قال المحامي مارك إلياس، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يتم حرمانه من تولي منصب الرئاسة مرة أخرى، إذا أدين بأخذ أو إتلاف سجلات حكومية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني.

وقال إلياس، وهو محام ديمقراطي وعمل كمستشار عام للحملة الرئاسية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو، في ولاية فلوريدا، من المحتمل أن تتحول إلى "نجاح كبير في السياسة الأمريكية".

وأشار إلى القسم 2071 من العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة الذي يجعل من غير القانوني إذا قام شخص لديه تحفظ على سجلات حكومية سرية "بإخفاء أو إزالة أو تشويه أو طمس أو تزوير أو تدمير بشكل متعمد وغير قانوني".

وينص القانون على أنه يجب "تغريم الشخص بموجب هذا العنوان أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو كليهما، وسيفقد منصبه ويتم استبعاده من تولي أي منصب في الولايات المتحدة".

وأعلن ترامب عن مداهمة منزله في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، واصفا المداهمة بأنها "ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024".