أعلن الكرملين، اليوم (الاثنين)، أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتّخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا رداً على قيود «غير قانونية» فرضتها على عبور أراضيها والتي تؤثر على جيب كالينينغراد الروسي.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد فرضت ليتوانيا منذ منتصف يونيو (حزيران) قيوداً على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.
وقال الكرملين في بيان، إنه «تم التأكيد على الوضع فيما يتعلق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد».
وأضاف «في هذا السياق، تمّت مناقشة بعض الخطوات المشتركة الممكنة».
وصدر البيان بعد محادثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
وتتشارك ليتوانيا حدوداً مع جيب كالينينغراد الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدوداً مع البر الروسي الرئيسي.
كما تتشارك حدوداً يبلغ طولها 680 كلم مع بيلاروس، الحليفة الأبرز للكرملين، والتي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا.
وتخوض روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن هذا الملف؛ إذ تطالب موسكو برفع القيود وتتهم بروكسل بانتهاك اتفاق أبرم عام 2002 بشأن السفر إلى كالينينغراد.
وقال حاكم كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن «الحصار» يؤثر على 50 في المائة من صادرات الجيب.
وأفادت بيلاروس بأن الرئيسين ناقشا أيضاً العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و«إيصال إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد فرضت ليتوانيا منذ منتصف يونيو (حزيران) قيوداً على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينغراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.
وقال الكرملين في بيان، إنه «تم التأكيد على الوضع فيما يتعلق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد».
وأضاف «في هذا السياق، تمّت مناقشة بعض الخطوات المشتركة الممكنة».
وصدر البيان بعد محادثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
وتتشارك ليتوانيا حدوداً مع جيب كالينينغراد الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدوداً مع البر الروسي الرئيسي.
كما تتشارك حدوداً يبلغ طولها 680 كلم مع بيلاروس، الحليفة الأبرز للكرملين، والتي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في الهجوم على أوكرانيا.
وتخوض روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن هذا الملف؛ إذ تطالب موسكو برفع القيود وتتهم بروكسل بانتهاك اتفاق أبرم عام 2002 بشأن السفر إلى كالينينغراد.
وقال حاكم كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن «الحصار» يؤثر على 50 في المائة من صادرات الجيب.
وأفادت بيلاروس بأن الرئيسين ناقشا أيضاً العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و«إيصال إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا».
