تبحث أوكرانيا عن أسلحة حتى تتمكن من الصمود أمام الغزو الروسي، لكنها تواجه منافسة متزايدة من موسكو في سوق السلاح العالمي، إذ تحاول غالباً شراء الأسلحة ذاتها أو منع إمداد كييف بها، كما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين وسماسرة أسلحة، أن كييف تحاول الحصول على أنظمة دفاع جوي ومركبات مدرعة وقذائف مدفعية وذخيرة، فيما تحذر من أن قواتها قد تُهزم في إقليم دونباس شرق البلاد، الذي يشهد معركة محورية، إن لم يزوّدها الغرب بمزيد من الأسلحة بوتيرة أسرع.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وحلفاءها زوّدت أوكرانيا بأسلحة غربية الصنع، مستدركة أن معدات كثيرة وصلت إلى كييف تضمّنت أسلحة سوفياتية قديمة أو معدات روسية الصُنع يستخدمها الجيش الأوكراني غالباً.
لكن مسؤولين أوكرانيين وسماسرة أسلحة غربيين، ذكروا أن موسكو تعرض غالباً ثمناً أعلى من كييف لشراء هذه المعدات، وتستعجل تعزيز مخازن الأسلحة المتضائلة لديها.
ونقلت الصحيفة عن عسكري أميركي سابق، ويتعامل مع سوق الأسلحة الروسية منذ عقود، قوله: "إذا تمكّنوا (الروس) من إخراج (الأسلحة) من السوق، فإن أوكرانيا لن تتمكّن من شرائها".
تهديد دول مستوردة للسلاح الروسي
وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قال في واشنطن الشهر الماضي، إن لندن وواشنطن تجوبان 23 دولة لديها مخزونات من الأسلحة والمعدات الروسية الصنع، لشرائها ونقلها إلى الجيش الأوكراني.
وأضاف: "اصطدمنا أحياناً بالروس، خلال بحثهم أيضاً في بعض البلدان عن عمليات إعادة توريد، لأن (الأسلحة) تنفد بسرعة" لديهم.
وأقرّ مسؤولون في وزارة الدفاع الأوكرانية، بصعوبة الوضع الذي يواجهونه، لكنهم رفضوا التعليق على الأمر.
وفي الشهر الماضي، أبرم سماسرة من جمهورية التشيك وبولندا، يعملون نيابة عن أوكرانيا، صفقة مع مورّد بلغاري لشراء مركبات مدرعة وقذائف مدفعية روسية الصنع، لكن مشترين من أرمينيا فازوا بالصفقة، بعدما عرضوا دفع سعر أعلى بـ50%، كما قال نائب أوكراني. وأضاف: "متأكدون من أن الأسلحة لن تذهب إلى أرمينيا، ولكن غالباً إلى روسيا.. إنهم يدركون ما نبحث عنه، ويعملون مكانه".
وأشار سماسرة إلى أن موسكو هددت دولاً بالامتناع عن تزويدها بقطع غيار وتقديم خدمات مستقبلية لأنظمة عسكرية روسية الصنع، تعتمد عليها دول كثيرة.
وقال نائب أوكراني آخر، شارك في صفقات أسلحة: "أحياناً لا يكون المرء متأكداً ممّا يحدث. ما تراه يصعب تحديده سوى أنه تخريب".
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تعملان لمساعدتها، تتأخر أحياناً في إنجاز صفقات. وقال نائب أوكراني في هذا الصدد: "يعود الأمر إلى كفاءة أجهزة الاستخبارات الروسية، وعدم كفاءة أجهزة أوكرانيا وحلفائنا".
"سنعاقبكم"
في أبريل الماضي، اعترضت موسكو على اقتراح قدّمته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، بمنح أوكرانيا 11 مروحية روسية الصنع من طراز "إم آي-17" تُستخدم للنقل العسكري، اشترتها موسكو وواشنطن في عام 2011 لحساب الجيش الأفغاني.
واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الخطوة "تشكّل انتهاكاً صارخاً لأساسيات القانون الدولي وبنود العقود (المُبرمة بين) روسيا والولايات المتحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن السفارة الروسية في واشنطن "قدّمت اعتراضاً رسمياً إلى وزارة الخارجية الأميركية، وطالبت بتوضيحات مفصّلة عن سبب نقل (مروحيات) إم آي-17 إلى أوكرانيا من دون علم المُصَدّر وموافقته، أي روسيا، خلافاً للسلوك الدبلوماسي المعتاد".
وتُعدّ روسيا أبرز مصدّر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة. وإضافة إلى المبيعات المباشرة، تُقدِم شركات وسيطة مسجّلة في واشنطن وأماكن أخرى في الغرب، غالباً على شراء وبيع معدات روسية، فضلاً عن أسلحة سوفيتية قديمة. ولكن يبدو الآن أن موسكو تحاول منع السماسرة من تأمين أسلحة لكييف.
وقال المسؤول العسكري الأميركي السابق: "قيل لنا.. إن لم تتوقفوا عن شراء أسلحة (من أجل أوكرانيا)، فلن نتعامل معكم أبداً.. سنعاقبكم".
أسلحة للعراق وأفغانستان
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن سماسرة أسلحة غربيين، إن موسكو لم تكن تعترض في السنوات الماضية، عندما كانوا يبيعون أسلحة روسية الصنع.
وأضافت الصحيفة أنه خلال أكثر من عقد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، اشترى سماسرة أسلحة يتعاملون مع "البنتاجون" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، معدات عسكرية سوفياتية وروسية الصنع من أجل العراق وأفغانستان. ورغم أن القانون الروسي يحظّر غالباً المشاركة بشكل مباشر في هذه المبيعات، كانت موسكو تشجّع ذلك عادةً، كوسيلة لنشر أسلحتها.
وكذلك باعت أوكرانيا طيلة سنوات، معدات روسية وسوفياتية لسماسرة أسلحة ودول أخرى. لكن موقف موسكو تبدّل بشكل مفاجئ بشأن مبيعات الأسلحة الروسية الصنع، على الأقلّ إلى كييف، بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.
وقال روبن جونسون، وهو مستشار دفاع أميركي عمل لسنوات في روسيا وأوكرانيا، إن موسكو "لم تعترض سابقاً لأيّ سبب"، مستدركاً أن "الروس باتوا يتدخلون الآن، ويقولون إنهم لم يعودوا يحبون ذلك".
"تسميم" تاجر أسلحة
وأشارت الصحيفة إلى أن مزاعم التدخل الروسي في إمداد أوكرانيا بالسلاح، كانت سابقة للغزو الذي بدأ في 24 فبراير الماضي. ففي 2021، حمّلت براج أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية انفجار مميت داخل مستودع أسلحة كان يزوّد كييف، في عام 2014.
وذكر مسؤول أوكراني سابق في قطاع الدفاع، أن رجالاً في كييف خطفوا في عام 2016 مسؤولاً أوكرانياً معنياً بشراء الأسلحة، وكان تفاوض لشراء قطع غيار طائرات من الهند، وهي مستورد أساسي للأسلحة الروسية. وزعم مسؤولون أوكرانيون أن ضابط استخبارات روسياً خطّط لعملية الاختطاف.
وفي عام 2020، اتهم مدعون بلغاريون 3 روس بتسميم تاجر الأسلحة البلغاري إميليان جيبريف، في عام 2015، علماً أنه كان منخرطاً في السمسرة بمبيعات الأسلحة لأوكرانيا. لكن موسكو نفت ضلوعها في هذه الهجمات.
ولفتت الصحيفة إلى نجاة جيبريف من التسمّم، مستدركة أن كثيرين في قطاع الأسلحة بالعالم فسّروا الحادث على أنه إشارة لآخرين قد يفكرون في التعامل مع كييف.
{{ article.visit_count }}
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين وسماسرة أسلحة، أن كييف تحاول الحصول على أنظمة دفاع جوي ومركبات مدرعة وقذائف مدفعية وذخيرة، فيما تحذر من أن قواتها قد تُهزم في إقليم دونباس شرق البلاد، الذي يشهد معركة محورية، إن لم يزوّدها الغرب بمزيد من الأسلحة بوتيرة أسرع.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وحلفاءها زوّدت أوكرانيا بأسلحة غربية الصنع، مستدركة أن معدات كثيرة وصلت إلى كييف تضمّنت أسلحة سوفياتية قديمة أو معدات روسية الصُنع يستخدمها الجيش الأوكراني غالباً.
لكن مسؤولين أوكرانيين وسماسرة أسلحة غربيين، ذكروا أن موسكو تعرض غالباً ثمناً أعلى من كييف لشراء هذه المعدات، وتستعجل تعزيز مخازن الأسلحة المتضائلة لديها.
ونقلت الصحيفة عن عسكري أميركي سابق، ويتعامل مع سوق الأسلحة الروسية منذ عقود، قوله: "إذا تمكّنوا (الروس) من إخراج (الأسلحة) من السوق، فإن أوكرانيا لن تتمكّن من شرائها".
تهديد دول مستوردة للسلاح الروسي
وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قال في واشنطن الشهر الماضي، إن لندن وواشنطن تجوبان 23 دولة لديها مخزونات من الأسلحة والمعدات الروسية الصنع، لشرائها ونقلها إلى الجيش الأوكراني.
وأضاف: "اصطدمنا أحياناً بالروس، خلال بحثهم أيضاً في بعض البلدان عن عمليات إعادة توريد، لأن (الأسلحة) تنفد بسرعة" لديهم.
وأقرّ مسؤولون في وزارة الدفاع الأوكرانية، بصعوبة الوضع الذي يواجهونه، لكنهم رفضوا التعليق على الأمر.
وفي الشهر الماضي، أبرم سماسرة من جمهورية التشيك وبولندا، يعملون نيابة عن أوكرانيا، صفقة مع مورّد بلغاري لشراء مركبات مدرعة وقذائف مدفعية روسية الصنع، لكن مشترين من أرمينيا فازوا بالصفقة، بعدما عرضوا دفع سعر أعلى بـ50%، كما قال نائب أوكراني. وأضاف: "متأكدون من أن الأسلحة لن تذهب إلى أرمينيا، ولكن غالباً إلى روسيا.. إنهم يدركون ما نبحث عنه، ويعملون مكانه".
وأشار سماسرة إلى أن موسكو هددت دولاً بالامتناع عن تزويدها بقطع غيار وتقديم خدمات مستقبلية لأنظمة عسكرية روسية الصنع، تعتمد عليها دول كثيرة.
وقال نائب أوكراني آخر، شارك في صفقات أسلحة: "أحياناً لا يكون المرء متأكداً ممّا يحدث. ما تراه يصعب تحديده سوى أنه تخريب".
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن أوكرانيا، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تعملان لمساعدتها، تتأخر أحياناً في إنجاز صفقات. وقال نائب أوكراني في هذا الصدد: "يعود الأمر إلى كفاءة أجهزة الاستخبارات الروسية، وعدم كفاءة أجهزة أوكرانيا وحلفائنا".
"سنعاقبكم"
في أبريل الماضي، اعترضت موسكو على اقتراح قدّمته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، بمنح أوكرانيا 11 مروحية روسية الصنع من طراز "إم آي-17" تُستخدم للنقل العسكري، اشترتها موسكو وواشنطن في عام 2011 لحساب الجيش الأفغاني.
واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الخطوة "تشكّل انتهاكاً صارخاً لأساسيات القانون الدولي وبنود العقود (المُبرمة بين) روسيا والولايات المتحدة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن السفارة الروسية في واشنطن "قدّمت اعتراضاً رسمياً إلى وزارة الخارجية الأميركية، وطالبت بتوضيحات مفصّلة عن سبب نقل (مروحيات) إم آي-17 إلى أوكرانيا من دون علم المُصَدّر وموافقته، أي روسيا، خلافاً للسلوك الدبلوماسي المعتاد".
وتُعدّ روسيا أبرز مصدّر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة. وإضافة إلى المبيعات المباشرة، تُقدِم شركات وسيطة مسجّلة في واشنطن وأماكن أخرى في الغرب، غالباً على شراء وبيع معدات روسية، فضلاً عن أسلحة سوفيتية قديمة. ولكن يبدو الآن أن موسكو تحاول منع السماسرة من تأمين أسلحة لكييف.
وقال المسؤول العسكري الأميركي السابق: "قيل لنا.. إن لم تتوقفوا عن شراء أسلحة (من أجل أوكرانيا)، فلن نتعامل معكم أبداً.. سنعاقبكم".
أسلحة للعراق وأفغانستان
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن سماسرة أسلحة غربيين، إن موسكو لم تكن تعترض في السنوات الماضية، عندما كانوا يبيعون أسلحة روسية الصنع.
وأضافت الصحيفة أنه خلال أكثر من عقد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، اشترى سماسرة أسلحة يتعاملون مع "البنتاجون" ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، معدات عسكرية سوفياتية وروسية الصنع من أجل العراق وأفغانستان. ورغم أن القانون الروسي يحظّر غالباً المشاركة بشكل مباشر في هذه المبيعات، كانت موسكو تشجّع ذلك عادةً، كوسيلة لنشر أسلحتها.
وكذلك باعت أوكرانيا طيلة سنوات، معدات روسية وسوفياتية لسماسرة أسلحة ودول أخرى. لكن موقف موسكو تبدّل بشكل مفاجئ بشأن مبيعات الأسلحة الروسية الصنع، على الأقلّ إلى كييف، بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.
وقال روبن جونسون، وهو مستشار دفاع أميركي عمل لسنوات في روسيا وأوكرانيا، إن موسكو "لم تعترض سابقاً لأيّ سبب"، مستدركاً أن "الروس باتوا يتدخلون الآن، ويقولون إنهم لم يعودوا يحبون ذلك".
"تسميم" تاجر أسلحة
وأشارت الصحيفة إلى أن مزاعم التدخل الروسي في إمداد أوكرانيا بالسلاح، كانت سابقة للغزو الذي بدأ في 24 فبراير الماضي. ففي 2021، حمّلت براج أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية مسؤولية انفجار مميت داخل مستودع أسلحة كان يزوّد كييف، في عام 2014.
وذكر مسؤول أوكراني سابق في قطاع الدفاع، أن رجالاً في كييف خطفوا في عام 2016 مسؤولاً أوكرانياً معنياً بشراء الأسلحة، وكان تفاوض لشراء قطع غيار طائرات من الهند، وهي مستورد أساسي للأسلحة الروسية. وزعم مسؤولون أوكرانيون أن ضابط استخبارات روسياً خطّط لعملية الاختطاف.
وفي عام 2020، اتهم مدعون بلغاريون 3 روس بتسميم تاجر الأسلحة البلغاري إميليان جيبريف، في عام 2015، علماً أنه كان منخرطاً في السمسرة بمبيعات الأسلحة لأوكرانيا. لكن موسكو نفت ضلوعها في هذه الهجمات.
ولفتت الصحيفة إلى نجاة جيبريف من التسمّم، مستدركة أن كثيرين في قطاع الأسلحة بالعالم فسّروا الحادث على أنه إشارة لآخرين قد يفكرون في التعامل مع كييف.
