دعت الحكومة البريطانية إلى إجراء "تحقيق عاجل" إثر تقارير إعلامية محلية أفادت بأن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس، قد تم اختراقه، عندما كانت تتولى منصب وزيرة الخارجية.
وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن الحكومة طالبت بإجراء تحقيق عاجل، بعد التقارير التي تحدثت عن اختراق الهاتف الشخصي لتراس، وزعمت أن قراصنة من روسيا، يشتبه في أنهم يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اخترقوا الهاتف.
ووصف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب العمال هذه المزاعم بأنها "خطيرة للغاية" و"مثيرة للقلق".
الاختراق والأسرار
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن مصادر، أن هاتف ليز تراس الشخصي تعرض للاختراق عندما كانت وزيرة خارجية البلاد، وتم تسريب تفاصيل المفاوضات مع الحلفاء ومناقشات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأفاد تقرير الصحيفة أن هؤلاء العملاء تمكنوا من الوصول إلى "تفاصيل سرية للغاية" لمفاوضات مع حلفاء دوليين بالإضافة إلى رسائل خاصة تم تبادلها مع صديق تراس المقرب كواسي كوارتينغ، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمالية.
وأضاف التقرير أنه يُعتقد أن الرسائل تضمنت مناقشات مع وزراء خارجية بشأن الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تفاصيل حول شحنات الأسلحة.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه تم تنزيل رسائل جرى إرسالها على مدار عام.
وذكرت الصحيفة أنه تم اكتشاف الاختراق خلال حملة قيادة حزب المحافظين التي أدت إلى تولي تراس رئاسة الوزراء.
وقالت إن الرسائل المخترقة تضمنت انتقادات من تراس وكوارتينغ لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون "مما أدى لخطر التعرض للابتزاز".
وتنحت تراس عن المنصب الأسبوع الماضي وخلفها ريشي سوناك.
وبحسب ما ورد، فقد تم إخفاء هذه التفاصيل من قبل بوريس جونسون، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وسكرتير مجلس الوزراء سايمون كيس.
ولم تؤكد الحكومة البريطانية هذه التقارير، كما لم تتمكن سكاي نيوز من التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.
وفي حديثه إلى سكاي نيوز، قال رئيس لجنة الدفاع توبياس إلوود إنه لم يكن على علم بالحادث لكنه اطلع على التقارير.
وأضاف: "هذا تهديد مستمر من روسيا، فهم يتحسنون بشكل أفضل في هذه الهجمات الإلكترونية والقرصنة. نتخذ أكثر الإجراءات صرامة للتأكد من عدم حدوث ذلك.. إنه أمر للجنة الأمن والمخابرات أن تحقق أكثر"، وطالب بالإجابة على "الأسئلة الجادة".
وردا على التقرير، قالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، إنه يظهر "شدة التهديدات" من الدول التي تريد إلحاق الضرر بالمملكة المتحدة.
وقالت: "هناك قضايا أمن قومي بالغة الأهمية أثارها هجوم مثل هذا من قبل دولة معادية، والتي ستأخذها أجهزة المخابرات والأمن لدينا على محمل الجد".
وأضافت "هناك أيضا أسئلة أمنية جادة حول سبب وكيفية تسريب هذه المعلومات أو الإفراج عنها في الوقت الحالي، والتي يجب أيضا التحقيق فيها بشكل عاجل."
وقالت إنه إذا تم حجب المعلومات لحماية تراس فإن الأمر "لا يغتفر".
في غضون ذلك، دعا الديمقراطيون الليبراليون إلى إجراء تحقيق عاجل وقالوا إن المزاعم تثير "أسئلة جدية" بالنسبة لجونسون.
وسألت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب ليلى موران: "هل اخترق هاتف ليز تراس من قبل روسيا؟ هل كان هناك تعتيم إخباري؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟"
وقالت "إذا اتضح أن هذه المعلومات تم حجبها عن الجمهور لحماية محاولة ليز تراس للقيادة، فسيكون ذلك أمرا لا يغتفر".
وأضافت "لا يمكننا أن نسمح بوضع الألعاب السياسية لحزب المحافظين على مصالح البلاد وأمنها القومي".
وأحجم متحدث باسم الحكومة البريطانية عن التعليق على "الترتيبات الأمنية الخاصة بالأفراد".
وقال المتحدث "لدى الحكومة أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات السيبرانية. يشمل ذلك إحاطات أمنية منتظمة للوزراء، وتقديم المشورة بشأن حماية بياناتهم الشخصية وتخفيف التهديدات السيبرانية".
{{ article.visit_count }}
وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن الحكومة طالبت بإجراء تحقيق عاجل، بعد التقارير التي تحدثت عن اختراق الهاتف الشخصي لتراس، وزعمت أن قراصنة من روسيا، يشتبه في أنهم يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اخترقوا الهاتف.
ووصف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب العمال هذه المزاعم بأنها "خطيرة للغاية" و"مثيرة للقلق".
الاختراق والأسرار
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن مصادر، أن هاتف ليز تراس الشخصي تعرض للاختراق عندما كانت وزيرة خارجية البلاد، وتم تسريب تفاصيل المفاوضات مع الحلفاء ومناقشات إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأفاد تقرير الصحيفة أن هؤلاء العملاء تمكنوا من الوصول إلى "تفاصيل سرية للغاية" لمفاوضات مع حلفاء دوليين بالإضافة إلى رسائل خاصة تم تبادلها مع صديق تراس المقرب كواسي كوارتينغ، الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمالية.
وأضاف التقرير أنه يُعتقد أن الرسائل تضمنت مناقشات مع وزراء خارجية بشأن الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تفاصيل حول شحنات الأسلحة.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه تم تنزيل رسائل جرى إرسالها على مدار عام.
وذكرت الصحيفة أنه تم اكتشاف الاختراق خلال حملة قيادة حزب المحافظين التي أدت إلى تولي تراس رئاسة الوزراء.
وقالت إن الرسائل المخترقة تضمنت انتقادات من تراس وكوارتينغ لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون "مما أدى لخطر التعرض للابتزاز".
وتنحت تراس عن المنصب الأسبوع الماضي وخلفها ريشي سوناك.
وبحسب ما ورد، فقد تم إخفاء هذه التفاصيل من قبل بوريس جونسون، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وسكرتير مجلس الوزراء سايمون كيس.
ولم تؤكد الحكومة البريطانية هذه التقارير، كما لم تتمكن سكاي نيوز من التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.
وفي حديثه إلى سكاي نيوز، قال رئيس لجنة الدفاع توبياس إلوود إنه لم يكن على علم بالحادث لكنه اطلع على التقارير.
وأضاف: "هذا تهديد مستمر من روسيا، فهم يتحسنون بشكل أفضل في هذه الهجمات الإلكترونية والقرصنة. نتخذ أكثر الإجراءات صرامة للتأكد من عدم حدوث ذلك.. إنه أمر للجنة الأمن والمخابرات أن تحقق أكثر"، وطالب بالإجابة على "الأسئلة الجادة".
وردا على التقرير، قالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، إنه يظهر "شدة التهديدات" من الدول التي تريد إلحاق الضرر بالمملكة المتحدة.
وقالت: "هناك قضايا أمن قومي بالغة الأهمية أثارها هجوم مثل هذا من قبل دولة معادية، والتي ستأخذها أجهزة المخابرات والأمن لدينا على محمل الجد".
وأضافت "هناك أيضا أسئلة أمنية جادة حول سبب وكيفية تسريب هذه المعلومات أو الإفراج عنها في الوقت الحالي، والتي يجب أيضا التحقيق فيها بشكل عاجل."
وقالت إنه إذا تم حجب المعلومات لحماية تراس فإن الأمر "لا يغتفر".
في غضون ذلك، دعا الديمقراطيون الليبراليون إلى إجراء تحقيق عاجل وقالوا إن المزاعم تثير "أسئلة جدية" بالنسبة لجونسون.
وسألت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب ليلى موران: "هل اخترق هاتف ليز تراس من قبل روسيا؟ هل كان هناك تعتيم إخباري؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟"
وقالت "إذا اتضح أن هذه المعلومات تم حجبها عن الجمهور لحماية محاولة ليز تراس للقيادة، فسيكون ذلك أمرا لا يغتفر".
وأضافت "لا يمكننا أن نسمح بوضع الألعاب السياسية لحزب المحافظين على مصالح البلاد وأمنها القومي".
وأحجم متحدث باسم الحكومة البريطانية عن التعليق على "الترتيبات الأمنية الخاصة بالأفراد".
وقال المتحدث "لدى الحكومة أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات السيبرانية. يشمل ذلك إحاطات أمنية منتظمة للوزراء، وتقديم المشورة بشأن حماية بياناتهم الشخصية وتخفيف التهديدات السيبرانية".
