أظهرت بيانات نشرها معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، الاثنين، أن الإنفاق العسكري في أوروبا وروسيا قفز في الفترة السابقة على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتجاوز ترليوني دولار، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا التي نالت من النمو الاقتصادي.
وقال مركز الأبحاث الدفاعية إن الإنفاق العسكري تجاوز تريليوني دولار للمرة الأولى العام الماضي، إذ بلغ 2113 مليار دولار بزيادة نسبتها 0.7 % عن عام 2020، في وقت زاد فيه الإنفاق العسكري للعام السابع على التوالي.
ونقل المعهد عن الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، الدكتور دييجو لوبيز دا سيلفا، قوله إنه "على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، فإن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى مستويات قياسية جديدة".
ويشير مصطلح "الإنفاق العسكري" إلى جميع المخصصات التي تنفقها الحكومات على القوات المسلحة والأنشطة العسكرية، بما في ذلك الرواتب والمنح، والنفقات التشغيلية، ومشتريات الأسلحة والمعدات، والبناء العسكري، وعمليات البحث والتطوير، والإدارات المركزية والقيادة والدعم.
الولايات المتحدة
وبلغ حجم الإنفاق العسكري الأميركي 801 مليار دولار في عام 2021، بانخفاض نسبته 1.4% عن عام 2020، كما انخفض العبء العسكري في ميزانية الولايات المتحدة بشكل طفيف من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 3.5% في 2021.
أما التمويل الأميركي للبحث والتطوير العسكري فقد ارتفع بنسبة 24% بين عامي 2012 و2021، فيما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4% خلال الفترة ذاتها، وانخفض الإنفاق على كليهما في عام 2021، وبلغ الانخفاض في الإنفاق على البحث والتطوير نسبة 1.2%، فيما بلغ الانخفاض في الإنفاق على شراء الأسلحة 5.4%.
وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع للمعهد، ألكسندرا ماركشتاينر، إن الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير بين عامي 2012 و2021 تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت تركز على "تقنيات الجيل التالي بشكل أكبر، إذ شددت الحكومة الأميركية مراراً على الحاجة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي لجيشها على المنافسين الاستراتيجيين".
الصين والهند
أما الصين، ثاني أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في العالم، فبلغ إنفاقها العسكري نحو 293 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 4.7 % مقارنة بعام 2020، إذ ظلت بكين تزيد من إنفاقها على الجيش على مدى السنوات الـ 27 الماضية، وكانت ميزانية البلاد لعام 2021 هي الأولى في إطار الخطة الخمسية الـ 14، والتي ستستمر حتى عام 2025.
واحتل الإنفاق العسكري في الهند، البالغ 76.6 مليار دولار، المرتبة الثالثة على مستوى العالم، إذ ارتفع بنسبة 0.9% عن عام 2020 وبنسبة 33% عن عام 2012، وتم تخصيص 64% من نفقات الميزانية العسكرية لعام 2021 لشراء الأسلحة المُنتجَة في نيودلهي، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية. ولم يشر المعهد إلى حجم الإنفاق في بريطانيا.
روسيا
وفي روسيا، زادت نسبة الإنفاق العسكري بنحو 2.9% في عام 2021، ليصل إلى 65.9 مليار دولار، في وقت كانت تحشد فيه قواتها على طول الحدود الأوكرانية. وكانت هذه السنة الثالثة على التوالي التي تزيد فيها موسكو من إنفاقها العسكري الذي يمثل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وقالت مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بالمعهد لوسي بيرود سودرو، إن "عائدات النفط والغاز المرتفعة ساعدت روسيا على تعزيز إنفاقها العسكري في عام 2021، بعدما انخفض في الفترة بين 2016 و2019 نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة إلى جانب العقوبات التي تم فرضها على البلاد، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014".
وبسبب رغبتها في تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 72 % منذ ضم شبه جزيرة القرم، ولكنه انخفض في عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
دول أخرى
وبعد الموافقة المبدئية على موازنة العام 2021، أضافت الحكومة اليابانية 7 مليارات دولار إلى إنفاق البلاد العسكري، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنفاق بنسبة 7.3% ليصل إلى 54.1 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى زيادة سنوية منذ العام 1972، كما زاد الإنفاق العسكري في أستراليا أيضاً في عام 2021 بنسبة 4% ليصل إلى 31.8 مليار دولار.
وزادت الميزانية العسكرية الإيرانية في عام 2021 لأول مرة منذ 4 سنوات لتصل إلى 24.6 مليار دولار، ونما تمويل الحرس الثوري الإيراني في العام ذاته بنسبة 14% مقارنة في عام 2020، كما أن الإنفاق عليه يمثل 34% من إجمالي الإنفاق العسكري في طهران.
وكان 8 أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، امتثلوا لهدف الحلف المتمثل في إنفاق 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة في عام 2021، فيما رفعت نيجيريا إنفاقها العسكري بنسبة 56% ليصل إلى 4.5 مليار دولار، وجاء هذا الارتفاع استجابة للتحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد، مثل التطرف العنيف وحركات التمرد الانفصالية.
أما ألمانيا، وهي ثالث أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في أوروبا الوسطى والغربية، فأنفقت 56 مليار دولار على جيشها في عام 2021، ما يمثل 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذ انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2020 بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وبلغ الإنفاق العسكري لقطر في عام 2021، 11.6 مليار دولار، ما يجعلها خامس أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في الشرق الأوسط، كما بات الإنفاق العسكري للدوحة أعلى بنسبة 434% مما كان عليه في عام 2010، وهي آخر مرة أصدرت فيها الدولة بيانات الإنفاق العسكري الخاص بها قبل عام 2021.
{{ article.visit_count }}
وقال مركز الأبحاث الدفاعية إن الإنفاق العسكري تجاوز تريليوني دولار للمرة الأولى العام الماضي، إذ بلغ 2113 مليار دولار بزيادة نسبتها 0.7 % عن عام 2020، في وقت زاد فيه الإنفاق العسكري للعام السابع على التوالي.
ونقل المعهد عن الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، الدكتور دييجو لوبيز دا سيلفا، قوله إنه "على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، فإن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى مستويات قياسية جديدة".
ويشير مصطلح "الإنفاق العسكري" إلى جميع المخصصات التي تنفقها الحكومات على القوات المسلحة والأنشطة العسكرية، بما في ذلك الرواتب والمنح، والنفقات التشغيلية، ومشتريات الأسلحة والمعدات، والبناء العسكري، وعمليات البحث والتطوير، والإدارات المركزية والقيادة والدعم.
الولايات المتحدة
وبلغ حجم الإنفاق العسكري الأميركي 801 مليار دولار في عام 2021، بانخفاض نسبته 1.4% عن عام 2020، كما انخفض العبء العسكري في ميزانية الولايات المتحدة بشكل طفيف من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 3.5% في 2021.
أما التمويل الأميركي للبحث والتطوير العسكري فقد ارتفع بنسبة 24% بين عامي 2012 و2021، فيما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4% خلال الفترة ذاتها، وانخفض الإنفاق على كليهما في عام 2021، وبلغ الانخفاض في الإنفاق على البحث والتطوير نسبة 1.2%، فيما بلغ الانخفاض في الإنفاق على شراء الأسلحة 5.4%.
وقالت الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع للمعهد، ألكسندرا ماركشتاينر، إن الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير بين عامي 2012 و2021 تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت تركز على "تقنيات الجيل التالي بشكل أكبر، إذ شددت الحكومة الأميركية مراراً على الحاجة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي لجيشها على المنافسين الاستراتيجيين".
الصين والهند
أما الصين، ثاني أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في العالم، فبلغ إنفاقها العسكري نحو 293 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 4.7 % مقارنة بعام 2020، إذ ظلت بكين تزيد من إنفاقها على الجيش على مدى السنوات الـ 27 الماضية، وكانت ميزانية البلاد لعام 2021 هي الأولى في إطار الخطة الخمسية الـ 14، والتي ستستمر حتى عام 2025.
واحتل الإنفاق العسكري في الهند، البالغ 76.6 مليار دولار، المرتبة الثالثة على مستوى العالم، إذ ارتفع بنسبة 0.9% عن عام 2020 وبنسبة 33% عن عام 2012، وتم تخصيص 64% من نفقات الميزانية العسكرية لعام 2021 لشراء الأسلحة المُنتجَة في نيودلهي، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية. ولم يشر المعهد إلى حجم الإنفاق في بريطانيا.
روسيا
وفي روسيا، زادت نسبة الإنفاق العسكري بنحو 2.9% في عام 2021، ليصل إلى 65.9 مليار دولار، في وقت كانت تحشد فيه قواتها على طول الحدود الأوكرانية. وكانت هذه السنة الثالثة على التوالي التي تزيد فيها موسكو من إنفاقها العسكري الذي يمثل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
وقالت مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بالمعهد لوسي بيرود سودرو، إن "عائدات النفط والغاز المرتفعة ساعدت روسيا على تعزيز إنفاقها العسكري في عام 2021، بعدما انخفض في الفترة بين 2016 و2019 نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة إلى جانب العقوبات التي تم فرضها على البلاد، بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014".
وبسبب رغبتها في تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 72 % منذ ضم شبه جزيرة القرم، ولكنه انخفض في عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
دول أخرى
وبعد الموافقة المبدئية على موازنة العام 2021، أضافت الحكومة اليابانية 7 مليارات دولار إلى إنفاق البلاد العسكري، ونتيجة لذلك، ارتفع الإنفاق بنسبة 7.3% ليصل إلى 54.1 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى زيادة سنوية منذ العام 1972، كما زاد الإنفاق العسكري في أستراليا أيضاً في عام 2021 بنسبة 4% ليصل إلى 31.8 مليار دولار.
وزادت الميزانية العسكرية الإيرانية في عام 2021 لأول مرة منذ 4 سنوات لتصل إلى 24.6 مليار دولار، ونما تمويل الحرس الثوري الإيراني في العام ذاته بنسبة 14% مقارنة في عام 2020، كما أن الإنفاق عليه يمثل 34% من إجمالي الإنفاق العسكري في طهران.
وكان 8 أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، امتثلوا لهدف الحلف المتمثل في إنفاق 2% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة في عام 2021، فيما رفعت نيجيريا إنفاقها العسكري بنسبة 56% ليصل إلى 4.5 مليار دولار، وجاء هذا الارتفاع استجابة للتحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد، مثل التطرف العنيف وحركات التمرد الانفصالية.
أما ألمانيا، وهي ثالث أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في أوروبا الوسطى والغربية، فأنفقت 56 مليار دولار على جيشها في عام 2021، ما يمثل 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذ انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2020 بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وبلغ الإنفاق العسكري لقطر في عام 2021، 11.6 مليار دولار، ما يجعلها خامس أكبر دولة إنفاقاً على جيشها في الشرق الأوسط، كما بات الإنفاق العسكري للدوحة أعلى بنسبة 434% مما كان عليه في عام 2010، وهي آخر مرة أصدرت فيها الدولة بيانات الإنفاق العسكري الخاص بها قبل عام 2021.
