أعلن مجلس النواب الليبي، السبت، تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي، "حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع"، في خطوة أكدت الولايات المتحدة دعمها.
وذكر بيان للمجلس وقعه رئيسه عقيلة صالح أن قرار تجميد الإيرادات يأتي "حفاظاً على مصلحة الليبيين.. ولضمان الاستفادة من سعر النفط في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق السبت، طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، بتجميد إيرادات النفط في البلاد. ونقل مجلس النواب عن العريبي مطالبته بالتجميد "إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة للإيرادات النفطية بالتساوي لكل أبناء الشعب الليبي".
إلى ذلك، أغلق مواطنون ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق ليبيا.
ترحيب أميركي
وأعلنت السفارة الأميركية في ليبيا دعمها قرار التجميد المؤقت "لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات".
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك" أنه "يجب أن تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. والولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية".
وأكدت السفارة الأميركية أن استعادة إنتاج النفط الليبي "أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي"، مضيفة أن التقدم على صعيد قضايا آليات الإنفاق والرقابة ستسهم في "خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي".
وشددت السفارة الأميركية في طرابلس، الشهر الماضي، على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن "تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع في ما يعود على الشعب الليبي بالفائدة".
وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، قد أعلن الأربعاء الماضي أن حقول النفط والموانئ المغلقة "قد تستأنف الإنتاج قريباً"، فيما قال وزير النفط بالحكومة المقالة من قبل البرلمان محمد عون، إن المفاوضات مع المحتجين "أثبتت صعوبتها"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وانخفض إنتاج ليبيا الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بنسبة 50% إلى 600 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، بعدما أغلق محتجون يطالبون بتسليم رئيس الوزراء المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة السلطة، عدة حقول نفطية بينها حقل "الشرارة" أكبر حقول البلاد.
ويرفض الدبيبة الذي أقاله البرلمان بعد فشل إجراءات الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، التنحي عن منصبه، ويطالب بانتخابات نيابية ورئاسية.
وذكر بيان للمجلس وقعه رئيسه عقيلة صالح أن قرار تجميد الإيرادات يأتي "حفاظاً على مصلحة الليبيين.. ولضمان الاستفادة من سعر النفط في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق السبت، طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، بتجميد إيرادات النفط في البلاد. ونقل مجلس النواب عن العريبي مطالبته بالتجميد "إلى حين الوصول إلى آلية توزيع عادلة للإيرادات النفطية بالتساوي لكل أبناء الشعب الليبي".
إلى ذلك، أغلق مواطنون ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق شرق ليبيا.
ترحيب أميركي
وأعلنت السفارة الأميركية في ليبيا دعمها قرار التجميد المؤقت "لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات".
وأضافت في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك" أنه "يجب أن تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. والولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية".
وأكدت السفارة الأميركية أن استعادة إنتاج النفط الليبي "أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي"، مضيفة أن التقدم على صعيد قضايا آليات الإنفاق والرقابة ستسهم في "خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي".
وشددت السفارة الأميركية في طرابلس، الشهر الماضي، على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن "تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع في ما يعود على الشعب الليبي بالفائدة".
وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، قد أعلن الأربعاء الماضي أن حقول النفط والموانئ المغلقة "قد تستأنف الإنتاج قريباً"، فيما قال وزير النفط بالحكومة المقالة من قبل البرلمان محمد عون، إن المفاوضات مع المحتجين "أثبتت صعوبتها"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
وانخفض إنتاج ليبيا الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بنسبة 50% إلى 600 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، بعدما أغلق محتجون يطالبون بتسليم رئيس الوزراء المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة السلطة، عدة حقول نفطية بينها حقل "الشرارة" أكبر حقول البلاد.
ويرفض الدبيبة الذي أقاله البرلمان بعد فشل إجراءات الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، التنحي عن منصبه، ويطالب بانتخابات نيابية ورئاسية.
