قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم الأربعاء، بعدم أحقية البرلمان الاسكتلندي في تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن قضاة المحكمة في لندن أن «الحكومة الاسكتلندية بحاجة إلى موافقة الحكومة البريطانية قبل الدعوة لتنظيم استفتاء ثان».
وأضاف القضاة أن «إجراء الاستفتاء سيكون له عواقب سياسية فيما يتعلق بالاتحاد وبرلمان المملكة المتحدة كما من شأنه أن يضعف الشرعية الديمقراطية للاتحاد وسيادة البرلمان البريطاني على اسكتلندا»، وفق ما ذكرته «كونا».
وأكد القضاة أنه لا يمكن القبول بحجة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم بالاستناد إلى القانون الدولي فيما يتعلق بحق تقرير المصير.
ونجح الحزب الوطني الاسكتلندي في سبتمبر 2014 في تنظيم استفتاء الاستقلال عن العرش البريطاني، لكن النتيجة جاءت مخالفة للتوقعات حيث صوت نحو 55 في المئة من الاسكتلنديين على عدم الانفصال عن المملكة المتحدة.
{{ article.visit_count }}
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن قضاة المحكمة في لندن أن «الحكومة الاسكتلندية بحاجة إلى موافقة الحكومة البريطانية قبل الدعوة لتنظيم استفتاء ثان».
وأضاف القضاة أن «إجراء الاستفتاء سيكون له عواقب سياسية فيما يتعلق بالاتحاد وبرلمان المملكة المتحدة كما من شأنه أن يضعف الشرعية الديمقراطية للاتحاد وسيادة البرلمان البريطاني على اسكتلندا»، وفق ما ذكرته «كونا».
وأكد القضاة أنه لا يمكن القبول بحجة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم بالاستناد إلى القانون الدولي فيما يتعلق بحق تقرير المصير.
ونجح الحزب الوطني الاسكتلندي في سبتمبر 2014 في تنظيم استفتاء الاستقلال عن العرش البريطاني، لكن النتيجة جاءت مخالفة للتوقعات حيث صوت نحو 55 في المئة من الاسكتلنديين على عدم الانفصال عن المملكة المتحدة.
