وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، السبت، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى 10 أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة السارية حاليا.
وأقر مجلس الدوما "البرلمان" هذا الأسبوع، التعديلات لقانون العقوبات، وصدرت في الجريدة الرسمية للحكومة ودخلت حيز التنفيذ.
وتشمل التعديلات عقوبات بالسجن حتى 10 أعوام بحق "الجنود الذين يفرون أو يسلمون أنفسهم للعدو من دون إذن، أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر في مرحلة التعبئة".
كما يُعاقب من يمارس أعمال نهب بالسجن حتى 15 عاما، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتأتي هذه التعديلات التشريعية بعدما قررت روسيا هذا الأسبوع تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط بهدف القتال في أوكرانيا، حيث تعرضت قوات موسكو لهزائم في الأسابيع الأخيرة.
وأثار قرار التعبئة الذي يشمل بحسب السلطات 300 ألف شخص، قلق عدد كبير من الروس، الذين اختار بعضهم مغادرة البلاد.
وفي وقت تسعى فيه موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد من العناصر للقتال في أوكرانيا، وقّع بوتن، السبت، أيضا قانونا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش.
ونص هذا القانون الذي صدر أيضا في الجريدة الرسمية، على أن الاجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام، يمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام.
ويبدو أن هذا الإجراء يتوجه خصوصا إلى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، الذين يمارسون في المدن الكبيرة، على غرار موسكو، مهنا شاقة جدا.
وقبل أن يوقع بوتن القانون، دعت قرغيزستان وأوزبكستان هذا الأسبوع مواطنيهما إلى "عدم المشاركة في أي نزاع".
