تحاول حكومات أوروبية تخفيف خطط أعدّتها المفوضية الأوروبية، لتقليص الطلب على الغاز من أجل مواجهة نقص في الإمدادات الروسية بشكل أفضل في الشتاء المقبل.
ويجري دبلوماسيون من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مفاوضات منذ أن اقترحت المفوضية الأسبوع الماضي، إجراءات تحضّ تلك الدول على خفض استخدام الغاز بنسبة 15%، بدءاً من الشهر المقبل. وأثارت الخطة مساجلات بشأن حجمها، وما إذا كانت لدى المفوضية السلطة لجعلها ملزمة، علماً أنها تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، خلال اجتماع لوزراء الطاقة يُعقد هذا الأسبوع، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى مسوّدة اقتراح أعدّتها دول في الاتحاد، أشارت إلى إمكانية توحيد الهدف الطوعي في كل بلدان التكتل، مستدركة بوجوب أن تأخذ الأهداف الإلزامية في الاعتبار اعتماد كل دولة على الغاز الروسي، إضافة إلى الكمية التي تمكّنت من تخزينها.
كذلك يجب أن تكون نسبة التخفيض أقلّ حجماً، إذا كان لدى دولة عضو غاز إضافي يمكن منحه لبلد آخر في الاتحاد، إما عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال أو خطوط الأنابيب.
وأشارت المسوّدة أيضاً إلى ضرورة إعفاء صناعات، تُعتبر حيوية للسوق الموحّدة في الاتحاد. ووَرَدَ فيها: "يجب أن تكون الدول الأعضاء حرة في اختيار الإجراءات المناسبة، للوصول إلى الخفض المطلوب".
شروط لإلزامية الخفض
وتجهد المفوضية الأوروبية في البحث عن كيفية الاستعداد لخفض محتمل في إمدادات الطاقة، مع حلول فصل الشتاء، فيما تستخدم موسكو شحنات الغاز كسلاح، رداً على الدعم الأوروبي لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، بحسب "فاينانشال تايمز".
قبل الغزو، كان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في نحو 40% من إمداداته، ما يعادل 155 مليار متر مكعب من الغاز، لكنه تعهد بالتخلّي عن هذه الإمدادات بحلول عام 2027.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، أن تخفّض الدول الأعضاء استهلاكها للغاز بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، مقارنة بالمتوسّط للفترة ذاتها بين عامَي 2017 و2021.
هدف الخفض الطوعي سيكون إلزامياً، إذا اعتبرت المفوضية أن أزمة الطاقة باتت خطرة بدرجة كافية، أو إذا طلبت 3 دول أعضاء تغيير ذلك.
"أمّ كل حالات الانسحاب"
لكن حكومات في الاتحاد، لا سيّما من دول جنوب أوروبا، الأقلّ اعتماداً على روسيا، شكت من أن المفوضية تجاوزت سلطاتها، كما اعتبرت أن هدف 15% مرتفع جداً، بحسب "فاينانشال تايمز".
وتنصّ مسوّدة الاقتراحات البديلة على وجوب أن تطلب 5 دول أعضاء على الأقلّ، ما يُسمّى بحالة "تنبيه الاتحاد"، التي تحوّل الأهداف التي حدّدتها المفوضية، بحيث تصبح ملزمة، فيما على غالبية الدول الموافقة على هذا الطلب. كذلك توصي الدول بمنح شهر إضافي، حتى نهاية أكتوبر، لتزويد المفوضية بخططها لـ"الطوارئ الوطنية".
ووصف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مسوّدة الاقتراح بأنها "أمّ كل حالات الانسحاب"، نظراً إلى عدد الاستثناءات التي يمكن للدول الأعضاء المطالبة بها.
وستُناقش الخطة في اجتماع آخر لسفراء دول الاتحاد، الاثنين، قبل طرحها أثناء اجتماع طارئ لوزراء الطاقة يُعقد الثلاثاء.
{{ article.visit_count }}
ويجري دبلوماسيون من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مفاوضات منذ أن اقترحت المفوضية الأسبوع الماضي، إجراءات تحضّ تلك الدول على خفض استخدام الغاز بنسبة 15%، بدءاً من الشهر المقبل. وأثارت الخطة مساجلات بشأن حجمها، وما إذا كانت لدى المفوضية السلطة لجعلها ملزمة، علماً أنها تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، خلال اجتماع لوزراء الطاقة يُعقد هذا الأسبوع، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى مسوّدة اقتراح أعدّتها دول في الاتحاد، أشارت إلى إمكانية توحيد الهدف الطوعي في كل بلدان التكتل، مستدركة بوجوب أن تأخذ الأهداف الإلزامية في الاعتبار اعتماد كل دولة على الغاز الروسي، إضافة إلى الكمية التي تمكّنت من تخزينها.
كذلك يجب أن تكون نسبة التخفيض أقلّ حجماً، إذا كان لدى دولة عضو غاز إضافي يمكن منحه لبلد آخر في الاتحاد، إما عبر شحنات الغاز الطبيعي المسال أو خطوط الأنابيب.
وأشارت المسوّدة أيضاً إلى ضرورة إعفاء صناعات، تُعتبر حيوية للسوق الموحّدة في الاتحاد. ووَرَدَ فيها: "يجب أن تكون الدول الأعضاء حرة في اختيار الإجراءات المناسبة، للوصول إلى الخفض المطلوب".
شروط لإلزامية الخفض
وتجهد المفوضية الأوروبية في البحث عن كيفية الاستعداد لخفض محتمل في إمدادات الطاقة، مع حلول فصل الشتاء، فيما تستخدم موسكو شحنات الغاز كسلاح، رداً على الدعم الأوروبي لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي، بحسب "فاينانشال تايمز".
قبل الغزو، كان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في نحو 40% من إمداداته، ما يعادل 155 مليار متر مكعب من الغاز، لكنه تعهد بالتخلّي عن هذه الإمدادات بحلول عام 2027.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، أن تخفّض الدول الأعضاء استهلاكها للغاز بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، مقارنة بالمتوسّط للفترة ذاتها بين عامَي 2017 و2021.
هدف الخفض الطوعي سيكون إلزامياً، إذا اعتبرت المفوضية أن أزمة الطاقة باتت خطرة بدرجة كافية، أو إذا طلبت 3 دول أعضاء تغيير ذلك.
"أمّ كل حالات الانسحاب"
لكن حكومات في الاتحاد، لا سيّما من دول جنوب أوروبا، الأقلّ اعتماداً على روسيا، شكت من أن المفوضية تجاوزت سلطاتها، كما اعتبرت أن هدف 15% مرتفع جداً، بحسب "فاينانشال تايمز".
وتنصّ مسوّدة الاقتراحات البديلة على وجوب أن تطلب 5 دول أعضاء على الأقلّ، ما يُسمّى بحالة "تنبيه الاتحاد"، التي تحوّل الأهداف التي حدّدتها المفوضية، بحيث تصبح ملزمة، فيما على غالبية الدول الموافقة على هذا الطلب. كذلك توصي الدول بمنح شهر إضافي، حتى نهاية أكتوبر، لتزويد المفوضية بخططها لـ"الطوارئ الوطنية".
ووصف دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مسوّدة الاقتراح بأنها "أمّ كل حالات الانسحاب"، نظراً إلى عدد الاستثناءات التي يمكن للدول الأعضاء المطالبة بها.
وستُناقش الخطة في اجتماع آخر لسفراء دول الاتحاد، الاثنين، قبل طرحها أثناء اجتماع طارئ لوزراء الطاقة يُعقد الثلاثاء.
