قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لـ10 من قيادات وأعضاء بتنظيم الإخوان أدينوا بعمليات عدائية ضد قوات الأمن بعد 2013، وتعرف بـ"كتائب حلوان".
وأصدرت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا للإرهابي يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215 متهمًا؛ لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة المصرية ومنشآتها، خلال الفترة التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وبحسب أمر إحالة المتهمين فإنه في غضون الفترة من 14 أغسطس/آب 2013 حتى 2 فبراير/شباط 2015، تولت قيادات الإخوان التي أسست بالمخالفة للقانون المصري، الاعتداء على حرية المدنيين والحقوق العامة في محافظتي القاهرة والجيزة التي كفلها الدستور.
وأسندت جهات التحقيق في مصر للمتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمدنيين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم.
كما شملت الاتهامات كذلك تأسيس جماعة – يقصد الإخوان - على خلاف أحكام القانون وإمدادها بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
كانت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مجمع محاكم طرة بالقاهرة قد أصدرت حكما على 5 متهمين من بينهم 4 محبوسون بـ"خلية كتائب الفرقان" التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي قبل أن تعدمه السلطات المصرية.
وعاقبت المحكمة عبدالله عامر بالسجن المؤبد، ومحمد أحمد مصطفى بالسجن 10 سنوات، ومحمد محمود ممدوح 10 سنوات، وأحمد محمد توفيق بالسجن 5 سنوات، ومحمد أحمد عزب بالسجن 15 سنة.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أدرجت القيادي الإخواني يحيى موسى المتواجد على الأراضي التركية على قائمة الإرهاب، إلى جانب علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة حسم الإرهابية في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
ووفقا لمسؤول مصري اطلع على تفاصيل الجولات الاستكشافية لاستعادة العلاقات بين مصر وتركيا على مستوى نائبي وزيري الخارجية في البلدين، تقدمت القاهرة بطلب لأنقرة، يتضمن تسليم يحيى موسى والسماحي، بسبب صدور العديد من الأحكام القضائية التي تدينهما بارتكاب جرائم قتل.
وشغل موسى الصادر بحقه حكم بالإعدام اليوم منصب المتحدث باسم وزارة الصحة خلال فترة حكم الرئيس الإخواني المخلوع محمد مرسي.
ويمتلئ السجل الإرهابي لموسى بالعديد من الجرائم من أبرزها: عملية اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في يونيو/حزيران 2015؛ حيث اعترف منفذو الجريمة تلقيهم تكليفا من "موسى" لتنفيذ مخططهم.
ومن بين الجرائم المنسوب لموسى التخطيط لها ، المحاولة الفاشلة لاغتيال مدير أمين الإسكندرية اللواء مصطفى النمر في مارس/آذار 2018، وهي القضية الصادر بحقه فيها حكم بالسجن المؤبد.
ويأتي الحكم الجديد لينسف المحاولات الأخيرة لقيادات الجماعة خارج مصر للترويج بانخراطها في محاولات لتسوية سياسية مع الدولة المصرية، ومطالب من جانب بعض قيادات التنظيم للاشتراك في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نهاية أبريل/نيسان الماضي.
