إلى حياة النيجيريين، تطورت أساليب الاحتيال، ليظهر مصطلح (شباب ياهو)، في إشارة إلى المحتالين الذين يستخدمون البريد الإلكتروني للإيقاع بضحاياهم عبر رسائل وهمية تتعلق بالاستثمارات أو العلاقات العاطفية الزائفة".
ومن بين أبرز الأسماء في هذا المجال يبرز كل من "هاشبوبي" و"مومفا"، اللذين استغلّا مهاراتهما في التضليل والتكنولوجيا لاستهداف ضحايا عبر العالم.
ورغم نمط حياتهما الفاخر، وشهرتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد انتهى بهما المطاف في قبضة العدالة، ليصبحا رمزًا لصعود وهبوط المحتالين الرقميين.
وقضت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في أبريل/نيسان 2024 بسجن الشاب إيكيزيميت إيديت، لمدة 10 سنوات، بعدما أنشأ مدرسة لتعليم أساليب الاحتيال الرقمي لفئات الشباب الطامحين إلى الثراء السريع.
وخلص التقرير إلى القول إنه في ظل هذه الوقائع، تجد السلطات النيجيرية نفسها أمام تحديات متزايدة لوقف نزيف الاحتيال الرقمي، في وقت يشهد فيه المجتمع تحولات خطيرة، فقد أصبح تحقيق الثراء السريع، مهما كانت الوسيلة، حلمًا لكثير من الشباب، حتى لو كان ذلك على حساب مستقبلهم خلف القضبان.
