رفضت محكمة في باكستان طعن رئيس الوزراء السابق عمران خان على قرار يمنعه من الترشح في الانتخابات، لكنها منحته أملا.
وكان خان قد قدم طلبا بتعليق فوري لقرار لجنة الانتخابات الجمعة الماضية بعدم أهليته ليكون نائبا في البرلمان، وذلك بعد أن تمت إدانته بإخفاء أصوله. وحينها قال محاميه إن القرار يعني استبعاد موكله لمدة 5 سنوات.
وقالت وسائل إعلام باكستانية إن كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، أعطى لنجم الكريكيت السابق مهلة مدتها 3 أيام، لتقديم مستندات ولم ير ضرورة لتعليق القرار فوريا.
وأوضح القاضي، بحسب ما نقلته قناة "جيو" الإخبارية التلفزيونية، إنه ليست هناك حاجة للتعليق الفوري للقرار، حيث أن استبعاد عمران خان يغطي مدته الحالية في البرلمان، ولا يمنعه من التنافس في الانتخابات المستقبلية.
وكان المتحدث باسم حزب خان، فواد شودري، قال في وقت سابق، إن لجنة الانتخابات لم تصدر بعد علنا قرارها الكامل منذ صدور الحكم يوم الجمعة الماضي، مما تسبب في حالة من الارتباك فيما يتعلق بمدة استبعاد خان.
وكانت لجنة الانتخابات الباكستانية قالت يوم الجمعة الماضي في العاصمة إسلام آباد، إن خان ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها في أثناء وجوده في السلطة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها خان إجراءات قانونية تحول بينه وبين العودة للمشهد السياسي، لكنه تخطاها قبل أن يصدر قرار منعه من الترشح.
ووصل خان إلى السلطة عام 2018 مستفيدا من سأم الناخبين من قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد بإجراء إصلاحات اجتماعية ومكافحة الفساد.
وأطيح بخان من السلطة بعد أن فقد ثقة البرلمان في أبريل /نيسان من العام الجاري، لكنه كان يعتزم الترشح لـ7 انتخابات فرعية من أصل 8، في اقتراع متعدد يعتبره "استفتاء" على شعبيته.
