رويترز
طلبت نيكاراغوا، من سفيرة الاتحاد الأوروبي، مغادرة البلاد بعد اعتبارها ”شخصية غير مرغوب فيها“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن 3 مصادر دبلوماسية يوم الأربعاء.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية إنه ”تم استدعاء سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايدت إلى وزارة الخارجية وإبلاغها بأنها شخصية غير مرغوب فيها وإخطارها بضرورة مغادرة البلاد“.
وذكر أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن موشايدت ”لم تعد محل ترحيب“ في نيكاراغوا.
وقال أحد المصادر إن السلطات طلبت من سفيرة الاتحاد الأوروبي مغادرة البلاد يوم الأربعاء، لكن الاثنين الآخرين لم يحددا موعدا زمنيا لمغادرتها.
واعتبرت ”رويترز“، أن قرار حكومة الرئيس دانييل أورتيجا، ”يعد أحدث خطوة لمعاقبة الذين يبدو أنهم ينتقدونه، وذلك بعد حملة واسعة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية على مدى السنوات القليلة الماضية“.
وأشارت الوكالة إلى أن ”قرار إجبار موشايدت على مغادرة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، يأتي بعد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي حث فيه أورتيجا على إعادة الديمقراطية“.
ودعا البيان الأوروبي أيضا إلى ”إطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام حقوق الإنسان“.
طلبت نيكاراغوا، من سفيرة الاتحاد الأوروبي، مغادرة البلاد بعد اعتبارها ”شخصية غير مرغوب فيها“، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن 3 مصادر دبلوماسية يوم الأربعاء.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية إنه ”تم استدعاء سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايدت إلى وزارة الخارجية وإبلاغها بأنها شخصية غير مرغوب فيها وإخطارها بضرورة مغادرة البلاد“.
وذكر أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن موشايدت ”لم تعد محل ترحيب“ في نيكاراغوا.
وقال أحد المصادر إن السلطات طلبت من سفيرة الاتحاد الأوروبي مغادرة البلاد يوم الأربعاء، لكن الاثنين الآخرين لم يحددا موعدا زمنيا لمغادرتها.
واعتبرت ”رويترز“، أن قرار حكومة الرئيس دانييل أورتيجا، ”يعد أحدث خطوة لمعاقبة الذين يبدو أنهم ينتقدونه، وذلك بعد حملة واسعة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية على مدى السنوات القليلة الماضية“.
وأشارت الوكالة إلى أن ”قرار إجبار موشايدت على مغادرة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، يأتي بعد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي حث فيه أورتيجا على إعادة الديمقراطية“.
ودعا البيان الأوروبي أيضا إلى ”إطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام حقوق الإنسان“.
