الحرة

ناشدت الأمم المتحدة إيران الأربعاء، التراجع عن تنفيذ أحكام بتر أصابع ثمانية رجال أدينوا بجرائم سرقة، مطالبة بإلغاء كلّ أشكال العقوبات البدنية.

وذكرت رافينا شامداساني، المتحدّثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنّ سبعة من الرجال محتجزون حاليا في سجن طهران المركزي الكبير، أما الشخص الثامن ويدعى هادي رستمي فلا يُعرف مكان وجوده، وذلك بعدما نقل من السجن في 12 يونيو.

ومن المرجح أن يتم نقلهم جميعا إلى سجن إيفين بطهران، حيث تشير التقارير إلى تركيب مقصلة لقطع أصابعهم مؤخرا، ويُقال إنها استخدمت في 31 مايو لبتر أصابع سجين آخر، بحسب المفوضية.

وأشارت شامداساني إلى أنه حُكم عليهم "ببتر أربعة أصابع بشكل كامل من أيديهم اليمنى، بحيث لا يتبقى سوى راحة اليد والإبهام".

ودعت طهران إلى مراجعة عقوباتها الجنائية بشكل عاجل، وطالبتها بإلغاء "أي شكل من أشكال العقوبة البدنية، بما في ذلك بتر الأطراف والجلد والرجم، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبما يتماشى مع توصيات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة."

وأفادت منظمات المجتمع المدني الإيرانية بأن ما لا يقل عن 237 شخصا، معظمهم من شرائح المجتمع الفقيرة، حُكم عليهم ببتر الأطراف في إيران بين 1 يناير 2000 و24 سبتمبر 2020، وأن الأحكام قد نُفذت في 129 حالة على الأقل.

يذكر أن إيران دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يحظر بموجب المادة 7 التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكان التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي صدر الثلاثاء، أفاد بأنّ إيران أعدمت أكثر من 100 شخص بين الأول من كانون يناير و20 مارس، مواصلة في ذلك السير في منحى تصاعدي مقلق.

وأوضح التقرير أنّ 260 شخصاً أعدموا في 2020، و310 على الأقل في 2021، من بينهم 14 امرأة على الأقل.

وندّدت إيران بتقرير "منحاز". وقال مهدي علي عبادي نائب الممثل الدائم لإيران في الأمم المتحدة في جنيف، إنّ "تحويل مبادئ حقوق الإنسان الكبرى إلى أدوات سياسية تافهة أمرٌ مروع ومخزٍ".

وعادة ما يتمّ تنفيذ الإعدامات في إيران شنقاً.