لم تتكلل المحادثات التي انطلقت أمس في العاصمة القطرية الدوحة بين الوفد الإيراني والأميركي بالنجاح.
فقد أكدت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء أن المفاوضات غير المباشرة انتهت دون تحقيق نتائج.
كما أشارت إلى أن السبب يعود إلى رفض الموفد الأميركي تقديم ضمانات اقتصادية إلى الجانب الإيراني، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.
ضمانات اقتصادية
وأوضحت أن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، أعاد طرح اقتراح كان عرض في جولات سابقة خلال مفاوضات فيينا، لا يتضمن ضمانات الفائدة الاقتصادية لطهران.
في حين أكد أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني جدد التأكيد على الحاجة إلى اتفاق دائم.
أتى هذا التطور امفاجئ بعد أن صدرت بوادر إيجابية خجولة خلال اليومين الماضيين، وعقب تأكيد طهران أن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة.
لاسيما أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي كان أعرب في وقت سابق اليوم عم أمله "بالتوصل إلى اتفاق إيجابي ومقبول في حال تخلت واشنطن عن أسلوب ترمب الذي لم يكن متوافقا مع القانون الدولي"، وفق قوله، في إشارة إلى سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها الرئيس الأميركي السابق، منذ انسحابه في 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، معيداً فرض مئات العقوبات على إيران.
وساطة أوروبية
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أعلن أن المحادثات الأميركية الإيرانية انطلقت أمس الثلاثاء بوساطة أوروبية، عبر جهود المنسق الأوروبي، إنريكي مورا، الذي دأب على التنقل جيئة وذهابا بين الجانبين الأميركي والإيراني، من أجل كسر الجمود الذي كبل المفاوضات النووية منذ مارس الماضي، لكن على ما يبدو بلا جدوى.
يذكر أن الحياة كادت تعود إلى الاتفاق النووي في مارس الماضي، بعد توصل المفاوضين إلى ما يشبه مسودة الاتفاق، إلا أن المحادثات تعثرت، بسبب إصرار طهران على رفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
