قالت صحيفة "ناشيونال إنتريست" الأمريكية إن سياسة عقوبات الحد الأقصى التي فرضتها وتنتهجها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب أوكرانيا غير ناجحة ولن تحقق أهدافها.
وبحسب الصحيفة ، فإن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات لإلحاق الضرر باقتصادات الدول الأخرى، لكن مثل هذه الإجراءات لم تساعد واشنطن أبدا في تحقيق أهدافها الأصلية.
وأوضح الكاتب والصحفي ويل سميث، أن "المطالب الصارمة للولايات المتحدة، التي غالبا ما تعتبرها الدول تهديدا لمصالحها الأساسية أو وجودها، تفسر سياسة العقوبات غير الناجحة"، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات بدأ البيت الأبيض ينظر إلى الضغط الاقتصادي على أنه غاية في حد ذاتها، معتبرا أن تطبيق قيود جديدة سيؤدي إلى الاستسلام المنشود. إلا أن هذه الطريقة غير مجدية ولا تنجح بتحقيق أهدافها.
في وقت من الأوقات، أثبت قادة إيران وسوريا وأفغانستان وفنزويلا وكوريا الشمالية رغم العقوبات الأمريكية، بأنه لن تجبرهم أي صعوبات اقتصادية على قبول الإنذارات التي تهدد سلطتهم.
ولفت الصحفي إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تلحق ضررا لا يصدق بالاقتصادات التي تستهدفها. إلا أنها لا تحقق في النهاية أهدافها المقصودة، فمثلا دمرت حملات "الضغط الأقصى" التي شنتها إدارة ترامب الاقتصاد الإيراني والفنزويلي، كما أن استخدام إدارة بايدن لـ "الأدوات الاقتصادية" ضد طالبان وضع أفغانستان في واحدة من أشد الصدمات الاقتصادية في التاريخ الحديث. وبالمثل، أدت العقوبات الشاملة المفروضة على كوريا الشمالية وسوريا إلى عزل كلا البلدين عن النظام المالي الدولي وألحقت خسائر فادحة باقتصاداتهما. ومع ذلك فشلت هذه العقوبات في تحقيق أهدافها المعلنة.
وردا على العقوبات، وسعت طهران الأنشطة (النووية) ذاتها التي سعت حملة الضغط الأقصى الأمريكية إلى احتوائها، ولا يزال انعدام الثقة الذي زرعه الانسحاب الأحادي لإدارة ترامب يخيم على المفاوضات الجارية للعودة في الاتفاق النووي. في كاراكاس، وعلى الرغم من التأثير الشديد للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الفنزويلي، عزز نيكولاس مادورو حكمه، حيث توحد الجيش الآن خلفه. في أفغانستان، لم تمنع الأزمة الإنسانية الناجمة عن القيود المالية طالبان من تنفيذ سياسات قمعية متزايدة، بما في ذلك تلك التي تنتهك الشروط الغربية الرئيسية لتخفيف العقوبات. ولا تزال كوريا الشمالية قوة نووية معادية على الرغم من سنوات من العقوبات، وبشار الأسد، الذي أصبح صراعه العنيف للبقاء في السلطة أكثر وحشية مع تزايد قائمة العقوبات، أصبح الآن مترسخا بقوة في السلطة في الذكرى الحادية عشرة لبداية الحرب الأهلية السورية.
فعندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات بشروط غامضة أو متزايدة باستمرار مع تجنب المشاركة الدبلوماسية، فغالبا ما تعتقد الحكومات الخاضعة للعقوبات أنه لا يوجد أي احتمال لإلغاء العقوبات على الإطلاق. ما يلغي أي حافز على الحكومات لتقديم التنازلات الرئيسية التي تطالب بها الولايات المتحدة.
واللافت أن رد فعل الدول الخاضعة للعقوبات أصبح مصدر قلق لأولئك الذين يعتبرون أن الألم الاقتصادي هو أعلى مؤشر للنجاح.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمكنهم تكرار أخطاء الماضي في الوضع الحالي في أوكرانيا (بآلية العقوبات)، طالما واشنطن لم تحدد بعد شروطا محددة لموسكو مقابل رفع القيود المفروضة (لذلك تلك العقوبات لن تكون ناجحة).
وبحسب الصحيفة ، فإن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات لإلحاق الضرر باقتصادات الدول الأخرى، لكن مثل هذه الإجراءات لم تساعد واشنطن أبدا في تحقيق أهدافها الأصلية.
وأوضح الكاتب والصحفي ويل سميث، أن "المطالب الصارمة للولايات المتحدة، التي غالبا ما تعتبرها الدول تهديدا لمصالحها الأساسية أو وجودها، تفسر سياسة العقوبات غير الناجحة"، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات بدأ البيت الأبيض ينظر إلى الضغط الاقتصادي على أنه غاية في حد ذاتها، معتبرا أن تطبيق قيود جديدة سيؤدي إلى الاستسلام المنشود. إلا أن هذه الطريقة غير مجدية ولا تنجح بتحقيق أهدافها.
في وقت من الأوقات، أثبت قادة إيران وسوريا وأفغانستان وفنزويلا وكوريا الشمالية رغم العقوبات الأمريكية، بأنه لن تجبرهم أي صعوبات اقتصادية على قبول الإنذارات التي تهدد سلطتهم.
ولفت الصحفي إلى أنه على الرغم من أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تلحق ضررا لا يصدق بالاقتصادات التي تستهدفها. إلا أنها لا تحقق في النهاية أهدافها المقصودة، فمثلا دمرت حملات "الضغط الأقصى" التي شنتها إدارة ترامب الاقتصاد الإيراني والفنزويلي، كما أن استخدام إدارة بايدن لـ "الأدوات الاقتصادية" ضد طالبان وضع أفغانستان في واحدة من أشد الصدمات الاقتصادية في التاريخ الحديث. وبالمثل، أدت العقوبات الشاملة المفروضة على كوريا الشمالية وسوريا إلى عزل كلا البلدين عن النظام المالي الدولي وألحقت خسائر فادحة باقتصاداتهما. ومع ذلك فشلت هذه العقوبات في تحقيق أهدافها المعلنة.
وردا على العقوبات، وسعت طهران الأنشطة (النووية) ذاتها التي سعت حملة الضغط الأقصى الأمريكية إلى احتوائها، ولا يزال انعدام الثقة الذي زرعه الانسحاب الأحادي لإدارة ترامب يخيم على المفاوضات الجارية للعودة في الاتفاق النووي. في كاراكاس، وعلى الرغم من التأثير الشديد للعقوبات الأمريكية على الاقتصاد الفنزويلي، عزز نيكولاس مادورو حكمه، حيث توحد الجيش الآن خلفه. في أفغانستان، لم تمنع الأزمة الإنسانية الناجمة عن القيود المالية طالبان من تنفيذ سياسات قمعية متزايدة، بما في ذلك تلك التي تنتهك الشروط الغربية الرئيسية لتخفيف العقوبات. ولا تزال كوريا الشمالية قوة نووية معادية على الرغم من سنوات من العقوبات، وبشار الأسد، الذي أصبح صراعه العنيف للبقاء في السلطة أكثر وحشية مع تزايد قائمة العقوبات، أصبح الآن مترسخا بقوة في السلطة في الذكرى الحادية عشرة لبداية الحرب الأهلية السورية.
فعندما تفرض الولايات المتحدة عقوبات بشروط غامضة أو متزايدة باستمرار مع تجنب المشاركة الدبلوماسية، فغالبا ما تعتقد الحكومات الخاضعة للعقوبات أنه لا يوجد أي احتمال لإلغاء العقوبات على الإطلاق. ما يلغي أي حافز على الحكومات لتقديم التنازلات الرئيسية التي تطالب بها الولايات المتحدة.
واللافت أن رد فعل الدول الخاضعة للعقوبات أصبح مصدر قلق لأولئك الذين يعتبرون أن الألم الاقتصادي هو أعلى مؤشر للنجاح.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمكنهم تكرار أخطاء الماضي في الوضع الحالي في أوكرانيا (بآلية العقوبات)، طالما واشنطن لم تحدد بعد شروطا محددة لموسكو مقابل رفع القيود المفروضة (لذلك تلك العقوبات لن تكون ناجحة).
