كشفت إدارة الرئيس جو بايدن أن تهديدات النظام الإيراني ضد وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو، وبرايان هوك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لا تزال مستمرة بعد عامين من انتهاء وظيفتيهما.
فقد أخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، الأسبوع الماضي، بأن كلا من بومبيو وهوك لا يزالان يخضعان "لتهديد خطير من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية"، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
بناء على ذلك، أقر نائب وزير الخارجية للشؤون الإدارية بريان ماكيون قرارات لمواصلة الحماية الحكومية للمسؤولين السابقين في 8 نوفمبر الجاري، وأرسلت إلى الكونغرس في 9 من ذات الشهر.
مليونا دولار شهرياً
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دفعت في مارس/آذار الماضي، أكثر من مليوني دولار شهرياً لتوفير الأمن على مدار 24 ساعة لبومبيو وهوك.
لكن حتى في الوقت الذي حددت فيه إدارة بايدن قرارات الحماية وأنفقت الأموال لحماية بومبيو وهوك، استمرت في المضي قدماً في المحادثات غير المباشرة مع إيران بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018.
في المقابل، لا تحدد الإخطارات إيران على وجه التحديد كمصدر للتهديدات، لكن المسؤولين الإيرانيين أعربوا منذ فترة طويلة عن غضبهم من بومبيو وهوك لقيادة حملة ضغط لإدارة ترمب ضد إيران، بما في ذلك تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه "منظمة إرهابية أجنبية" وإخضاعه لعقوبات غير مسبوقة.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمهم بعض المسؤولين الإيرانيين بإعطاء الضوء الأخضر لضربة أميركية بطائرة مسيرة قتلت قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في بغداد في يناير 2020.
حماية بسبب التهديدات
من جهتها، لم تعلق وزارة الخارجية على الإخطارات أو التفاصيل المحددة لعمليات الحماية التي تقوم بها، لكنها قالت إن الكونغرس خصص ما يصل إلى 30 مليون دولار لتوفير الحماية لمسؤولي الإدارات السابقين أو المتقاعدين الذين يعتبرون في خطر بسبب خدمتهم الحكومية.
يذكر أن بومبيو حصل على 180 يوماً من الحماية من مكتب الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد مغادرته منصبه، لكن وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن مدد هذه الحماية مراراً وتكراراً بزيادات تبلغ 60 يوماً في كل مرة، بسبب التهديدات.
وحصل هوك، الذي كان هو وبومبيو المحرك الأساسي لفرض إدارة ترمب عقوبات على إيران، على حماية خاصة من بلينكن لنفس السبب الخاص ببومبيو فور تركه الخدمة الحكومية، كما تم تجديد القرار مراراً بزيادات قدرها 60 يوماً.
