أصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء، أمرا باستدعاء وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، بسبب "الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقالت وكالة الأنباء العراقية: "أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، أمراً باستقدام الوزير الأسبق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري"، مضيفة أن هذا القرار "جاء بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن جريمة الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر".
في فبراير، أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرارا يقضي باستبعاد زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد.
ويأتي ذلك القرار القضائي بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري. ورأى المتقدمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نص الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
في المقابل، انتقد زيباري قرار المحكمة ووصفه بأنه "ظالم وحرم مواطن عراقي من حق الترشح".
وكان البرلمان العراقي فشل عدة مرات في انتخاب رئيس للجمهورية.
{{ article.visit_count }}
وقالت وكالة الأنباء العراقية: "أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، أمراً باستقدام الوزير الأسبق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري"، مضيفة أن هذا القرار "جاء بناء على شكوى تقدم بها الممثل القانوني عن المحكمة الاتحادية العليا عن جريمة الإساءة إلى القضاء بشكل متكرر".
في فبراير، أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرارا يقضي باستبعاد زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد.
ويأتي ذلك القرار القضائي بعد تقديم نواب دعوى للمحكمة تطالب بإلغاء ترشيح زيباري. ورأى المتقدمون بالدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نص الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
في المقابل، انتقد زيباري قرار المحكمة ووصفه بأنه "ظالم وحرم مواطن عراقي من حق الترشح".
وكان البرلمان العراقي فشل عدة مرات في انتخاب رئيس للجمهورية.
