الشرق الأوسط
نقلت صحيفة «واشنطن تايمز» عن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأسبق في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن الرئيس جو بايدن قد يعقد صفقة «خيانة» مع إيران إذا قدمت إدارته ضمانات بأن رؤساء الولايات المتحدة في المستقبل سيُضطرون للخروج من اتفاق نووي متجدد مع إيران.
وأشار بولتون -الذي عمل عن كثب مع الرئيس ترمب للانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018- إن الإدارة الجمهورية المستقبلية ستسعى بلا شك إلى إلغاء أي اتفاق تعقده الإدارة الحالية مع إيران.
وتحدث بولتون، أمس (الأربعاء)، للصحافيين خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المرتبط بجماعة «مجاهدي خلق» المعارضة للنظام الإيراني. وجاءت تصريحاته وسط تقارير تفيد بأن المفاوضين الإيرانيين يسعون للحصول على «ضمانات» من إدارة بايدن بأن طهران ستحصل على «تعويض» إذا انسحب رئيس أميركي من أي اتفاق يمكن التوصل إليه. فيما لم تعلق إدارة بايدن على التقارير.
وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما هو التعويض المحدد الذي ستطلبه إيران، أشار بولتون إلى أن إيران يمكن أن تتبع طرقاً مختلفة لفرض تكاليف على الولايات المتحدة إذا قرر المسؤولون الإيرانيون أن واشنطن تتراجع عن الصفقة. وقال: «إحداها هي فكرة الأضرار -أنه إذا انسحبت إدارة لاحقة من الصفقة، فسيتعين عليها دفع تعويضات لإيران».
وأضاف بولتون: «كانت هناك تقارير سابقة منذ أسابيع وأشهر عن اقتراح بأن إيران ستتم إعادة حيازتها لليورانيوم المخصب الذي ربما شحنته إلى روسيا أو دول أخرى». وقال: «إذا تفاوضت إدارة بايدن على هذه الأنواع من الأحكام لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة الأميركية إذا انسحب رئيس مستقبلي من الصفقة، فإن ذلك يكون بمثابة خيانة». وأشار إلى أن أي محاولات لتقييد خيارات الرئيس المستقبلي تجاه صفقة متجددة ستضر حتماً بالولايات المتحدة، فلا يهم ما تقوله هذه الإدارة، إذا أراد رئيس مستقبلي الانسحاب، فسوف ينسحب».
قلق في أوساط الديمقراطيين
وأشار بولتون إلى أن المعارضة للصفقة تتزايد بين الديمقراطيين، وقال: «قضية العودة إلى الصفقة لديها الآن معارضة أكبر من الجانب الديمقراطي»، ووصفها بأنها «معارضة أكثر بكثير مما كانت موجودة للدخول في الصفقة في المقام الأول في عام 2015». وقال: «أعتقد أن هناك الكثير من الديمقراطيين، خصوصاً الذين يتطلعون إلى انتخابات الكونغرس المقبلة، يشعرون بالقلق بشأن الاضطرار إلى الدفاع عن سياسة لا يمكن الدفاع عنها بشكل أساسي».
من جانبه، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الإدارة تُراجع رد طهران على «النص النهائي» الذي وزّعه الاتحاد الأوروبي مؤخراً مع مسار مقترح لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015 والذي سعى إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات. وقال برايس إنه لا يمكنه التعليق على حالة المفاوضات مع إيران التي عُقدت خلف الأبواب المغلقة.
ولم تؤكد وزارة الخارجية والبيت الأبيض أن إيران طلبت على وجه التحديد ضمانات بأن الإدارات المستقبلية ستلتزم بالاتفاق. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن «الولايات المتحدة لم تعرض قط مثل هذا التعويض» كضمان للامتثال المستقبلي كما طلبته إيران.
وفيما يتعلق بالتأكيدات التي قُدمت خلال مفاوضات الإدارة مع إيران، أشار البيت الأبيض لصحيفة «واشنطن تايمز» إلى بيان مشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أشارت فيه الأطراف إلى «التزام الرئيس بايدن الواضح بإعادة الولايات المتحدة للامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة والبقاء في حالة امتثال كامل، ما دامت إيران تفعل الشيء نفسه».
قضايا عالقة
ولم يتم الإعلان عن رد إيران المكتوب الكامل على «النص النهائي» للاتحاد الأوروبي بشأن إعادة إحياء الصفقة. وقدمت طهران عدة مطالب مختلفة في محادثاتها مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين خلال العام الماضي. ومن بين القضايا الأخرى، أن إيران تريد الحد من تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة المشتبه بها داخل البلاد.
ولا يبدو ما إذا كان الاتفاق أصبح وشيكاً بعد أكثر من عام من المفاوضات المتكررة والمتقطعة على خلفية الاستفزازات الإيرانية تجاه الولايات المتحدة، بما في ذلك الاشتباه في تورطهم في مؤامرات اغتيال ضد مسؤولي إدارة ترمب مثل بولتون ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وآخرين.
فيما نقل تقرير لشبكة «سي إن إن»، أول من أمس، عن دبلوماسي إقليمي تم إطلاعه على الأمر، قوله إن المفاوضين الإيرانيين ما زالوا قلقين بشأن انسحاب الولايات المتحدة في المستقبل من الاتفاق. وقال الدبلوماسي: «القضية الرئيسية التي تواجه إحياء الصفقة هي الضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني والتي تضمن تعويض إيران في حال قررت الإدارات الأميركية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الصفقة وفي حين لم يتم طرح حل حقيقي».
وأكد محمد ماراندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني، للشبكة، أن طهران تسعى للحصول على ضمانات بأن الولايات المتحدة «ستضطر لدفع ثمن» إذا انسحب رئيس أميركي من الصفقة النووية المستعادة، والتي يطلق عليها رسمياً «خطة العمل الشاملة المشتركة».
