العين الإخبارية
خلص تقرير المدعي العام الأمريكي السابق، بيل بار، إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن متهما بعرقلة تحقيق روسيا؛ لأنه لم تكن هناك مؤامرة ضمنية بين حملته وموسكو.
يأتي ذلك خلافا لوجهة نظر المستشار الخاص روبرت مولر بشأن القضية، بحسب مذكرة غير منقحة نشرتها وزارة العدل حديثا.
ونشرت المذكرة المكونة من تسع صفحات، الأربعاء، كجزء من دعوى قضائية بشأن السجلات العامة المرتبطة بتحقيق مولر، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وكانت نسخة منقحة للغاية من المذكرة قد نشرت سابقا عام 2021، لكن أمرت محكمة فيدرالية وزارة العدل بنشر الوثيقة كاملة.
"رسالة" تكشف احتفاظ ترامب بـ700 صفحة من الوثائق السرية
واختتمت الوثيقة بتوصية رسمية ضد توجيه الاتهام إلى ترامب، ووقعها بار ووافق عليها في 24 مارس/آذار عام 2019، وهو نفس التاريخ الذي أخطر فيه الكونغرس بقراره بعدم مقاضاة ترامب، الأمر الذي طالته انتقادات مولر والمحللين القانونيين.
وتتضمن المذكرة تحليلا قانونيا تم تقديمه إلى بار. وخلصت محكمتان فيدراليتان معنيتان بقضية السجلات العامة إلى أن بار لم يعتمد فعليا على المذكرة في المشورة القانونية، ولم يفكر جديا أبدًا في اتهام ترامب، بل اتخذ قراره بالفعل قبل التكليف بالمذكرة، وأنه وقع عليها بعد إخطار الكونغرس بقراره.
وفي المذكرة، انتقد نواب بار تحليل مولر لقضايا العرقلة ذات الصلة، وقالوا إنه لا يجب اتهام ترامب لأن، ومن بين أسباب أخرى، "لا توجد سابقة"، مدعين أن مولر لم يتمكن من إيجاد حالة واحدة مماثلة "مع ظروف مماثلة عن بعد".
ودفع مساعدو بار في مذكرتهم بأنه "في كل حالة عرقلة ناجحة وردت في تقرير (مولر)، تم ارتكاب أعمال فساد لمنع التحقيق والملاحقة القضائية في جريمة منفصلة. وجود مثل هذه الجريمة ليس عنصرا أساسيا لإثبات تهمة العرقلة، لكن غياب الذنب الأساسي هو دليل وثيق الصلة وقوي".
وخلص مولر إلى أنه كان هناك العديد من الوقائع مع أدلة قوية على العرقلة من جانب ترامب. لكن جادل نواب بار بأن ترامب في الغالب "حاول تعديل العملية في ظل تقدم تحقيق المستشار الخاص"، لكن لم يحاول "تغيير الأدلة عن عمد"، وهو ما سيكون أكثر خطورة وقد يكون جنائيا.
وتحديدا، خلص نواب بار إلى أن ترامب لم ينتهك القانون في أي من الوقائع التي حددها مولر. وهذا يتضمن إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وطلبه السابق من كومي بالتساهل مع التحقيق الجنائي بشأن مستشاره السابق مايكل فلين.
وأعطى مساعدو بار بعض المصداقية لفكرة أن ترامب ربما ارتكب عرقلة من خلال إخباره مستشاره بالبيت الأبيض، دون ماكجان، بأن يكتب مذكرة تقول إنه لم يحاول مطلقا إقالة مولر.
ويعترف مساعدو بار بأن ترامب كان يعلم على الأرجح أن هذا غير صحيح، لكن "لا توجد أدلة كافية لاستنتاج بما يتجاوز الشك أن الرئيس سعى إلى إقناع ماكجان بالكذب".
ويأتي نشر المذكرة غير المنقحة في وقت تحقق فيه وزارة العدل بشأن ترامب مجددا بسبب احتمال عرقلته للعدالة، ولكن هذه المرة فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي بشأن ما إذا كان أساء التعامل مع وثائق سرية أخذها من البيت الأبيض إلى مارالاجو.
{{ article.visit_count }}
خلص تقرير المدعي العام الأمريكي السابق، بيل بار، إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن متهما بعرقلة تحقيق روسيا؛ لأنه لم تكن هناك مؤامرة ضمنية بين حملته وموسكو.
يأتي ذلك خلافا لوجهة نظر المستشار الخاص روبرت مولر بشأن القضية، بحسب مذكرة غير منقحة نشرتها وزارة العدل حديثا.
ونشرت المذكرة المكونة من تسع صفحات، الأربعاء، كجزء من دعوى قضائية بشأن السجلات العامة المرتبطة بتحقيق مولر، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وكانت نسخة منقحة للغاية من المذكرة قد نشرت سابقا عام 2021، لكن أمرت محكمة فيدرالية وزارة العدل بنشر الوثيقة كاملة.
"رسالة" تكشف احتفاظ ترامب بـ700 صفحة من الوثائق السرية
واختتمت الوثيقة بتوصية رسمية ضد توجيه الاتهام إلى ترامب، ووقعها بار ووافق عليها في 24 مارس/آذار عام 2019، وهو نفس التاريخ الذي أخطر فيه الكونغرس بقراره بعدم مقاضاة ترامب، الأمر الذي طالته انتقادات مولر والمحللين القانونيين.
وتتضمن المذكرة تحليلا قانونيا تم تقديمه إلى بار. وخلصت محكمتان فيدراليتان معنيتان بقضية السجلات العامة إلى أن بار لم يعتمد فعليا على المذكرة في المشورة القانونية، ولم يفكر جديا أبدًا في اتهام ترامب، بل اتخذ قراره بالفعل قبل التكليف بالمذكرة، وأنه وقع عليها بعد إخطار الكونغرس بقراره.
وفي المذكرة، انتقد نواب بار تحليل مولر لقضايا العرقلة ذات الصلة، وقالوا إنه لا يجب اتهام ترامب لأن، ومن بين أسباب أخرى، "لا توجد سابقة"، مدعين أن مولر لم يتمكن من إيجاد حالة واحدة مماثلة "مع ظروف مماثلة عن بعد".
ودفع مساعدو بار في مذكرتهم بأنه "في كل حالة عرقلة ناجحة وردت في تقرير (مولر)، تم ارتكاب أعمال فساد لمنع التحقيق والملاحقة القضائية في جريمة منفصلة. وجود مثل هذه الجريمة ليس عنصرا أساسيا لإثبات تهمة العرقلة، لكن غياب الذنب الأساسي هو دليل وثيق الصلة وقوي".
وخلص مولر إلى أنه كان هناك العديد من الوقائع مع أدلة قوية على العرقلة من جانب ترامب. لكن جادل نواب بار بأن ترامب في الغالب "حاول تعديل العملية في ظل تقدم تحقيق المستشار الخاص"، لكن لم يحاول "تغيير الأدلة عن عمد"، وهو ما سيكون أكثر خطورة وقد يكون جنائيا.
وتحديدا، خلص نواب بار إلى أن ترامب لم ينتهك القانون في أي من الوقائع التي حددها مولر. وهذا يتضمن إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، وطلبه السابق من كومي بالتساهل مع التحقيق الجنائي بشأن مستشاره السابق مايكل فلين.
وأعطى مساعدو بار بعض المصداقية لفكرة أن ترامب ربما ارتكب عرقلة من خلال إخباره مستشاره بالبيت الأبيض، دون ماكجان، بأن يكتب مذكرة تقول إنه لم يحاول مطلقا إقالة مولر.
ويعترف مساعدو بار بأن ترامب كان يعلم على الأرجح أن هذا غير صحيح، لكن "لا توجد أدلة كافية لاستنتاج بما يتجاوز الشك أن الرئيس سعى إلى إقناع ماكجان بالكذب".
ويأتي نشر المذكرة غير المنقحة في وقت تحقق فيه وزارة العدل بشأن ترامب مجددا بسبب احتمال عرقلته للعدالة، ولكن هذه المرة فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي بشأن ما إذا كان أساء التعامل مع وثائق سرية أخذها من البيت الأبيض إلى مارالاجو.
