قالت مصادر، الاثنين، إن خلافات بشأن 8 حقائب وزارية أدت لتأجيل إعلان الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.
وكشفت المصادر أن قادة الإطار التنسيقي في العراق اتفقوا خلال اجتماع بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة حسم تشكيل الحكومة ومنحها الثقة خلال موعد أقصاه الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن "الخلافات مستمرة داخل القوى الشيعية وكذلك السنية على بعض الوزارات وخاصة السيادية منها"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استقر على تسمية 14 وزارة من أصل 22.
وأضافت المصادر أن "خلاف القوى الشيعية يحتدم على وزارات الداخلية والمالية والنفط"، فيما "ينقسم السنة بشأن وزارتي التخطيط والدفاع"، لافتة إلى أن "الصراع الكردي بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين يتركز على وزارات الخارجية، الإعمار والإسكان، والعدل".
وبيّنت المصادر أن "الإطار التنسيقي ترك للسوداني حرية اختيار وزراء حكومته"، في حين قال رئيس الحكومة المكلف إن اختيار الوزراء سيجري عبر لجنة مكونة من عدة استشاريين برئاسته، على أن يتم الإعلان عنهم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.
وعاش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، التي أحرز فيها "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يسحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 في أغسطس الماضي، بسبب إصراراه على حكومة "أغلبية وطنية".
وكان مقرراً عقد جلسة برلمانية، السبت الماضي، للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر عن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم أحزاباً سنية وكردية بجانب "الإطار التنسيقي"، وهو ما لم يحدث.
ويضم ائتلاف "إدارة الدولة" الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في "الإطار التنسيقي" الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ومرت 10 أيام على تكليف السوداني بتشكيل الحكومة في 13 أكتوبر الجاري. وينص الدستور على ضرورة الانتهاء من التشكيل خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.
وعقب تسلّمه كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل الرئيس المنتخب، أعرب السوداني في حديث لصحافيين عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت"، وسمّاها "حكومة إنجاز".
في المقابل، أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها.
وكشفت المصادر أن قادة الإطار التنسيقي في العراق اتفقوا خلال اجتماع بمكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة حسم تشكيل الحكومة ومنحها الثقة خلال موعد أقصاه الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن "الخلافات مستمرة داخل القوى الشيعية وكذلك السنية على بعض الوزارات وخاصة السيادية منها"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استقر على تسمية 14 وزارة من أصل 22.
وأضافت المصادر أن "خلاف القوى الشيعية يحتدم على وزارات الداخلية والمالية والنفط"، فيما "ينقسم السنة بشأن وزارتي التخطيط والدفاع"، لافتة إلى أن "الصراع الكردي بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين يتركز على وزارات الخارجية، الإعمار والإسكان، والعدل".
وبيّنت المصادر أن "الإطار التنسيقي ترك للسوداني حرية اختيار وزراء حكومته"، في حين قال رئيس الحكومة المكلف إن اختيار الوزراء سيجري عبر لجنة مكونة من عدة استشاريين برئاسته، على أن يتم الإعلان عنهم بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.
وعاش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، التي أحرز فيها "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يسحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 في أغسطس الماضي، بسبب إصراراه على حكومة "أغلبية وطنية".
وكان مقرراً عقد جلسة برلمانية، السبت الماضي، للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر عن ائتلاف "إدارة الدولة" الذي يضم أحزاباً سنية وكردية بجانب "الإطار التنسيقي"، وهو ما لم يحدث.
ويضم ائتلاف "إدارة الدولة" الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في "الإطار التنسيقي" الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ومرت 10 أيام على تكليف السوداني بتشكيل الحكومة في 13 أكتوبر الجاري. وينص الدستور على ضرورة الانتهاء من التشكيل خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.
وعقب تسلّمه كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل الرئيس المنتخب، أعرب السوداني في حديث لصحافيين عن أمله بتشكيل حكومة "بأقرب وقت"، وسمّاها "حكومة إنجاز".
في المقابل، أعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها.
